«العملة الخليجية الموحدة» إلى المربع الأول

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعيد مشروع العملة الخليجية الموحدة إلى بدايته، مؤكدةً أن المشروع ستُعاد دراسته ما بين الدول الأعضاء من المربع الأول.

 وقالت المصادر إن "إعادة دراسة المشروع ترجع إلى خلافات بين الدول الأعضاء حول التقارير الاقتصادية الخاصة بهيكلة وحساب مكونات أي عملة خليجية جديدة"، لافتة إلى أن "الخلافات شملت حتى اسم العملة!".

 وأضافت أن الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة، خصوصاً الأزمات التي حدثت في الاتحاد النقدي الأوروبي (اليورو) وما جرى في بعض دوله كاليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، ساهمت في تعزيز فكرة إعادة دراسة المشروع منذ البداية تماشياً مع هذه التطورات الاقتصادية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، انسحبت من مشروع الاتحاد النقدي احتجاجاً على اختيار منافستها السعودية مقراً للمجلس النقدي الخليجي، لكنها لم تنسحب - رسمياً على الأقل - من مشروع العملة الخليجية، كما انسحبت سلطنة عمان في 2006، واستبعدت أن تعاود الانضمام إلى المشروع، ومازالت أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي.