الاتفاقية الأمنية الخليجية

أول العمود:

متى نلتفت إلى أحد أهم أسباب البيروقراطية في الكويت ونحاول تغييره... أقصد مدد بقاء وكلاء الوزارات في مناصبهم وشروط تعيينهم بالأصل؟

***

كل شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بشكل مباشر بنصوص الاتفاقية الأمنية التى أقرت عام 1994، وجرى تعديلها مؤخراً، ونالت موافقة الدولة السادسة في المجلس وهي الكويت بعد تحفظات دستورية، ولنا هنا عدد من الملاحظات حول هذا التطور الأمني:

أولاً: جميع مواطني دول الخليج لم يطلعوا على نصوص تعديلات الاتفاقية بشكل رسمي قبل إقرارها، وما نشر لم يكن سوى تسريبات غير موثقة.

ثانياً: أن دولة الكويت ومملكة البحرين هما الدولتان الوحيدتان في المجلس اللتان تتطلبان مرور الاتفاقية على المجلس التشريعي المنتخب فيهما لنفاذ بنودها، وهو ما يعني حق المجلسين في إبداء الرأي بشأنها أو عدم الموافقة عليها، وهو اختبار للبرلمانين أيضاً.

ثالثاً: ستكون نصوص الاتفاقية بعد نشرها للعلن مادة للتحليلات والتعليقات في الصحافة الخليجية تحديداً، وسيكون ذلك اختباراً لحرية التعبير، خاصة إذا ما تقدم الحس السياسي على الجنائي في تطبيقها، وسيكون للرأي العالمي دور في مراقبتها خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان المعنية بتعزيز معايير الحريات العامة.

رابعاً: أن الاتفاقيات الأمنية في العادة تتفاعل مع الأجواء السائدة، الإقليمية والمحلية، ولأن المنطقة الخليجية تشهد توتراً في بعض دولها، إضافة إلى التوتر الإقليمي وما سيترتب عليه من جراء الملفين السوري والعراقي مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تجد نصوص هذه الاتفاقية طريقاً للتطبيق بما يتوافق مع الرغبة في الحل الأمني لأي تطور سياسي مرتقب في دول مجلس التعاون الخليجي.

خامساً: دائما ما ينبئ التوتر الأمني في منطقة الخليج لتسويق كبير لمسألة شراء الأسلحة لتعزيز المنظومة العسكرية والشرطية، وهو ما يعززه تقرير (بون) الدولي الذي نشر مؤخراً، والذي أفصح عن تزايد كبير في الصرف على السلاح في المنطقة الخليجية.

سادساً: ستكون تطبيقات الاتفاقية الأمنية اختبارا لطرفين، الحكومات الخليجية من طرف، ومدى إدراكها لأجواء الانفتاح الرقمي لشبكات التواصل الذي يغذي الحراك العربي، والشعوب الخليجية من طرف آخر، وكيفية استيعابها لدروس الربيع العربي، وما يمكن أن يكون من تدبيرات شعبية للإعلان عن مواقف تجاه الاتفاقية.

سابعاً: ستكون التطمينات التي أدلى بها مسؤولون كويتيون من أن التعديلات لم تمس مواد في الدستور الكويتي موضع اختبار مع بدء مناقشة الاتفاقية في مجلس الأمة، وسيكون للرأي العام الكويتي تحديداً موقفٌ تجاه الاتفاقية، خاصة أنه شارع معبأ سياسياً.

كلمة أخيرة:

إن منطقة الخليج مرشحة للتأثر بتغييرات كبيرة سياسية واقتصادية، وربما حققت المعالجات الأمنية نوعا من الاستقرار الآني، لكن الاستقرار الحقيقي سيكون حتماً عبر تطوير أطر جديدة وفاعلة لمسألة المشاركة الشعبية في القرارات.