واشنطن تعترف بـ«ثورة يونيو» وتدعو إلى انتقال سريع للسلطة

  تلقى النظام المصري الجديد، بقيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور دفعة سياسية قوية، أمس، باعتراف الإدارة الأميركية ضمنياً، بما جرى يوم 30 يونيو، باعتباره "ثورة شعبية".

فقد زار مبعوث واشنطن إلى القاهرة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز الرئيس منصور، وهي زيارة تأتي بمنزلة اعتراف أميركي رسمي بشرعية النظام الجديد، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، في الثالث من يوليو الجاري.

إلى ذلك، أجرى رئيس الحكومة المكلف، حازم الببلاوي مباحثات مع المبعوث الأميركي، بحضور السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتنفيذ خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

وعبّر بيرنز عن تقديره للجيش المصري ودوره في الاستجابة للإرادة الشعبية، لكنه أكد حرص بلاده على "الانتقال السلمي الديمقراطي في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، أكد رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف، أنه سيتم بدء إجراءات تجميد أكواد وأرصدة وأسهم الـ14 شخصية من المنتمين إلى التيار الإسلامي، الذين صدر بشأنهم قرار أمس من النائب العام بتجميد أموالهم.

وقال الشريف إنه سينفذ ذلك فور تسلم خطاب النائب العام، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عما إذا كانت الشخصيات التي ذكرها بيان النائب العام تملك حصصاً أو أرصدة بالبورصة أم لا؛ لاتخاذ اللازم حيالها.

كما بدأت البنوك العاملة في مصر، تنفيذ قرار تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالقيادات المنتمية إلى التيار الإسلامي.

وقال حسين رفاعي المسؤول التنفيذي بالبنك الأهلي، إن مثل هذه الإجراءات دائماً ما تتخذ بشكل احترازي في مثل هذه الظروف، حيث يتم تجميد التعامل على الحسابات والأرصدة الخاصة بالأفراد الذين قد يشكلون خطراً على الأمن العام في أوقات معينة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن عدداً كبيراً من القيادات حتى الأفراد المنتمين إلى تلك التيارات لم تكن تتعامل مع البنوك على أساس تحريمها لنشاطها في الأساس، ولذلك فمن الممكن ألا يكون هذا الإجراء ذا تأثير قوي من الناحية الفعلية، إلا أنه احترازي ومن الضروري اتخاذه من جانب البنك المركزي.