الانتخابات منتصف رمضان

في وقت يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً غداً الخميس لاستكمال بحث حكم المحكمة الدستورية والآثار المترتبه عليه، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى في 25 يوليو المقبل الذي يصادف منتصف شهر رمضان تقريباً.

وبينما يترقب الجميع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، دعت كتلة التحالف الإسلامي الوطني في المجلس المبطل المنتخب في ديسمبر 2012 إلى الامتثال للحكم "بغض النظر عن قناعة أي شخص يتفق أو يختلف معه، فقد ارتضينا المحكمة الدستورية لتكون مرجعاً للنزاعات الدستورية بيننا".

وقالت الكتلة، في بيان أمس، إنه "بغض النظر عمن يتفق مع ذلك الحكم أو يختلف معه، علينا الامتثال والالتزام به، وبمقتضياته، وبالأخص حكم تحصين مرسوم الصوت الواحد".

بدوره، أعلن التجمع السلفي الإسلامي "التزامه الكامل بأحكام المحكمة الدستورية باعتبار القضاء المرجعية النهائية لحسم الخلافات في دول المؤسسات الراسخة".

ودعا "السلفي"، في بيان أمس، إلى المشاركة في الانتخابات القادمة، آملاً "من المخلصين الذين تعاملوا منذ بداية الأزمة بحصافة، ولم يقعوا في مخالفة للدستور أو القضاء أو الطعن والتجريح في الآخرين، المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح والتنمية".

وأشاد بمبادئ ومنطلقات مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني التي أعلنتها مجموعة من الشخصيات السياسية، مبيناً أنها "تشكل قاعدة مهمة للاجتماع والإصلاح للجميع".

ومن جهته، دعا النائب السابق د. عبدالمحسن المدعج المواطنين إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية، وإخراج البلد من المأزق الذي عاشه خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية "أزال ضبابية الرأي حول مراسيم الضرورة بعد أن أكدت أنها ستكون مراقبة لها في المستقبل".

وصرح المدعج بأنه بعد حكم المحكمة الدستورية لم يعد هناك مجال للطعن حول دستورية "الصوت الواحد"، مطالباً كل من يحترم الدستور بأن يستجيب للحكم، "ومن أراد أن يقاطع ترشيحاً وانتخاباً فهذا حقه"، مضيفاً: "وإذا كانت هناك رغبة في التعديل فنتمنى أن تكون تحت قبة البرلمان".