«الاتفاقية الأمنية» على طاولة «الخارجية» البرلمانية الأربعاء

بينما شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لدعم التنمية وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، ووسط استمرار مسلسل التصعيد النيابي ضد الحكومة والتهديد باستجواب سموه، تبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأربعاء المقبل مناقشة ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية في اجتماع مغلق يقتصر على أعضائها فقط.

 وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ"الجريدة" أمس إن "الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأربعاء المقبل سيقتصر على أعضاء اللجنة، وسنناقش خلاله، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية، عدداً من الموضوعات من بينها الاتفاقية التي وقعتها الكويت مع الأردن، واتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط للبحوث الاقتصادية، والوضع السياسي الإقليمي".

ولفت إلى أن "اللجنة تعتزم بعد مناقشة الاتفاقية الأمنية توجيه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية (الموجود حالياً في واشنطن) لحضور اجتماع يتحدد موعده في حينه، لمناقشته في عدد من البنود الخاصة بالاتفاقية، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزير الداخلية، إذ تعتزم اللجنة دعوته أيضاً للرد على ملاحظاتها في ما يخص النقاط المتعلقة بالجانب الأمني".

وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أعرب أمس الأول، عن أمله أن تحظى الاتفاقية بموافقة النواب وتمر عبر المجلس، مؤكداً أن الاتفاقية ستكون آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية، وأنها لاتتعارض مع الدستور الكويتي.

وفي حين أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل، "إذا لم تكن القضية الإسكانية على رأس أجندة برنامج عمل الحكومة"، واصل النائب أسامة الطاحوس هجومه على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مؤكداً "لامبالاتها إزاء الأسئلة والتصريحات التي أثيرت عن وضع أبناء وزارة الشؤون من مقيمي دور الرعاية".

وأكد الطاحوس، في تصريح أمس، أن "وزارة الشؤون قطعت شعرة معاوية، وكفت يد التعاون بشأن هذه القضية والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة، ونحن نحاول دائماً أن نبحث عن حلول للمشكلات ولكن الوزارة صم بكم كأنهم لا يفقهون".

وفي السياق، أكد النائب خليل عبدالله أن قضايا كثيرة في الدولة تتطلب قيام النواب بمساءلة الوزراء المعنيين بشأنها، داعياً الحكومة إلى "الانتباه لوزرائها، ومراقبة المشاريع وخاصة المليارية التي تكلف الدولة الكثير وسبق أن تحدثت عنها وزيرة التنمية عندما كانت نائبة"، مشيراً إلى أن ما قاله صندوق النقد الدولي عن وضع الكويت "غير صحيح، والنواب أبخص بمصلحة البلد".

إلى ذلك، تحول اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس إلى اجتماع فرعي بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر سوى ثلاثة نواب هم رئيس اللجنة فيصل الشايع والعضوان راكان النصف ومحمد الجبري.

وبين الشايع أنهم ناقشوا، خلال الاجتماع، تعديلات تقدم بها بنك الكويت المركزي منذ فترة لفتح فروع للبنوك الأجنبية الموجودة في الكويت، كما ناقشوا طلب الحكومة موافقة المجلس على زيادة رأسمال ثلاثة بنوك إسلامية تساهم فيها هيئة الاستثمار باسم الكويت.

وأعلن أن اللجنة تسلمت أمس تعديلات الحكومة على قانون الـ B.O.T، مشيراً إلى أن هذه التعديلات أضيفت إلى الصيغة التوافقية التي كانت في المجلس المبطل من 23 مادة، ليصبح عدد مواد القانون بعد إضافتها 40 تقريباً.

وأضاف أن فريق العمل المشترك بين الحكومة واللجنة سيعقد عدة جلسات للاتفاق على هذه التعديلات وعرضها على اللجنة المالية بوجود وزير المالية لحسم مناقشتها النهائية.

وقبيل مغادرته أمس لحضور اجتماعات الدورة الــ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً لسمو أمير البلاد، شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتضافر الجهود من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين"، فضلاً عن "العمل الجاد والفاعل لكل من مجلس الأمة والحكومة لدعم جهود التنمية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وعبر المبارك، في تصريح لـ"كونا"، عن تمنياته باستمرار "التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم"، مضيفاً أنهم "ينتظرون المزيد من العمل والإنجازات وفي مقدمتها تحقيق أولوياتهم الأساسية".

وأكد أهمية المشاركة الكويتية في الاجتماعات الأممية التي تتزامن هذا العام مع احتفالات الكويت بمرور خمسين عاماً على انضمامها إلى عضوية المنظمة الدولية، موضحاً أن الكويت شهدت خلال هذه الفترة كثيراً من الانجازات المهمة، معرباً عن أمله في استكمال مسيرة النهضة والبناء.