المجلس يقر «مكافحة الاتجار بالبشر» ويحيله إلى الحكومة... ويعيد «القروض» إلى اللجنة المالية تكليف اللجنة الصحية البرلمانية التحقيق في العلاج بالخارج

• ألزم «المالية البرلمانية» تقديم تقريرها عن «القروض» خلال أسبوعين

• اعتراض نيابي على برنامج الحكومة

من دون مناقشة، أقر مجلس الأمة أمس قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، بينما حال النصاب دون بت برنامج عمل الحكومة الذي شهدت مناقشته تبايناً نيابياً بين الإشادة به، وانه في حال تنفيذه سيجعل الكويت افضل دولة في العالم، وبين تأكيد أنه برنامج انشائي لا يرتقي الى مستوى التطلعات وتم تقديمه تبرئة للذمة، وانتهت المناقشة بتقديم عدد من النواب طلباً لإرجاعه الى اللجنة المالية لإرفاق ما ابداه النواب من ملاحظات معه، إلا ان المجلس لم يبت الطلب نتيجة عدم توافر النصاب نهاية الجلسة.

ونجحت الحكومة خلال الجلسة في تأخير مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إسقاط فوائد القروض، بعد ان أعلنت انها احالت امس الى المجلس رأي الحكومة، وطلبت ارجاع التقرير الى اللجنة من اجل مناقشته معها، ووافق المجلس على الطلب بعد ان ألزم اللجنة المالية احالة تقريرها مجدداً الى المجلس خلال اسبوعين.

واستمراراً لمسلسل تشكيل لجان التحقيق، شكل المجلس لجنتي تحقيق أمس واحدة في جسر جابر ومحطة الزور رغم تحذير وزير الكهرباء والماء من خطورة هذه الرسالة بالنسبة الى المستثمرين، وثانية بشأن الطيار الذي كسر اضراب «الكويتية»، فيما كلف اللجنة الصحية التحقيق في العلاج بالخارج.

افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر أو انذار.

وتلا الامين العام تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الاتجار بالبشر، وأوضحت رئيسة اللجنة التشريعية معصومة المبارك ان اللجنة قامت بدراسة القانون.

وقال الخرينج «هل يوافق المجلس على القانون في المداولة الأولى؟» وبدأ المجلس التصويت على القانون نداء بالاسم.

ووافق المجلس على القانون بنتيجة 33 وامتناع ثلاثة أعضاء ثم صوت على استثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية، وتمت الموافقة بنتيجة 34 وامتناع اربعة اعضاء، وتمت احالته إلى الحكومة.

اختراق «الكويتية»

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية اختراق اضراب «الكويتية» على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وقالت الوزيرة رولا دشتي ان «الوزير المعني قام باتخاد قرار بحق الطيار بارجاعه إلى عمله، ونطلب تحديد الموضوع لأن عبارات الطلب مطاطة، ولا أعلم ماذا تريد ان تنظر لجنة التحقيق في شنو؟، ليس لدينا مانع من التصويت عليه باعتباره مدرجا على جدول الاعمال، لكن نتحفظ عن طبيعته».

وطلب النائب خليل الصالح من الوزيرة قراءة الطلب جيدا حيث انه محدد ببحث موضوع اختراق الاضراب، حيث انها المرة الأولى التي يتم فيها ابلاغ طهران بان الطائرة مخترقة امنيا، وكان من الممكن ضربها بصاروخ.

وشدد النائب يوسف الزلزلة على أن الموضوع خطير ويجب معالجته، حيث أن هناك من اعطى أمرا بأن الطائرة خطر على أمن البلد، ويجب أن نعطي الشعب المعلومة الصحيحة، وهناك من يحاول ان يدس الدسائس ولولا رحمة الله لحدثت كارثة امنية على الكويت والكل يرى ماذا يحدث في البلد من تجاوزات، فقضية الطائرة يجب الا تمر مرور الكرام، مشيرا إلى ان كل زيارة لديوانية يتم السؤال عن هذا الموضوع.

وقالت الوزيرة رولا الحكومة ما عندها مانع في لجنة التحقيق ونؤكد انه يجب ان تعطى المعلومات للشعب وممثليه.

وكشف النائب عادل الخرافي عن أنه على اتصال مباشر بوزير المواصلات بشأن الموضوع، والطامة انه تمت معاقبته لممارسته الدور الوطني.

وأوضح الخرافي ان الطيارين تمت عودتهم بالفعل الا انهم جالسون بدون عمل، ويجب علينا ان نتأكد من وجود «الخلل» وليس به مخالفة على الوزير، لان الامر حدث في غير وجوده بالوزارة.

بدوره قال النائب خالد الشليمي ان حدثا مثل هذا يجب ان تستنفر له الدولة اجهزتها، فهي طائرة طارت بدون وجهة وبدون ركاب، فهل الهدف من الحدث هو كسر الاضراب، ام انها تمت بايعاز من البعض؟

وأوضح ان الطائرة تعرضت إلى الخطر، والكل يعلم هذا الحادث واولهم الحكومة، وهناك تقرير متكامل على مكتب الوزير واوراق الطائرة الرسمية لم يتم تسليمها واخذها معه، فهذا اختطاف طائرة، ويجب الا تخش الحكومة مساوئها، وعلى الوزير عرض التقرير على مجلس الامة، وهل الحكومة تريد الاستمرار على هذا المنوال من خلال خش الاخطاء في الادراج؟

من ناحيته أكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذه القضية سياسية ايضا، حيث كان البلد مختطفا في ذاك الوقت، وكانت الحكومة غير قادرة على اتخاذ الاجراءات، مشيرا إلى أن الطائرة كانت متوجهة إلى السعودية أو الامارات في البداية، ثم جاءتها معلومات بالتوجه إلى طهران، وكان هناك مغزى من هذا الامر، مبديا اسفه من تخلي الحكومة عن قائد الطائرة الذي كسر الاضراب، نتيجة الابتزاز من الجهة التي كانت مسيطرة انذاك.

وأكد عبدالصمد ان الكويت لا يوجد بها فريق يدير الازمات، وكان يجب مكافأة من كسر الاضراب وليس الاساءة إليه، وعلى اللجنة تتبع العديد من القضايا، وتحديد المتسبب فيها، والا يكون هدفهم هو وضع كبش فداء.

إلى ذلك اكد النائب نبيل الفضل اننا مررنا بظروف صعبة خلطنا فيها بين الشيء الاداري والشيء السياسي، وكلام الشليمي يبين مدى اهمية اللجنة فله تصور آخر.

وأكد الفضل اننا بحاجة إلى لجنة حيادية للانتهاء من هذا الموضوع على النحو الصحيح.

أين البديل؟

من ناحيته قال النائب حسين القلاف ان الحكومة طلبت التأجيل اسبوعين، فكان يجب أن يكون ذلك لتقديم الاوراق، واتضح أن التأجيل للتسويف اي بيغشمرونا، متسائلا: أين الوزير وأين البديل عنه؟

وشدد القلاف على ان سياسة التأجيل هي مناورة واستمرار لسياسة لا طبنا ولا غدا الشر.

وأوضح القلاف ان لديه معلومة مؤكدة ان الوزير كان يحرض «الكويتية» على الاضراب، والقائد أبى إلا ان يمارس دوره الوطني، مشددا على أن المسألة بها بعد سياسي، ولا يجب أخذ الأمور بهذه السذاجة وأي حكومة لا تقرأ تضل الطريق.

وأوضح ان وقت استجوابه لوزير الصحة، وقف المتخصص الوحيد في المجلس انذاك الدكتور ضيف الله بورمية وقال «اقسم بالله العظيم أن الاستجواب متضمن ثلاث حالات قتل»، إلا أن الاعضاء قاموا بحماية الوزير.

وتساءل النائب طاهر الفيلكاوي: هل كانت كل الاجراءات متوفرة قبل طيرانه؟، مشددا على ان الأمور من المؤكد كانت سليمة لأن القائد لا يستطيع ان يطير بمفرده.

وأكد ان من ارسل البرقية إلى طهران يجب ان تتم معاملته كمجرم، لانه أراد اسقاط الطائرة في الجو، وهل القائد مذنب ام لا؟ هو موجود في «الكويتية» ولا يمارس عمله.

واقترح النائب عدنان المطوع تكليف الطيارين بالمجلس التحقيق في الموضوع.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق، وترشح لعضوية اللجنة خليل الصالح ونبيل الفضل وطاهر الفيلكاوي ونواف الفزيع وبدر البذالي وفازوا بالتزكية.

وأخذ الراشد موافقة المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال للبت في طلبات تشكيل لجان التحقيق وتمت الموافقة.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف اللجنة الصحية التحقيق في العلاج في الخارج 2011 ـ 2013 على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وأبدى رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي موافقة المجلس على الموضوع ولفتت رولا دشتي الى ان الموضوع يتم بحثه الآن في اللجنة الصحية.

ورد الرئيس علي الراشد بأن النواب يرغبون في أن يكون تحقيقا وليس بحثا وتمت الموافقة على الطلب بالاجماع.

إسقاط الفوائد

وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تقديم تقرير اللجنة المالية عن اسقاط فوائد القروض على ما عداه.

وقال العتيقي كيف نناقش الموضوع ووزير المالية غير موجود؟

وتمت الموافقة وتلا الامين العام اقتراحات تقديم مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور على ما عداه وتمت الموافقة.

واقترح الراشد تكليف لجنة «شل» التحقيق في الموضوع.

وقال النائب عبدالحميد دشتي «نحن ممثلون للأمة ولسنا بياعين بطاطا، ومن حقنا ان يطمئن قلبنا كمؤتمنين»، مشيرا إلى ان «الداو» كان بها «بوقة وحرمنة كبيرة».

من ناحيته قال النائب ناصر المري يجب الارتقاء بالمجلس عن بعض الالفاظ التي قالها دشتي ويقول اننا نبيع بطاطا وأعلن أنها غير مقبولة لي.

واعترض النائب يعقوب الصانع على حديث الوزير، بأن لجان التحقيق تعطل التنمية.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ردا على المري بأن كل نائب مسؤول عن كلامه، وكان يجب على الرئاسة ان تنبه النائب دشتي لخطئه في البداية.

واستغرب النائب مبارك النجادة التسويف في طلبات لجان التحقيق، مطالبا في الوقت نفسه بعدم ارسال رسائل سلبية للمستثمرين، وهناك رسائل ايضا يجب أن تصل للشعب بأن الرقابة حاصلة على حقها.

ضوء أحمر

من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم ان «الحل وصل إلى الضوء الاحمر في القطع المبرمج واثارة علامات الاستفهام توصل رسالة سيئة للمستثمرين الذين جاءوا لتنفيذ المشروعين الكبيرين».

واضافت «أتضامن مع الوزير ان هذا الامر من شأنه ايصال رسالة خاطئة للمستثمرين، واقترح مناقشة الموضوع في لجنة المرافق وليس في لجنة خاصة».

وأكد النائب حسين القلاف ان «وزير المواصلات الحالي يجب أن يرحل، واطلب سحب اسمي من طلب تشكيل لجنة التحقيق، لانني اعلم أن وزير الكهرباء صادق، ولقناعتي بما قاله، وجاء من اجل العمل الصحيح، ولم يأت ليكذب مثل الوزراء الاخرين».

وطلب الوزير محمد العبدالله شطب الكلام الذي به مساس للبعض.

وبينما اشاد النائب مبارك الخرينج بوزير الكهرباء على صراحته وحديثه، الا أنه اكد أن ذلك لا يمنع النواب من ممارسة دورهم.

من جهته شدد النائب أحمد المليفي على «أهمية الوقوف عند أي موضوع يتعلق بالمال العام، واقترح تكليف لجنة مختصة مع تحويلها إلى لجنة تحقيق اذا استدعى الامر ذلك، ووضعنا دوليا مو زين بسبب ممارسات سيئة سابقة».

وأكد المليفي انه طالما تعهد الوزير بتقديم المعلومات فلا حاجة لتشكيل لجنة تحقيق.

موطن الخلل

بدوره، طالب النائب يوسف الزلزلة بان «نضع ايدينا على موطن الخلل، وهل يعقل ان يأتي تقرير ديوان المحاسبة الثالث ليختلف عن الاول والثاني؟ المجلس يريد معرفة الحقائق من خلال لجنة تحقيق ودور الوزارة ان تنظم امورها لعدم انقطاع الكهرباء».

وكان آخر المتحدثين النائب خالد العدوة، مشددا على ان «كلام وزير الكهرباء غير صحيح، ولماذا لا يقف ويقول ان تقرير ديوان المحاسبة تحفظ عن بعض الامور، وعلى بالك إذا وقع العقد انتهى الامر؟».

وأوضح العدوة ان هناك علامات عن صفقة سياسية تمت بمئات الملايين، واذكرك بطوارئ 2007، قالوا لنا نفس الاسطوانة، متسائلا: «هل تملك لجنة التحقيق ان توقف المشروع؟».

وقال النائب نواف الفزيع ان ديوان المحاسبة طلب تقريرا عن المشاريع التي نفذتها الشركة التي تمت ترسية العرض عليها حيث تسببت في قتل ضحايا، مطالبا بمستحقات الوزارة فهي مال عام.

واقترح النائب احمد المليفي ان تكون اللجنة تقصي حقائق وان يتم تحويلها إلى لجنة تحقيق.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور بنتيجة 23 من حضور 40.

وترشح لعضوية اللجنة النجادة ودشتي والصانع والجبري والفزيع والبوص والبذالي والبغلي والشمري والعدوة ودميثير والمري.

واعترض النائب عدنان المطوع على اجراءات الرئاسة التي رفضت امس الاول تشكيل لجنة تحقيق بسبب عدم وجود فريق للامانة العامة، فماذا تغير؟ مطالبا بتحويل الموضوع إلى لجنة المرافق.

وقال النائب عبدالحميد دشتي مع كل التقدير لدعوة المطوع، لكن الموضوع بحاجة لتقصي حقائق، وليس «ذركشات».

واعترض المطوع على حديث المليفي. وابدى النائب ناصر المري اسفه على ما حدث، وقال: ان التسابق على تشكيل لجان التحقيق يعد تشكيكا في اعضاء اللجان، مشيرا إلى أن نصف الاعضاء لا يداومون.

وانتقل المجلس إلى انتخاب اعضاء لجنة التحقيق بعد عدم التوافق على تحويلها إلى اللجنة المختصة.

وبعد انسحاب عدد من الاعضاء وترشح آخرين اقتصرت الانتخابات على عبدالحميد دشتي وحماد الدوسري وهشام البغلي وخلف دميثير وناصر المري وسعد البوص ويعقوب الصانع وعدنان المطوع ونواف الفزيع.

وفاز بعضوية اللجنة دميثير ودشتي والمطوع والمري وفاز يعقوب الصانع بعد تنازل الدوسري لصالحه، وحدد يوم الاحد 10 صباحا لاختيار الرئيس والمقرر.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تحويل اي طلبات لجان تحقيق مستقبلا إلى لجنة مختصة، ما لم تر اللجنة غير ذلك، وتمت الموافقة.

«القروض»

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون اسقاط فوائد القروض.

وقالت رولا دشتي «الحكومة تثمن موقف مجلس الامة لكن المادة 50 من اللائحة تنص على انه يجب تثبيت رأي الحكومة في التقرير، وتم ارسال كتاب يوم الخميس الفائت، والكتاب وصلنا يوم الاحد، يطلب أن يكون بحد أقصى الاثنين، واجتمعت الحكومة وارسلت تقريرها اليوم الاربعاء (امس)، وعليه نطلب ارجاع تقرير اللجنة المالية اليها، من أجل مناقشته مع الحكومة بناء على رأيها».

وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم انه «ليس لدى اللجنة مشكلة، شرط ان تلتزم الحكومة بالمدة لأن الموضوع طال اكثر من اللازم واتمنى ان يلتزم الوزير بالموضوع».

وتعهدت دشتي بأن تلبي الحكومة اي دعوة توجه لها وتمت الموافقة.

برنامج الحكومة

وانتقل المجلس إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، واعتبره النائب خالد الشليمي كلاما انشائيا، مبديا اسفه على هذا البرنامج الذي وصفه بالتعيس والذي يجب ان يقط في وجه الحكومة.

وأكد الشليمي ان «الانتقائية في تطبيق القانون احد العوامل التي سببت الفتنة، ووزير المالية يتحدث بكل وقاحة عن اصحاب منازل جليب الشيوخ، وعليه أقول: لماذا لا تطبق قانونك على دواوين البحر إذا كانت صادقة في تطبيق القانون؟».

ورأى الشليمي ان برنامج عمل الحكومة الفاشل يتحدث عن فرص عمل للشباب.

وشكرت النائبة صفاء الهاشم وزيرة التنمية على جهودها، ونتمنى أن يتم هذا النهج، لان القادم سيئ جدا، وشددت على أن الاستراتيجية بمفهومها الشامل مختلفة تماما، وليبدأ الوزراء اولا بعدم تعيين الاقارب.

وتساءلت الهاشم: «عن أي تنمية بشرية يتحدثون وهم يحابون الاقارب، في ظل سيطرة الاخوان المسلمين على البنية التحتية وازالة الاشجار في جنوب السرة؟».

وأكد النائب عادل الخرافي انه «رغم كفاءة البرنامج لكن السؤال: هل الحكومة قادرة على تنفيذه؟ لانه إذا حدث ذلك فإن الكويت ستكون افضل بلد في العالم».

وقال الخرافي ان ما يكتب غير ما ينفذ، ولا أعتقد ان الحكومة قادرة على التنفيذ، مطالبا الحكومة بتزويد المجلس ببرنامج واحد يعزز الوحدة الوطنية، «وحياتنا اصبحت زحمة بسبب البيروقراطية، والله ما عندكم الخطة لتنفيذ هذا البرنامج، وهذا أحسن مجلس يتعاون معكم».

وانتقد النائب يعقوب الصانع عدم وضع دورة لمعالجة الفساد الاداري قبل الحديث عن الدورة المستندية.

ورفع الراشد الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.40 واستكمل المجلس الحديث حول برنامج عمل الحكومة، وأكد النائب صلاح العتيقي ان المركز المالي والتجاري يحتاج إلى بيئة تحتية.

من جهته قال النائب خليل ابل: «لا أريد الاستخفاف بالبرنامج، ولو طلبت من طلبتي اعداد دراسة وجاءت بهذا الشكل لاعطيتهم 2 من عشرة وكنت كريما معهم بعد».

واعتبر ابل ان «البرنامج انشائي بحت، وكان يجب ان يتضمن برنامجا زمنيا للتنفيذ ويفترض قبل اعداد البرنامج ان تعرف التحديات، في ظل الوضع الاقليمي الخطير، وكان يجب ان يرتكز على تحقيق المجتمع الكويتي وتنميته»، متسائلا: «هل لدينا تطبيق للقانون وسيادة الامن والامان وتكافؤ الفرص؟ قسما بالله غير موجود في الكويت».

وانتقد النائب سعدون حماد عدم تواجد الحكومة اثناء مناقشة برنامج العمل متسائلا: «هل الحكومة جاهزة لتوفير الكهرباء لـ 80 ألف وحدة سكنية؟»، موردا بعض الملاحظات بشأن تثمين خيطان، مؤكدا ان بيوت قطعة 10 غير صالحة للسكن، ويجب تثمينها واعطاؤهم اراضي بدلا عنها».

وطالب حماد وزير الدفاع بأن يكون مرنا مع الجنود الكويتيين والخليجيين وتأخير ترقيات ضباط الجيش.

وقالت النائبة معصومة المبارك «كنا متفائلين بتقديم الخطة الخمسية وتفاءلنا اكثر بتعيين الوزيرة رولا دشتي للتخطيط والتنمية لكن غير واثقين بمن كتب البرنامج الذي تضمن عبارات فضفاضة، وكل دول الخليج سبقتنا أليس هذا يفشل؟ كيف يمكن الارتقاء بالمؤشرات في ظل هذا البرنامج؟».

إلى ذلك، قال النائب خالد العدوة ان «الكل يعلم الربيع العربي، وحدثت الثورة في تونس نتيجة ما أقدم عليه بوعزيزي والبعض يريد ان يسقط هذا المشهد على الكويت»، مشددا على أن «النظام يرعى الكويتي منذ مولده فيحصل على العديد من العلاوات وصحيح هناك قصور حكومي، لكن الكويت الاولى في مستوى الحريات خليجيا والثالثة عربيا واريد ان يعي الشباب رسالتي».

وأكد العدوة اهمية ممارسة المعارضة في ضوء الدستور والقانون، حتى لا ندخل في اتون الغوغائية، بسبب البعض الذي تجري فيه نعرة الطائفية او القبلية.

إبراء للذمة

ورأى النائب عدنان عبدالصمد ان برنامج العمل جاء ابراء للذمة، ويجب أن يرتبط بالخطة العامة، التي انتهت فترتها قبل أن تقر.

وبين عبدالصمد ان سمو الامير اضطر أن يتدخل حتى يتم تنفيذ المشاريع فأين الحكومة؟

متمنيا استمرار اهتمام صاحب السمو بالقضية الاسكانية، لانه بدون هذا الاهتمام لن تحل القضية الاسكانية في ظل هذه الحكومة.

وقال النائب سعود الحريجي ان مشاكل اهل الكويت كثيرة جدا معتبرا «البرنامج ممتاز لكنه يحتاج إلى خطة تنفيذ، وأخشى ان تجد الاخت رولا نفسها وحيدة وان يبقى حبرا على ورق».

من ناحيته، قال النائب احمد لاري «البلد بشكل عام به ايجابيات، ودور العضو تسليط الضوء على السلبيات، لكن لله الحمد في بلدنا خير ودستور، ويجب ألا نحمل الحكومة فوق طاقتها»، مشددا على ان الاستعمار لم ينته ولكنه غير ثوبه.

ورأى لاري وجود تخبط في تعيين المناصب القيادية بالكويت، وهناك هدر بالثروات البشرية ويجب عدم تحميل المسؤولية فقط للحكومة، مؤكدا ان الدولة تمشي في المسار الخطأ بشأن الاولويات، حيث يجب ان ترتبط الخطة بالميزانية.

ووجه النائب فيصل الدويسان حديثه للوزيرة رولا دشتي «جئت ببرنامج وتم انتقادك وهذا احد امرين اما النواب لا يفهمون شيئا وكل الحديث تيش بريش وانك توقعت ان يتم تمريره».

وتابع الدويسان أو «ان يكون البرنامج فرض عليك، واذا كان من اعده موظفوك ففنشيهم لانهم فشلوك بهذا البرنامج»، مضيفا «نحن بهذا نضحك على الشعب بكروتة الشغل بهذه الطريقة والحكومة تدين نفسها ببرنامجها بالاعتراف بالبيروقراطية».

وأكد الدويسان ان مفهوم الوحدة الوطنية ليس رسالات مجتمعية فقط توجهها الحكومة في المناسبات.

102 ألف طلب

وانتقد النائب هاني شمس برنامج عمل الحكومة، مشيرا الى انهم تأملوا به خيرا، الا انه غير مترجم الى رؤى في خطة الحكومة، لافتا الى ان لدينا 102 ألف طلب اسكاني لو خرجوا الى ساحة الارادة ماذا يكون الوضع هناك؟

واستغرب النائب عبدالله التميمي ان يكون اغلب حالات الوفاة بسبب تردي الخدمات الصحية في الكويت، بسبب عدم التشخيص الجيد.

وذكر النائب احمد المليفي انه في عام 97 كان هناك نقاش الزم الحكومة ان تتقدم ببرنامج عمل مفصل يناقش مناقشة دقيقة.

وقال المليفي «غير مقبول ان تبرر الحكومة عدم تفصيلها في برنامج العمل لان ذلك سيأتي في الخطة، فاللائحة تنص على مناقشة البرنامج جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة ان تعالج ملاحظات النواب، واذا مشينا بهذه الطريقة لا طبنا ولاغدا الشر».

وأوضح انه سيعيد تقديم مقترح سابق يلزم كل وزير الوقوف على المنصة ويقدم بشكل مفصل رؤيته لتنفيذ المرتكزات الاربعة التي استند عليها البرنامج.

وشدد عاشور على ان تطوير النظام الديمقراطي يأتي من خلال المشاركة الحقيقية في الحكومة وليس هناك رؤية حقيقية في تطوير النظام الانتخابي ووضع هذا المرتكز كعنوان انشائي.

وكان اخر المتحدثين النائب عبدالحميد دشتي الذي اكد ان ما جاء في البرنامج هو استمرار للنهج القديم والبرنامج يمكن ان ينفذ بصدق لو حدث تعاون بين الحكومة والمجلس، مطالبا الحكومة بعمل لجنة تدقيق في جناسي كل وكيل ومساعد وكيل قاطع الانتخابات، وان يتم انهاء خدماته.

وقالت الوزيرة رولا دشتي: «اشكر زملائي النواب على ملاحظاتهم، وبرنامج عمل الحكومة تضمن مرئيات الحكومة واهدافها واولوياتها خلال مدتها الدستورية في الاربع سنوات على صعد مختلفة».

وبينت دشتي ان التفاصيل ذكرت في بداية البرنامج بعدة اماكن من مشاريع التنمية القياسية، مؤكدة ان تعزيز التنافسية في الكويت أحد اهم اهداف الحكومة، ويجب ان يعي الجميع أن الهدف من برنامجنا دعم الطبقة الوسطى في الكويت وتوفير الحياة الكريمة للاجيال القادمة وهي مسؤوليتنا.

وشددت دشتي على ان انجاز الحكومة هو انجاز للكويت، ويجب ألا يقتصر التعاون على اصدار التشريعات بين السلطتين مشددة على ان كل المعلومات التي تحدث عنها النواب ستتضمنها خطة الحكومة.

إعادة البرنامج

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن اعادة برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية والنظر فيه بناء على ما قدمه النواب من ملاحظات خلال شهر.

واعترضت الوزيرة رولا دشتي على ان ملاحظات النواب لا يمكن تضمينها في برامج وانما تكون في خطة التنمية.

ولفت الراشد الى ان المقترح بين أن المجلس يرفض برنامج عمل الحكومة.

وقال النائب احمد المليفي يجب ان يتضمن البرنامج ملاحظات النواب وان يحال إلى الحكومة لأن النقاش وفق اللائحة يكون قد انتهى.

وبين النائب عبدالله التميمي ان الحكومة ستحاسب في بداية دور الانعقاد القادم على الدور الحالي.

وانتقد النائب عدنان عبدالصمد اعتراض الحكومة على احالة البرنامج إلى اللجنة بحجة تأخر اقراره.

وقال النائب احمد المليفي انه لا اجراء دستوريا بالتصويت على برنامج العمل، ويجب ان تتم احالته بالملاحظات والنواب مسؤولون عن متابعة التنفيذ.

ورفع الراشد الجلسة دون التصويت على برنامج عمل الحكومة نتيجة عدم اكتمال النصاب، على أن يحدث ذلك في اول جلسة بعد اسبوعين لافتا الى ان جلسة اليوم جلسة خاصة.

قرارات الجلسة

• سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفوائد القروض بناء على طلب الحكومة واللجنة لتقديمه خلال أسبوعين متضمنا رأي الحكومة.

• الموافقة على قانون الاتجار بالبشر في المداولتين الاولى والثانية وتمت احالته الى الحكومة.

• تشكيل لجنة تحقيق في شأن "الطائرة " التي كسرت اضراب الخطوط الجوية الكويتية.

• الموافقة على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التحقيق في العلاج بالخارج 2011-2013.

• تشكيل لجنة تحقيق في مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور.

حدث في الجلسة

نشح بوقت المجلس

كعادته متحدثاً بالعربية الفصحى، قال النائب خالد العدوة في سياق مطالبته بقفل باب النقاش والذهاب إلى التصويت في لجان التحقيق «نشح بوقت المجلس».

مسختها يا دشتي

لأنه لا يجلس في مكانه وينتقل من هنا وهناك وتسبب في التشويش على النائب ناصر المري خلال حديثه في الجلسة، قال المري منفعلاً: «مسختها يا عبدالحميد دشتي... اجلس في مكانك».

إشادة برولا

أشاد أكثر من نائب بوزيرة التنمية والتخطيط رولا دشتي بسبب تحركاتها وتنسيقاتها مع الأعضاء وتقديمها برنامج العمل، لكن سرعان ما تحولت الاشادة الى انتقادات حيث قالت النائبة صفاء الهاشم «حسافة المدح الذي قلته بحقك، فقد قمت بتهريب الوزراء خارج القاعة من أجل فقدان النصاب».

ماكو نصاب

حال النصاب في جلسة أمس دون الموافقة على التمديد للنواب الذين يرغبون في استكمال الحديث، فكل من كان يطلب التمديد كانت الرئاسة تقابل طلبه بالرفض لعدم توافر النصاب.

الاتجار بالبشر

بسبب عدم انتباهه خلال التصويت على قانون الاتجار بالبشر في المداولة الاولى، قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري «نصوت على الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»، ولما لم يستوعب النائب بدر البذالي ما يقوله الكندري، قال الامين العام: «خلوه حتى نهاية التصويت».

إشادة بوزير الكهرباء

اشاد النائب حسين القلاف بوزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، مؤكدا انه صادق ويريد العمل، وطلب سحب اسمه من طلب تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور.

المعتذرون:

جابر المبارك، أحمد الحمود، أحمد الخالد، مصطفى الشمالي، شريدة المعوشرجي، مبارك العرف، علي العمير، عبدالله المعيوف.