«التربية»: إحالة الدعيج والصايغ والعويد إلى التقاعد... ومؤشرات شغور قيادي في الأفق

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ سالم العبدالعزيز ثلاثة قرارات بإحالة ٣ وكلاء مساعدين في وزارة التربية إلى التقاعد، هم وكيل التعليم النوعي محمد الصايغ، ووكيل الأنشطة راضي العويد، ووكيل التخطيط والمعلومات دعيج الدعيج، واعتمد المجلس هذه القرارات.

وقال العبدالعزيز، في قراراته، إنه «بعد الاطلاع على المادة ٧٦ من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية وعلى كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف المؤرخ في ١٥ الجاري بشأن إحالة المذكورين إلى التقاعد، وبناء على موافقة المجلس في اجتماعه ١٧/٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ١٦ الجاري تقرر احالتهم الى التقاعد اعتبارا من ١٦ سبتمبر الجاري».

إبلاغ المتقاعدين

إلى ذلك، أبلغ الحجرف وكيل قطاع التعليم النوعي محمد الصايغ قرار احالته الى التقاعد، بعد ان طلبه امس عقب انتهاء الدوام، في وقت ذكرت مصادر تربوية أن وكيلي الأنشطة والتخطيط لم يلبيا رغبة الوزير في الحضور إلى مكتبه لتسلُّم كل منهما القرار الخاص به.

سُنة الحياة

وثمن الحجرف ما قام به الوكلاء المساعدون المحالون إلى التقاعد من دور كبير خلال فترة خدمتهم الطويلة، مبيناً أن «التغيير سُنة الحياة ولدينا الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى تجديد الدماء، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل كان معلناً منذ يونيو الفائت».

وعن إحالات جديدة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية رفض الحجرف النفي أو التأكيد، مكتفيا بالقول: «احنا عيال اليوم».

يأتي ذلك في ظل الفراغ الذي تعيشه «التربية» مع وجود ٧ قطاعات شاغرة تعاني عدم وجود قيادي يتولى زمام الأمور فيها، مما ينذر بأزمة قد تواجهها الوزارة إذا ما تأخر تسكين الشواغر.

وهل سيتم تسكين قطاعات الوزارة الشاغرة بكوادر من داخل الوزارة او خارجها؟ أجاب: «سوف تسكن بأبناء الكويت»، لافتا الى عدم تردده في اتخاذ اية اجراءات خاصة تتعلق بدمج بعض القطاعات.

استقالة مديرة «الجهراء»

ووسط اجواء الترقب التي تسود «الوزارة» هذه الأيام، اعتمد الحجرف قرار قبول استقالة المديرة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية رقية حسين والتي تقدمت بها قبل ايام، معلقا على هذه الاستقالة: «لا أستطيع أن اقف امام الرغبات الشخصية لموظفي الوزارة».

وفي تصريح للصحافيين امس، قالت رقية حسين إنها تقدمت باستقالتها من العمل بعد ان احست بضرورة الترجل عن صهوة المسؤولية، وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة للقيام بواجبها في خدمة هذا البلد المعطاء، لافتة إلى أن مدة خدمتها بلغت ٣٠ عاما في ١٠ سبتمبر الجاري.

وأضافت حسين أنه، انطلاقا من «كوني عضوة اللجنة الاستشارية العليا للشباب، لابد من تمكين هؤلاء الشباب وإبراز دورهم للارتقاء بالعمل الحكومي وتقديم الخدمات الافضل لمتلقيها من المواطنين»، متابعة: «عملنا طوال هذه السنوات بكل جهد وإخلاص وكفينا ووفينا».