مصالحة رجال مبارك: «الفقر خزام العتريس»

في حين تحتاج الموازنة العامة في مصر إلى كل مليم لتقليل العجز البالغ نحو 25 مليار دولار، تتوالى المصالحات مع رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، متهمين بالفساد باتوا على استعداد لرد أموال للدولة مقابل الحصول على حريتهم.

وترجمة للمثل الشهير "الفقر خزام العتريس" أو "من أشقى من إبليس... الرجل الفليس"، أكدت الرئاسة المصرية أنها تشجع المصالحات مع رجال الأعمال، وقال المتحدث باسمها إيهاب فهمي الأسبوع الماضي إن "توجه الرئاسة في ما يتعلق بمصالحة رجال الأعمال واضح، والخطوات الأخيرة تحمل رسالة إيجابية لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم، والدولة ترحب بعودتهم للمشاركة بقوة في دفع عجلة التنمية".

وجاءت تصريحات فهمي عقب تسوية تمت بين مصلحة الضرائب وأسرة ساويرس، تقضي بأن تسدد إحدى شركاتها (أوراسكوم للإنشاء والصناعة) ضرائب قيمتها 7.1 مليارات جنيه (أكثر قليلاً من مليار دولار) على خمس سنوات من بينها 2.5 مليار تسدد على الفور.

وأوفد الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" مندوباً عنه إلى المطار لاستقبال أسرة ساويرس لدى عودتها إلى البلاد أخيراً عقب إبرام هذا الاتفاق.

وتم التصالح كذلك مع وزير التجارة والصناعة في آخر حكومة لمبارك رشيد محمد رشيد الذي سدد 15 مليون دولار وأعلنت النيابة رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول (التي تضم المطلوبين للعدالة).

وتجري حالياً مفاوضات بشأن صفقة أخرى كبيرة مع رجل الأعمال حسين سالم الذي يصفه الكثيرون بأنه كان مدير أعمال مبارك، والذي صدر حكم غيابي بحبسه 15 عاماً لاتهامات بالفساد المالي.

وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي قبل أسبوعين أن حسين سالم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاسبانية والمقيم في اسبانيا منذ إسقاط مبارك في فبراير 2011، تقدم بعرض لتسوية وضعه ووقف الملاحقات القضائية ضده مقابل تنازله وجميع أفراد أسرته عن 75% من ممتلكاتهم وأموالهم في مصر و55% من ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج.

وفي تصريحات صحافية أخيرة، قدر طارق عبدالعزيز محامي سالم ثروة موكله بنحو 11 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

على الوتيرة ذاتها، أيد نائب مرشد "الإخوان المسلمين" والرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر الإفراج عن مبارك مقابل دفعه لأموال، شريطة استفتاء شعبي على العفو عنه.

وتجري هذه التسويات بموجب مرسوم أصدره المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في مصر خلال فترة انتقالية سبقت انتخاب مرسي مطلع عام 2012، يقضي بإمكانية التصالح في قضايا الفساد المالي ما لم يكن "حكماً نهائياً باتاً".

وبينما اعتبر الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد النجار أن نظام مرسي يريد "جمع أموال" تساعده في الأزمة الراهنة التي لا تجد حتى الآن مخرجا منها إلا بالاقتراض، أكد عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الإخوان "الحرية والعدالة" عبدالحافظ الصاوي أنه "طالما المصالحة لا تضيع أموال الدولة فهي مقبولة فمعدلات بطالة وصلت إلى أكثر من 13% وعجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، ومن المصلحة التصالح ليستفيد الاقتصاد".

وشدد رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين على أن "هناك إرادة سياسية للتصالح مع الجميع من أجل إبقائهم في مصر، باستثناء مبارك ونجليه لأن التصالح مع أسرة الرئيس السابق كلفتها السياسية كبيرة".

(القاهرة - أ ف ب)