قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار انه لا يوجد حاليا تعديلات على التعرفة المحلية لخدمات الطاقة من كهرباء وماء التي تقدمها الوزارة، ولكن هناك تعديلات ستشمل الخدمات الاخرى كتوصيل التيار والعدادات وغيرها من الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها للمستهلكين، تنفيذا لطلب وزارة المالية.

Ad

وأكد الجسار في تصريح لـ"الجريدة" ان الوزارة تسلمت كتاب المالية بشأن اقتراح زيادة على بعض الخدمات لتمويل استمرارية تلك الخدمات بالشكل المطلوب وزيادة العائدات غير النفطية وقد تم ايداع المالية اقتراحات "الكهرباء" في هذا المجال وهي لا تشمل تعرفة الاستهلاك، مضيفا ان الدولة تقدم دعما للمستهلكين من مختلف الشرائح لخدمتي الكهرباء والماء يقارب 4 مليار دينار سنويا، وذلك نظير انتاج الطاقة وتوصيلها للمستهلكين.

واوضح الجسار كيفية الدعم الكهربائي بالقول ان الدولة تدفع 40 فلسا عن كل كيلووات واحد، في ما يدفع المستهلك فقط فلسين، اي انها تدفع 40 دينارا مقابل دينارين اثنين يدفعهما المستهلك، بمعنى انه اذا كانت فاتورة المستهلك في السنة 1000 دينار فالدولة تدفع له 20 الف دينار.

وعن التوجه السابق لرفع التعرفة المحلية للطاقة، بين الجسار ان الوزارة تقوم بدورها المنوط بها من قبل الحكومة، إذ لديها دراسة كاملة ومخطط لتعديل التعرفة، ففي حال اتفقت الحكومة ومجلس الامة على تعديل التعرفة، وصدر قرار من قبل الحكومة بذلك فان الوزارة جاهزة للتطبيق الفوري، مشيرا الى ان التعرفة وان طبقت فهي لا تمس المستهلك البسيط او بمعنى اخر المستهلك من ذوي الدخل المحدود، فهي تطبق على اصحاب الدخل المتوسط والدخل العالي، والذي عادة ما يستهلكون طاقة اكثر من المستهلك البسيط، مفيدا بأن الوزارة تراعي مختلف شؤون المسهلكين، إذ لديها دراسات متعمقة في هذا المجال وهمها الأول والاخير هو المستهلك.

وعن آلية التنفيذ في حال اقرارها، اكد الجسار بان "التعرفة سيكون تعديلها من خلال شرائح، تبدأ من 3 فلوس ثم 4 حتى تصل لأقصى حد نحو 8 فلوس، وكل هذه الزيادة لا تقاس بالدعم الذي تقدمه الدولة والذي يبلغ نحو 40 فلسا للكيلووات الواحد".

أما بالنسبة لتعرفة المياه، فقد أكد الجسار أن التعرفة وان عدلت فهي ايضا لن تمس المستهلك البسيط، مبيناً ان التعديل سيكون ايضا على نظام شرائح مقابل الالف غالون 800 فلس و3 الف غالون 3 دنانير وما شابه، مشددا على انه ايضا لن يُمس المستهلك البسيط بتلك التعرفة".