تجفيف منابع الرشوة (2)

لو توافرت الإرادة السياسية وتم اختيار قيادات للعمل الحكومي وغيره من الكفاءات والسمعة الحسنة، فإننا بالتأكيد نستطيع القضاء على آفة الرشوة. تستطيع الحكومة اتخاذ كل الإجراءات العملية التالية أو بعضها:

1- تحديد مسؤولية اتخاذ القرار لكل معاملة بمسؤول واحد يتحمل وحده أخطاء أي فرد يعمل تحت إمرته.

2- تبسيط الإجراءات بإلغاء أي مسؤولية لطرف آخر وتنفيذ العملية في موقع واحد، واستخدام الحاسوب في كل إجراءاتها ومستنداتها ومتابعتها من الموظف أو من طالب المعاملة.

3- ربط الجهات الحكومية المتكاملة بعد إلغاء إجراءات لا داعٍ لها بين وزارات الدولة بحيث تبدأ المعاملة وتنتهي في موقع واحد وعند موظف واحد وهذا يستدعي وجود موظفين لخدمة الجمهور يتناسب وعدد المراجعين يومياً، وهذه ليست مشكلة لوجود جيش جرار من الموظفين لا عمل لهم حالياً.

4- أن يكون المتعاملون كافة مع الجمهور من الكويتيين المدربين لأن بعض ضعاف النفوس من غير الكويتيين يرضخون للضغوط أو يستسلمون لمشاعر الظلم لعدم مساواتهم بالكويتيين، فيلجؤون إلى الرشوة أو أنهم يشكلون غطاءً لمرتش كويتي في منصب مهم أو ثانوي يوفر لهم الموافقات والحماية، خصوصاً أن الراشي موجود ومستعد لشراء الضمائر.

5- منع فراشي الوزارات من استلام أي معاملة أو متابعة أي معاملة للمراجعين، ففي سبيل التكسب المالي يمكن لهؤلاء ارتكاب أخطاء أو التحايل على القانون لتمرير معاملة بدون مسوغات قانونية.

6- الترخيص لشركات تخليص المعاملات، لمن يرغب من أصحاب المعاملات، بعد تقديم ضمانات مالية يخصم منها غرامات كبيرة في حالة التجاوز من مسؤوليها أو مندوبيها، وذلك حتى يتم استخدام الأدوات والنظم الآلية في تقديم واستلام الطلبات والموافقات.

7- منع الشركات والمؤسسات من تقديم هدايا للمسؤولين وتحريم ذلك ببيان واضح ومحاسبة أي مسؤول يستلم مثل هذه الهدايا. فالشركات اعتادت على تقديم هذه الهدايا ليس تقديراً للمسؤولين ولكن طلباً لتيسير معاملاتهم، والتي تعتبر رشوة مغلفة.

8- منع الموظفين من التوصية باستخدام مكاتب خارجية معينة كإجراءات البلدية على سبيل المثال، فقد اتضح أن البعض يشير باستخدام مكاتب هندسية معينة لتجري المعاملة بسهولة ويسر مما يعني الاستفادة الشخصية من هذه التوصية.

9- إصدار تشريعات واضحة تشدد العقوبة على الراشي والمرتشي وتطبيق هذه القوانين بكل جدية وحزم.

10- أن يكون رئيس الوزراء جاداً وحازماً تجاه قضايا الرشوة وأن يعفي أي وزير في حكومته يزيد حول وزارته اللغط حتى يصبح الوزراء جادين في مكافحة هذه الآفة.

 إن الحكومة قادرة على إيقاف هذا العبث، ولا يمكن قبول حجة أن هذا كلام غير مثبت. تستطيع الحكومة لو أرادت عبر أجهزتها وضع الكمائن وكشف كل مصادر الرشوة في دوائر الحكومة المختلفة... لو أرادت.