«النواب الأميركي» يصوت لمصلحة رفع سقف الدين ثلاثة أشهر

صوّت مجلس النواب الأميركي لمصلحة رفع سقف الدين حتى التاسع عشر من مايو القادم، في خطوة تمكن الحكومة من مواصلة خدمة دينها، فضلا عن إعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.

وبلغت نسبة التصويت لمصلحة تمرير مشروع القانون 285 مقابل رفض 144 آخرين.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد قد أشار إلى ان المجلس سيمرر مشروع القانون دون تغيير، فيما أكدت ادارة «أوباما» سابقا انه سيوقع على الرفع المؤقت.

وارتفعت الأسهم الأميركية لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقا إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات مقترباً من 1500 نقطة.

وقد ساهم تصويت مجلس النواب الأميركي لمصلحة رفع سقف الدين، وتصريحات زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد في تمرير مشروع القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في دعم صعود الأسهم في «وول ستريت».

وأتى هذا الارتفاع رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 في المئة هذا العام من 3.6 في المئة في توقعات سابقة، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2 في المئة.

وكان مؤشر الداو جونز الصناعي قد أنهى تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة، في الوقت الذي تجاوزت مكاسبه 5.0 في المئة خلال يناير، في حين يبقى على بعد 3 في المئة فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14164 نقطة التي بلغها في التاسع من أكتوبر عام 2007.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما رحب، متحفظا، بطرح أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري تمديدا قصير المدى لسلطة الحكومة في الاقتراض ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه كان يأمل رفع سقف الدين للمدى الطويل.

ويأتي موقف أوباما رداً على مقترح لقادة مجلس النواب الجمهوريين أبدوا فيه قبل أيام استعدادهم للسماح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها حتى 18 مايو، رغم مطالب سابقة بأن يرتبط رفع سقف الدين بخفض الإنفاق.

واشترط الجمهوريون مقابل موقفهم الجديد أن يوافق الديمقراطيون على إقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق العام قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيل عقبة رفع سقف الدين من الأزمة مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن خفض النفقات، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية الشهر المقبل، وكذلك ميزانية الحكومة التي أوشكت على الانتهاء.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بأن خطة الجمهوريين لايزال أمامها أن تتخطى معارضة بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين.

وأضاف أنه إذا تخطت الخطة هؤلاء ووصلت إلى مكتب الرئيس، فإنه لن يقف في طريق أن تصبح هذه المسودة قانونا، إلا أنه أوضح أن أوباما يعتقد أنه ليس من الجيد للاقتصاد الأميركي بشكل عام رفع سقف الدين «على دفعات».

وذكر أن أوباما يعتقد بوجوب فعل ذلك على فترات أطول، مشيرا إلى أنه على الكونغرس أن يمنح أوباما سلطة زيادة سقف الدين تلقائيا، إذا لم يكن الكونغرس قادراً على القيام بذلك.

إلا أنه لفت إلى أن خطوة الجمهوريين تعد أمرا مهما للابتعاد عن حافة الهاوية التي أقلقت الأسواق والشركات والشعب الأميركي برمته.

وبلغت الحكومة سقف ديونها 16.4 تريليون دولار العام الماضي، إلا أن إدارة أوباما لجأت لإجراءات استثنائية لتأجيل الأزمة الاقتصادية المدمرة -التي كان يمكن أن تنتج من عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها- حتى مطلع مارس.