النظام السوري والمعارضة يتبادلان الاتهامات بشأن لبنان

• «حزب الله» يشيع قتيلاً جديداً سقط في سورية     • الراعي يلتقي ميقاتي وبري في روما

تبادل نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية أمس الاتهامات حول الطرف الذي يستغل الحدود اللبنانية لمصلحته. وقالت صحيفة "الوطن" السورية المقربة جداً من النظام أمس، إن "دمشق لديها معلومات تشير إلى وجود ما يقارب الخمسة عشر ألف مقاتل في شمال لبنان أنهوا تدريباتهم ويستعدون للتوجه إلى سورية"، مشيرةً إلى أن "الأسبوعين الأخيرين شهدا عدة محاولات غزو من لبنان تم التعامل معها عسكرياً وقتل العشرات من المتسللين، إلا أن هناك محاولات تسلل على مدار الساعة".

في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد أمس أن "حزب الله يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود اللبنانية السورية، ويسعى الى اجتياح منسق مع النظام السوري من أجل شق ممر باتجاه دمشق وتأمين الطريق الدولية"، كاشفاً عن "اتفاق بين (الزعيم الشيعي العراقي) مقتدى الصدر و"حزب الله" من أجل تنفيذ عمليات داخل العمق السوري"، متمنياً "نشر الجيش اللبناني على الحدود مع سورية".

إلى ذلك، نفت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام المحلية أن قوى الجيش أخلت بعض مراكزها على الحدود الشرقية من القاع وصولا الى قوسايا، وأكدت أن "قوى الجيش تقوم بمهماتها كالمعتاد في ضبط الأمن والاستقرار وحماية المواطنين على امتداد الحدود اللبنانية- السورية"، مشيرة الى أنه تم تعزيز هذه القوى أخيراً.

وأكد وزير الداخلية مروان شربل أنه رغم إعلان لبنان سياسة النأي بالنفس فإن اللبنانيين قد انغمسوا تماما في الأوضاع السورية، فلم "يقصر أحد من كلا الجانبين سواء بالكلام أو بالجوانب الإنسانية أو توريد السلاح"، محذرا من خطورة ارتدادات الأزمة السورية على الداخل اللبناني، وخصوصاً عقب انتهاء الأزمة السورية.

وشيع في وقت باكر صباح أمس لبناني ينتمي الى "حزب الله" في بلدة ميس الجبل الجنوبية، بعد مقتله في معركة في سورية، بحسب ما ذكر عدد من اهالي بلدته لوكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، عقد أمس لقاء في روما جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والبطريرك الماروني بشارة الراعي لبحث قانون الانتخاب، وانضم إليهم لاحقا وزير البيئة ناظم الخوري وسفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري. وقال الراعي بعد اللقاء إن بري طلب منه "القيام بكل ما يمكن للوصول إلى توافق حول قانون للانتخاب". من ناحيته، أكد بري انه "مع أي قانون انتخاب توافقي وأي توافق يحصل سيمضي به"، مشدداً على أنه لن يدعو الى جلسة عامة لإقرار قانون للانتخاب "قبل أن يصار الى التوافق بين الجميع على هذا القانون".