«الحرّ» يعزل درعا والإبراهيمي لا يرى «التسليح» حلاً

فرنسا تطلب «ضمانات» لتسليح المعارضة... والخطيب يقر بوجود جهات أجنبية تموّل متطرفين

في حين استمرت المواجهات في مناطق عدة في سورية لاسيما قرب مدينة الرقة حيث مقر «الفرقة 17» آخر معاقل النظام في شمال البلاد، سيطر مقاتلو المعارضة السورية أمس على بلدة داعل الواقعة على طريق يربط دمشق بدرعا مما جعل هذه المحافظة الجنوبية «شبه معزولة» عن العاصمة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «مقاتلين من كتائب المعارضة تمكنوا من السيطرة على بلدة داعل بعد تدمير حواجز القوات النظامية الثلاثة عند مداخل البلدة وفي محيطها».

وأضاف المرصد: «بذلك تكون البلدة الواقعة على طريق دمشق درعا خارجة عن سيطرة النظام في شكل كامل»، بعد قصف واشتباكات أسفرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن مقتل 38 شخصاً.

وفي شمال البلاد، قال المرصد إن «اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة في محيط الفرقة 17 في ضواحي مدينة الرقة، وذلك في محاولة جديدة لاقتحام المقر الذي يعد احد أهم معاقل القوات النظامية المتبقية في المحافظة». وأشار المرصد إلى أن الطيران الحربي شن غارات عدة على محيط مقر الفرقة.

وفي دمشق، أفاد المرصد عن اشتباكات في الأحياء الجنوبية لدمشق، في حين سقطت قذائف على الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة فجر الجمعة.

نهاية الحرب

سياسياً، أكد مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، إنه لا يرى نهاية سريعة للحرب في هذا البلد، واعتبر أن تسليح جماعات المعارضة ليس هو الحل.

وقال الإبراهيمي، في مقابلة مع القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية مساء أمس الأول، إن «الوضع في سورية سيئ جدا، والكارثة الإنسانية تخرج عن نطاق السيطرة مع فرار آلاف السوريين من القتال».

واعتبر أن تسليح المعارضة «ليس الطريق لإنهاء النزاع»، لأنه سيؤدي في اعتقاده إلى «ضخ المزيد من الأسلحة للحكومة ولن يحل المشكلة».

ووجّه الإبراهيمي آماله وما وصفه بـ»انتقاده المهذّب» تجاه المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، ولاسيّما الصين وروسيا والولايات المتحدة، لاعتقاده بأن هذه الجهات «يجب أن يتحدث بعضها إلى بعض بسرعة أكبر، وربما تتخذ بعض القرارات من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن والتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية ومع دول المنطقة بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن».

واعترف الإبراهيمي أن الأمم المتحدة «ليست في وضع يمكّنها من توفير الحماية الأمنية للاجئين السوريين بسبب افتقارها إلى قوة من الشرطة أو الجيش، كما أنها غير قادرة على توفير الأمن داخل مخيمات اللاجئين لعدم امتلاكها الوسائل المطلوبة لفعل ذلك».

شروط فرنسية

في السياق، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء أمس الأول أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى مقاتلي المعارضة طالما أنها لم تتأكد بشكل قاطع أن هذه الأسلحة لن تقع في أيدي جماعات إرهابية.

وفي مقابلة، مع قناة «فرانس 2» العامة، قال هولاند ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد بوجود خطر في أن تقع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات إرهابية، «لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة بعد انتهاء الحظر (الأوروبي المفروض على إرسال أسلحة إلى سورية) في مايو، إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليس لهم أي صلة بأي تنظيم إرهابي».

وأضاف: «في الوقت الراهن، هذه القناعة التامة ليست متوافرة لدينا. لن نقوم بهذا الأمر مادمنا غير متيقنين تماما من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع».

وتابع الرئيس الفرنسي: «اليوم هناك حظر ونحن نحترمه»، مؤكدا أن هذا الحظر «ينتهكه الروس الذين يرسلون أسلحة إلى بشار الأسد، وهذه مشكلة».

وأكد أن المعارضة السورية «انقسمت على نفسها بعض الشيء في الأيام الأخيرة»، في اشارة إلى إعلان رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب استقالته. مضيفا «لا يمكن ترك شعب يذبح من دون أن نتحرك».

تمويل وتطرف

وبينما قال رئيس «الحكومة السورية المؤقتة» غسان هيتو، إن «الجيش الحر» هو الذي سيسمي وزير الدفاع في الحكومة الجاري تشكيلها لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن الخطيب أمس أن المعارضة ستترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها من دونه، متهماً جهات خارجية بتمويل واستخدام جماعات متطرفة بما لا يخدم مصلحة البلاد.

وإذ أقرّ الخطيب، في حديث إلى وكالة أنباء «الأناضول» التركية، بوجود جماعات «إرهابية» ومتطرفة داخل سورية، قال إن «هناك بعض الجهات الخارجية تمول جماعات متطرفة، وتقوم باستخدامها بطريقة لا تخدم مصلحة البلاد».

وحول انتخابات رئاسة الحكومة المؤقتة التي تشكلت في 19 مارس الماضي في اسطنبول، قال الخطيب إن «الحكومة تنفيذية وستعمل تحت المظلة السياسية للائتلاف»، وإن الهيئة السياسية التي انتخبت قبل 3 أيام سيكون لها صفة رقابية على الحكومة المؤقتة.

(دمشق، درعا، بيروت-

أ ف ب، يو بي آي، رويترز)