17 ألف خليجي يستفيدون من مد خدمة التأمين

لقاء تعريفي لمؤسسات التأمين الخليجية على هامش اجتماعها الـ30

على هامش اجتماعها الثلاثين مساء أمس الأول، عقدت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تعريفيا لمواطني دول المجلس، تركز على المواطن الخليجي وكيفية حماية حقوقه التأمينية.

 وقال مدير إدارة التأمين الخليجي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت فوزي الدويسان ان المستفيدين من مد نظام الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون بلغ عددهم حوالي 17500، كما حصل ما يقارب 1500 موظف على معاشات تقاعدية، معرباً عن اعتزاز اعضاء اللجنة الفنية بهذه الإنجازات.

وأشار الدويسان الى ان اجتماع اللجنة ناقش معالجة قضية سداد الاشتراكات، حيث "وضعنا الضوابط الكفيلة لعلاجها كما اتفقنا على إعداد اجندة كاملة للاجتماعات السابقة للجنة لوضعها على الموقع الالكتروني المزمع تدشينه".

وأضاف: "وضعنا آلية للتعاون مع البنوك في دول المجلس بحيث نتجنب اخطاء الماضي، حيث كان اصحاب العمل يضعون المبالغ الخاصة بالتأمين بدون ذكر اسم الشركة ومن خلال بيانات ناقصة غير مكتملة، لذا تم الاشتراط على البنوك عدم قبول اي مبالغ إلا من خلال بيانات كاملة لأصحاب العمل والشركات".

وأوضح ان نظام الحماية التأمينية طبق في دول المجلس عام 2006 ماعدا قطر والامارات، حيث طبق فيهما في العام التالي 2007، اما الكويت فبدأ التطبيق الفعلي فيها عام 2008، بفارق عامين تراكمت فيهما المديونيات على عدد من المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه المديونيات ستسدد على اقساط وخلال عامين ستكون مسددة بالكامل.

ولفت إلى أن هناك حرصاً على تحصيل أموال التأمينات، لأنها إلزامية طبقا للقانون، مبيناً أن ذلك يتم من خلال الحملات الاعلانية كل ستة أشهر، وعبر الاتصالات، مع توقيع غرامات ومحاسبة اصحاب الاعمال المتقاعسين عن السداد.

بدوره، أكد ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين جمال الملا أن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تنجز نظاما فريدا من نوعه بحيث تمتد تغطية التأمين لأي مواطن يعمل في أي دولة من دول المجلس، ليشعر بالأمان الوظيفي والعيش الكريم بعد التقاعد.

وأوضح أن اللجنة شُكلت لمعالجة أي مشاكل تواجه تطبيق النظام، مع إيجاد الحلول المناسبة ونقل وجهات نظر المستفيدين إلى الاجهزة المعنية، لافتا إلى أن النظام يساعد في تسهيل انتقال العمالة الخليجية بين الدول.

من جانبه، تعهّد مدير الادارة القانونية في مؤسسة التقاعد السعودية جبر الجبر شخصيا بدراسة مقترحات ومطالبات المشاركين، مع محاولة ايجاد الحلول المناسبة والمنصفة لها، لافتا إلى أن النظام الموحد إلزامي لأي مواطن تنطبق عليه الشروط.

معلمون سعوديون بالكويت: رواتبنا التقاعدية متدنية

طالب بعض المعلمين السعوديين العاملين في وزارة التربية الكويتية بإعادة النظر في أوضاعهم، موضحين أن رواتبهم التي يتقاضونها يكون المرتب الأساسي فيها ضعيفاً جداً، وبالتالي عند تقاعدهم فإنهم لا يحصلون إلا على ما يعادل 10% من رواتبهم الفعلية.

 وأكد المعلمون السعوديون أن في هذا ظلماً كبيراً لهم، متسائلين: "هل يعقل بعد خدمة 30 سنة أن يكون راتبنا التقاعدي 200 دينار فقط؟"، فكان رد ممثل التأمينات السعودية سطام الحربي بأن النظام يأخذ بالراتب الأساسي، وهو غالبا الجزء الأكبر من الراتب في غير دولة الكويت.