تعديلات لائحة الأقسام العلمية بـ «التطبيقي» إلى «القانونية»

اجتمعت لجنة الشؤون العلمية في قطاع التعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس مع عمداء الكليات، لمناقشة تعديلات لائحة العمل بالأقسام العلمية في مختلف الكليات.

وذكرت مصادر مطلعة في "التطبيقي" لـ"الجريدة" أن اللجنة رفعت التعديلات إلى إدارة الشؤون القانونية للنظر في بنودها، وبعد انتهاء الشؤون القانونية من النظر في التعديلات، سترجع إلى لجنة الشؤون العلمية، وعلى إثرها يتم تحويلها إلى اللجنة التنفيذية في الهيئة.

من جانبه، طالب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مجرن دراك العفيصان إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آلية لإيجاد مسميات وظيفية لمخرجات بعض التخصصات لضمان حصولهم على الوظيفة المناسبة بعد تخرجهم وبدء حياتهم العملية.

وقال العفيصان في تصريح صحافي أمس أن مخرجات بعض تخصصات الهيئة يعانون مشاكل جمة بسبب المسميات الوظيفية في سوق العمل، ومن تلك التخصصات قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، وصحة البيئة بكلية العلوم الصحية، وتكنولوجيا التعليم، إضافة الى قسم اللغة الفرنسية الذي أقر مؤخرا بكلية التربية الأساسية، ولم يتم حتى الآن وضع مسمى وظيفي للمخرجات القسم مما يشكل هاجسا للطلبة، ونفس الحال ينطبق على الطلبة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.

وأوضح العفيصان أن وجود مسميات وظيفية معتمدة من ديوان الخدمة المدنية لمخرجات الهيئة في تلك التخصصات يضمن لهم عدم التعرض لصعوبات معوقات إدارية بعد تخرجهم، ويضمن حصولهم على وظائف مناسبة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.