مبادرة لتغيير قانون التمويل العقاري بإسبانيا بعد انتحار مسنين

أقر البرلمان الإسباني مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري، بعدما أدت زيادة حالات سحب الوحدات السكنية من أصحابها نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى زيادة في حالات الانتحار.

وجاءت آخر تلك الحالات أمس الأول بعدما انتحر مسنان في مايوركا بسبب تهديدهما بالطرد من قبل صاحب المنزل الذي يقيمان فيه.

ومنذ أزمة انهيار المساكن عام 2008، يواجه مئات الآلاف من الإسبان خطر الطرد من مساكنهم.

يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانونا قابلا للتنفيذ، وإنما تمثل أساسا لتعديلات تشريعية في المستقبل.

وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي يعتزم في البداية رفض التغييرات، لكنه تعرض لضغوط متزايدة كي يصوت لصالح المبادرة التي حصلت على توقيعات نحو 1.4 مليون مواطن. كما صوتت جميع الأحزاب في البرلمان لصالح المبادرة.

يشار إلى أن قرابة 350 ألف شخص فقدوا مساكنهم أو على وشك فقدانها بسبب العجز عن سداد أقساط القروض العقارية منذ عام 2008، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى نحو 26 في المئة.

وعلى عكس الحال في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، لا يتخلص المدينون في إسبانيا من ديونهم بمجرد رد الوحدة السكنية إلى البنك، حيث يبقون مدينين بكامل قيمة القرض حتى بعد سحب الوحدة السكنية منهم.

وقد اقترح 47 من كبار القضاة تغيير هذا القانون، وهو الاقتراح الذي يؤيده نحو 95 في المئة من الإسبان وفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة إلباييس العام الماضي.

في الوقت نفسه، تنفذ الحكومة الإسبانية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف تأثيرات الأزمة المالية على الفقراء.

وتشمل الإجراءات الجديدة وقف سحب الوحدات السكنية من العائلات الأشد فقرا لمدة عامين، وهي العائلات التي يقل دخلها عن 19.2 ألف يورو سنويا (25 ألف دولار)، وعن الأسر الكبيرة التي تعول أطفالا صغارا، والمعاقين والعاطلين الذين لا يحصلون على إعانات بطالة.