خفضت وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين مبلغ الديون القديمة المستحقة للوزارة نظير استخدام خدمتي الكهرباء والماء من 3.8 ملايين دينار إلى 279 مليونا خلال شهر فبراير.

Ad

وعملت الوزارة جاهدة خلال الفترة الماضية على تخفيض تلك الفواتير حتى لا تتراكم عليها مسؤوليات الرقابة المالية، خصوصا في الفواتير القديمة التي تكون ديونا يُشَك في تحصيلها، وتعتبر من المديونيات الصعبة، لاسيما أنها تفتقد لمعلومات المستهلكين ما يصعب على الوزارة ملاحقة المدينين فيها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة تعمل حاليا على شن حملاتها لتحصيل الفواتير من المستهلكين الذين تراكمت مديونياتهم سنوات طويلة وارتفعت قيمتها عاليا، الامر الذي يحتم على الوزارة ايجاد الحلول المناسبة لتحصيل تلك المديونيات منهم، ورصدها في صندوق الدولة، مشيرة الى ان الوزارة تعتبر مصدرا للدخل المالي للدولة من خلال تسديد الفواتير.