ليبيا تفوّض قوة أمنية خاصة لضبط الوضع في بنغازي

فوض البرلمان الليبي أمس قوة أمنية مشتركة من الجيش والأمن اتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أي أعمال تمس مدينة بنغازي.

وقرر البرلمان تشكيل غرفة أمنية مشتركة، على خلفية التفجير الذي شهدته مدينة بنغازي أمس الأول، تتولى الإشراف المباشر وتنفيذ الأوامر من وزارتي الداخلية والدفاع، لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها، وتعمل على حفظ الأمن واستتبابه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.

ومنح البرلمان بموجب هذا القرار الإذن للغرفة الأمنية بالقبض على المطلوبين للعدالة، وإخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارة الدفاع أو الداخلية.

وشمل هذا الإذن القيام بـ»تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية، مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها، ودعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها».

وألزم القرار رئاسة أركان الجيش ووزارة الداخلية توفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة، وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.

في غضون ذلك، ذكرت التحقيقات الأولية، التي أجرتها أجهزة الأمن الليبية حول انفجار بنغازي، أن السيارة المستخدمة في الحادث كانت تنقل متفجرات، ولم تكن مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وثيقة تحتوي على نتائج التحقيقات الأولية، والتي أعدها خبير متفجرات منتدب، أن السيارة التي انفجرت بالقرب من أحد مستشفيات بنغازي أمس الأول كانت تحمل بين 15 و20 كلغ من المتفجرات، ولم تكن مفخخة كما أُشيع إثر الحادث.

وأفادت الوثيقة بأن «أحد ركاب السيارة، التي يعتقد أنها كانت تقوم بتهريب الأسلحة، عبث بمفجر رديء، ما تسبب في إحداث موجة صاعقة أدت إلى انفجارها».

إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة الليبية أمس أن حصيلة انفجار أمس الأول بلغت ثلاثة قتلى و14 جريحا، بعد أن كان نائب وزير الداخلية عبدالله مسعود أشار إلى سقوط «15 قتيلا و30 جريحا على الأقل».

إلى ذلك، دان مجلس الأمن بشدة الاعتداء الذي وقع في بنغازي، وأشار أعضاء المجلس الـ15 في بيان صدر بالإجماع إلى «ضرورة ملاحقة المسؤولين أمام القضاء»، طالبين «من جميع الدول التعاون بشكل نشط مع السلطات الليبية في هذا المجال».

كما دان عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التفجير، مؤكدين وقوفهم على جانب الحكومة الليبية.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز)