مرسي يلقي اليوم كلمة إلى الشعب من منصة مجلس الشورى

● «الحرية والعدالة»: ضغوط أميركية لـ «إشراك المعارضة»  ● هدوء في الميادين وفض اعتصام «الاتحادية»

يوجه الرئيس المصري محمد مرسي اليوم كلمة إلى الشعب من فوق منصة مجلس الشورى خلال لقائه أعضاء المجلس، في حين لا تزال مشاورات إجراء التعديل الوزاري قائمة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة.

يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي اليوم إلى مقر البرلمان لإلقاء كلمة إلى الشعب خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) وبحضور ممثلي الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء الحكومة، التي يواصل رئيسها هشام قنديل مشاوراته لليوم الثالث على التوالي لإجراء تعديل وزاري يشمل تغيير نحو 10 وزراء.

 وبينما يواصل قنديل استقبال عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية، قال أمين حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أسامة سليمان  لـ»الجريدة» إن الحزب يتقدم بمرشحين لشغل جميع الحقائب التي سيشملها التعديل الوزاري، مضيفا أن «رئاسة الجمهورية هي التي ستحسم إذا كانت ستأخذ بالترشيحات أم لا»، ورفض سليمان فكرة الإطاحة بقنديل قائلا: «التعديل الوزاري سيتلافى السلبيات، وسيتم استبعاد الجزء الذي يقوم بالتعطيل داخل حكومة قنديل».

  وكشف قيادي بحزب «الحرية والعدالة»، رفض ذكر، اسمه لـ»الجريدة» أن مؤسسة الرئاسة تتعرض لضغوط أميركية بخصوص إشراك المعارضة في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه، مشيرا إلى أن «هذه الضغوط ناتجة عن التحركات التي تمارسها المعارضة المصرية ضد الرئيس مرسي، حيث يتم تصوير المشهد للخارج بوجود إقصاء للمعارضة، وعدم وجود قبول شعبي لقرارات الرئيس».

قانون الانتخابات

 في السياق، يبدأ مجلس الشورى، الذي يمتلك سلطة التشريع وفقا للدستور الجديد، بحث قانون مباشرة الحقوق السياسية، من أجل إقراره لإجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قبل انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة في الدستور.

 وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى لـ»الجريدة» أن مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، هو نفس القانون السابق الذي وضعه المجلس العسكري مع تعديلات بسيطة، مشيرة إلى أنه سيقر نظام الثلثين للقوائم ونظام الثلث للفردي إضافة إلى السير على نفس تقسيم الدوائر القديمة.

 إلى ذلك، تنتهي المدة التي أعطتها مؤسسة الرئاسة لمختلف القوى السياسية لتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون اليوم، قبل انطلاق الجولة السادسة من الحوار الوطني غدا، الذي ترعاه «الرئاسة» ويتولى إدارته المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل.

 من جانبها، تقدمت جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى قوى المعارضة، بمشروع قانون لإدارة العملية الانتخابية، ويعطي اللجنة العليا للانتخابات 20 اختصاصاً وتمويلا ذاتياً، كما يجعل منها هيئة مستقلة غير قابلة للعزل، ويكفل أيضا الحق لمنظمات المجتمع المدني وكل وسائل الإعلام متابعة العملية الانتخابية.

 وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» شريف طاهر لـ«الجريدة» إن حزبه كان يفضل أن يكون النظام الانتخابي بنظام القائمة الحزبية، لافتا إلى أن هذا الطرح يأتي من منطلق أن البلاد في حاجة الآن إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية، مضيفا أن تطبيق نظام القوائم، سيحول النائب البرلماني من نائب خدمات إلى نائب رقابة وتشريع.

قلب النظام

إمكانية التوافق بين النظام ومعارضيه تقلصت بعد إرسال وزير العدل المستشار أحمد مكي أمس، الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس الأول، بشأن انتداب قاض للتحقيق مع عدد من رموز قوى المعارضة وهم رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي، ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، ورئيس حزب «الأمة» عمرو موسى بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم إلى المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن المتوقع أن يحدد الأخير اسم القاضي الذي سيتولى ملف التحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة.

هدوء

 ميدانيا، سادت أمس، حالة من الهدوء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بعد أن فض المتظاهرون اعتصامهم ونقلوا اعتصامهم إلى ميدان التحرير الذي شهد حالة من الهدوء رغم استمرار عدد من القوى الثورية في اعتصامها لليوم الـ38 على التوالي، وشهدت مدينة الإسكندرية الساحلية وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من شباب الأحزاب الاشتراكية أمام مسجد القائد إبراهيم، الذي شهد فيما مضى اشتباكات واسعة بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه، اعتراضا على تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور.

 وتراجعت جماعة «الإخوان المسلمين» عن دعوتها إلى تنظيم مليونية «الورود» التي كانت قد دعت إليها احتفالا بتمرير الدستور، واكتفت الجماعة بالاحتشاد أمام جامع الأزهر الشريف لاستقبال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي ألقى خطبة الجمعة من فوق منبر الأزهر وحذر خلالها من خطورة الانقسام في البلاد، والاختلافات المتكررة بين أطياف الشعب المصري.