«الحقوق» تفتتح مؤتمر «الفدرالية والكونفدرالية»
أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د. أحمد الفارسي أن موضوع مؤتمر "مجلس التعاون لدول الخليج العربي بين الفدرالية والكونفدرالية" تم اختياره بناء على الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال، الامر الذي سيثري المجتمع بالرؤى والأفكار والمعلومات التي سيستفيد منها أصحاب القرار، في إطار الظروف التي تمر بها المنطقة.جاء ذلك خلال افتتاح كلية الحقوق بجامعة الكويت صباح أمس مؤتمر "مجلس التعاون لدول الخليج العربي بين الفدرالية والكونفدرالية"، برعاية مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر، وحضور د. الفارسي، على مسرح د. عثمان عبدالملك بالشويخ.
من جهته، ذكر مدير برنامج الحماية في جامعة جونزهوبكنز بواشنطن د. محمد مطر أن هذا المؤتمر يتناول آلية نظام الفدرالية والكونفدرالية، والنظام الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الكويت صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقدمت البحرين باقتراح انشاء المحكمة العربية. واثنى د. مطر على مصادقة البرلمان الكويتي على ميثاق المتاجرة بالبشر، الذي يتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أن هذه الحركة التشريعية ستكون محل مناقشة في هذا المنتدى، بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين لطرح أوجه النظر في هذا الجانب.من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش د. محمد بن طلحة المفاهيم بين الفدرالية والكونفدرالية، وضرورة الاتحاد لدول مجلس التعاون في الإطار السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن العالم يسير نحو الاتحادات والتكتلات.وتابع بن طلحة انه من خلال القراءات التاريخية ثبت أن القوة تكمن في الجماعة لا الفردية، فلا يمكن لأي دولة أن تبني أساسها لوحدها فهذا ضد المنطق، فالقرن الجديد هو قرن التكتلات، فالمجتمعات لا تتغير بالمصادفة أو بقرار، بل يتطلب الامر تحولات في التفكير وفي العقليات وفي طرق التخطيط، لمواجهة المستقبل وتحدياته، والاعتماد على السيناريوهات، مؤكداً ضرورة الاطلاع على الدراسات الحديثة حول نظام الفدرالية والكونفدرالية.بدورها، عرضت استاذة كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية د. ميادة عبدالقادر تجربة الاتحاد الأوروبي، كما ناقشت التكيف القانوني والدستوري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وتطرقت لآراء المؤيدين والمعارضين لفكرة الاتحاد الخليجي، والرد على هذه الآراء المناهضة لتكوين اتحاد ذي مرحلة اندماجية أعلى تشبه نموذج الاتحاد الأوروبي.