بودي: «البيت» خفضت مديونياتها من 203 ملايين دينار في 2010 إلى 52.8 مليوناً نهاية 2012

قال بودي إن الشركة استمرت في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي نجم عنها آثار سلبية على الشركة، من أبرزها نقص السيولة، والاستمرار النسبي في انخفاض قيم بعض الاستثمارات المالية غير الاستراتيجية، بنجاح.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي أن صفقة التخارج من شركة مياه أبراج من المتوقع أن تتم بنهاية سبتمبر المقبل، موضحاً أنها إن لم تتم في الربع الثالث في حال وجود تأخير في تنفيذها، فإنها من المؤكد أن تتم في الربع الرابع من العام الحالي.

وأضاف بودي خلال تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، والتي وافقت على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين، أن الشركة في حال إتمام الصفقة ستحقق ربحا متميزا صافيا للشركة يقارب مبلغ 9 ملايين دينار وربحية سهم ستبلغ 13 فلساً للسهم الواحد. 

وقال «بعد أن نجحت شركة بيت الاوراق العالمية التابعة بتسويق استثمارات بلغت قيمتها أكثر من ملياري دولار لبنك جيتهاوس، قرر مساهمو البنك بالدخول وشراء 36 في المئة من أسهمها لتصبح تابعة للبنك»، مشيراً إلى أن الشركة بطور تغيير اسمها لتصبح تحت اسم «جيتهاوس كابيتال» بعد أن توزعت أسهمها مابين 36 في المئة لـ»جيتهاوس» و55 في المئة لـ»البيت» و10 في المئة أسهم خزانة تملكها الشركة.

 

وفيما يتعلق بإدراج بنك جيتهاوس، أشار بودي إلى أن عام 2012 شهد تحقيق البنك، لأول مرة منذ حصوله على ترخيصه من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا عام 2008، أرباحا تشغيلية متميزة تناهز 5 ملايين جنيه استرليني، واعتمد مجلس إدارة البنك استراتيجية وخطة عمل حديثة وطموحة والتي تم اعدادها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال تشمل احتمالية زيادة رأسمال البنك خلال العام القادم، وتوسيع دائرة أنشطة البنك في مجال تخصصه ونقله الى مرحلة النمو المتعاظم وجعله بنكا رائدا في مجال الخدمة المتميزة والحفاظ على وتنمية القيمة لعملائه، خاصة في ضوء آثار التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق أيضا تعزيز الربحية وقيمة حقوق المساهمين، وجار تعيين رئيس تنفيذي جديد للبنك يتميز بالخبرة الاستثمارية المطلوبة والقدرة على فتح آفاق تسويقية أوسع على المستوى المؤسسي والدولي لتتواكب مع التطور الجديد للبنك، مضيفاً أن هناك بعض المتطلبات القانونية للإدراج في بورصة لندن، ومنها أن تكون حصة المساهم الرئيسي اقل من 50 في المئة، وبالتالي نبحث تخفيض الحصة لأن «البيت» تملك أقل من 50 في المئة، أو إدراجها في أسواق أخرى.

ديون الشركة

 

وقال بودي إن الشركة استمرت في مواجهة استمرار الأزمة المالية العالمية والتي نجم عنها آثار سلبية على الشركة، من أبرزها نقص السيولة والاستمرار النسبي في انخفاض قيم بعض الاستثمارات المالية غير الاستراتيجية بنجاح، وتم الحفاظ على حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم حيث بلغت 55.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 بما يعادل نحو 82 فلسا للسهم الواحد، وهو نفس رصيدها بالضبط في العام السابق كما في 31 ديسمبر 2011.

وأما عن الملف العام الخاص بتسوية المديونيات المستحقة على الشركة الأم، فقد تمكنت الشركة من الاستمرار في تخفيف حجم تلك المديونيات قليلا خلال عام 2012 لتصل إلى 52.8 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2012 بدلا من 56.7 مليونا كما في 31 ديسمبر 2011، وقد قامت الشركة بتسوية أوضاعها مع البنوك الدائنة لحل مشكلة مديونياتها التي بلغت في أعلى رصيد لها 203 ملايين دينار مع جميع الجهات الدائنة خلال عام 2010، حيث تبقى مبلغ 52.8 مليون دينار فقط من هذه المديونيات، ومن المتوقع سداد وتسوية الجزء الأكبر من المديونية خلال النصف الثاني من عام 2013.

 

الاندماج مع «الأمان»

 

وكشف بودي أن فكرة الاندماج مع شركة الامان للاستثمار ما زالت قائمة، وتنتظر الشركتان التقرير النهائي الذي ستقوم بإعداده إحدى الشركات الاستشارية العالمية نهاية العام الحالي،  بالإضافة إلى رغبتهما في التريث قليلاً انتظاراً لمزيد من الارتفاعات في أسعار الأصول المملوكة لهما، وذلك سعياً منهما في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها، موضحاً أن شركة بيت الاوراق المالية هي التي ستكون «الحاضنة» للكيان الجديد حال تنفيذه.