قطاعات «التربية» تتجاهل تنفيذ قرارات الحجرف
تستخدم «سجل المعلم» رغم قرار الوزارة بالالتزام بـ «النظم المتكاملة»
لاتزال بعض قطاعات وزارة التربية تستخدم نظام سجل المعلم في تنفيذ قرارات النقل والندب، رغم صدور قرار وزاري بالتقيد باستخدام برنامج النظم المتكاملة، لتوحيد الأنظمة المستخدمة في الوزارة وعدم اختلاف بياناتها.
لاتزال بعض قطاعات وزارة التربية تستخدم نظام سجل المعلم في تنفيذ قرارات النقل والندب، رغم صدور قرار وزاري بالتقيد باستخدام برنامج النظم المتكاملة، لتوحيد الأنظمة المستخدمة في الوزارة وعدم اختلاف بياناتها.
بينما أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف قرارا وزاريا يحمل الرقم 19/2013، في 20 يناير الماضي، ويقضي بأن يتولى مركز المعلومات مسؤولية الاشراف والمتابعة على تنفيذ برنامج النظم المتكاملة، التابع لديوان الخدمة المدنية، وأن تتم جميع الاجراءات الخاصة بالمعلمين من خلاله، لاتزال بعض قطاعات الوزارة، وعلى رأسها «الاداري» و»التعليم العام»، تستخدم أنظمة أخرى، مثل سجل المعلم في تنفيذ أوامر النقل والندب، وغيرها من الاجراءات الادارية الخاصة بالمعلمين.في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاعي التعليم العام والشؤون الادارية لايزالان يعملان من خلال انظمة سجل المعلم، التي قام مركز المعلومات بوضعها في الخدمة منذ سنوات طويلة، وكانت ثمرة انتاج مهندسيه الذين يعتبرون هذه الانظمة والبرمجيات أطفالهم المدللة، والذين لا يمكن الاستغناء عنهم مهما تطورت الامور.
واوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن قرار الوزير الحجرف، والصادر منذ بداية العام، حدد الكثير من الاجراءات الخاصة بالهيئات التعليمية وتنفيذها، من خلال برنامج النظم المتكاملة، وبإشراف مباشر من قبل مركز المعلومات الذي صدر مؤخرا قرار بإعادة تسميته بادارة نظم المعلومات.نقل خدماتوقالت إن القرار اكد أن يتم نقل خدمات الموظفين العاملين على برنامج النظم المتكاملة من جميع القطاعات إلى مركز المعلومات، باعتباره الجهة الوحيدة التي ستشرف على البرنامج واجراءات التنفيذ من خلاله، إلا أن ذلك لم يتم، اضافة إلى استمرار القطاعات في استخدام برنامج سجل المعلم لتنفيذ قرارات النقل والندب وغيرها. وأضافت المصادر أن قطاع التخطيط والمعلومات، الذي تركن إليه مسؤولية القيام بجميع الاعمال التي تتعلق بالنظم والبرمجيات، هو المسؤول عن اجراء هذه التعديلات، لافتة إلى أنه كان يفترض بالقطاع اصدار تعليمات بوقف التعامل مع الانظمة الاخرى، واستخدام برنامج النظم المتكاملة حصرا دون غيره، مع امكانية ارسال مهندسين إلى القطاعات لوقف التعامل مع سجل المعلم وتحويل البيانات إلى النظام الجديد.وأوضحت أن قطاعي التخطيط والشؤون الادارية تأخرا كثيرا في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لفتح شاشات خاصة بوزارة التربية، لادخال بيانات النقل والندب والاجراءات الادارية الخاصة بالمعلمين في برنامج النظم المتكاملة، ما يدفع الادارات المدرسية وقطاعات الوزارة الاخرى، التي تتعامل مع المعلمين، إلى الاستمرار في استخدام برنامج سجل المعلم في تنفيذ هذه الاجراءات الادارية، لعدم وجود شاشات خاصة بذلك في برنامج النظم المتكاملة.أنظمة مختلفةيذكر أن وزارة التربية تستخدم عدة أنظمة في التعامل مع المنظومة التربوية، حيث يستخدم المعلمون نظاما يدعى سجل الطالب في ادخال بيانات الطلبة، بينما تستخدم الادارات المدرسية برنامج سجل المعلم في ادخال بيانات المعلمين وقراراتهم، والعقوبات التي تصدر بحقهم، اضافة إلى استخدام برنامج النظم المتكاملة في ادخال التقارير السنوية لهم.وتستخدم الجهات الادارية في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة برنامجي سجل المعلم والنظم المتكاملة في تنفيذ اجراءات النقل والندب والتقييم والعقوبات، ما يجعل الأمر معقدا ومكررا في أكثر من نظام، ويزيد احتمال وقوع اخطاء ادارية.