اجتماع النواب في مكتب الراشد أعطى الضوء الأخضر للاستجوابات

كشفت مصادر نيابية أن اجتماع النواب في مكتب رئيس مجلس الامة علي الراشد، الذي عقد مساء امس الاول، شهد اتفاقا على دعم الاستجوابات التي يقدمها النواب، ورفض طلب تأجيل أي منها الى ما بعد دور الانعقاد الحالي.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الاجتماع، الذي حضره 34 نائبا، شهد توجها شديدا نحو استجواب وزيري الداخلية والنفط، الامر الذي لاقى تأييدا نيابيا من غالبية الحضور، وعلى رأسهم الرئيس الراشد، وكان النصيب الأكبر من الاستجوابات لوزير النفط، إذ اعلن النائبان يعقوب الصانع ونواف الفزيع تقديم استجواب له منفردين، إضافة الى النائبين سعدون حماد وعدنان المطوع، بينما اعلن النائبان فيصل الكندري ويعقوب الصانع عزمهما استجواب وزير الصحة د. محمد الهيفي منفردين.

وبينت ان عددا من النواب تحفظ عن تقديم الاستجوابات حاليا، خصوصا من صوت مع تأجيلها في بداية دور الانعقاد، مبدين استغرابهم من تقديمها حاليا، وابرزهم علي العمير وعبدالرحمن الجيران وحماد الدوسري وخالد العدوة، مضيفة ان بعض النواب طلب من الرئيس الراشد طلب مقابلة سمو الامير لإيصال وجهة نظرهم في المطالبة بتعديل وزاري لخمسة وزراء.

وذكرت ان عددا من النواب طالب بتأجيل المطالبة بالتعديل الوزاري لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة إليها، واهمها الصوت الواحد (16 يونيو)، فضلا عن حساسية الوقت، وصعوبة ايجاد من يدخل في الحكومة قبل صدور حكم "الدستورية"، مضيفة ان هناك نوابا اعترضوا على محور "الداو"، خصوصا ان الوزير لم يعط فرصة لشرح موقفه او اتخاذ الاجراءات اللازمة على اقل تقدير.

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي: "اتفقنا في اجتماع النواب على اطلاق ايدي الأعضاء في تقديم الاستجوابات". وقال النائب فيصل الدويسان إن الاجتماع شهد "طق مطاقق" على تقديم الاستجوابات، والراشد اعطى الضوء الأخضر للنواب في تقديم استجواباتهم.

من جهته، قال النائب حماد الدوسري ان "بعض النواب استنكر كم الاستجوابات المعلنة دون سابق انذار او تنسيق، والذي من شأنه إثارة الهلع على الساحة السياسية"، مضيفا ان "بعض النواب دعا الى تقليص الاستجوابات المعلنة الى اثنين بحد اقصى، حتى يكون هناك نوع من الحنكة في تقديمها"، مشيرا إلى ان "تقديم الحكومة كتاب عدم تعاون غير مستبعد".

من ناحيته، ذكر النائب هاني شمس ان "الاجتماع انتهى إلى التنسيق بين النواب في تقديم الاستجوابات".