رئيس الرقابة على المصنفات الفنية... عبد الستار فتحي: أنا ضدّ الرقابة

لماذا كل هذه الضجة التي حدثت تجاه الرقابة في الآونة الأخيرة؟

لا بد من أن أوضح في البداية أنني ضد كلمة الرقابة ومفهومها، ولا يعني هذا بالطبع أنني مع الإباحية. أرفض أن يكون الرقيب سيفاً على رقاب المبدعين. المهم أن تكون المواضيع كافة مطروحة بشكل إبداعي وأن ترتبط بقواعد وعادات المجتمع المصري التي نشأنا عليها، ومن ثم لا بد من أن نحافظ عليها وأن نحترمها لا أن يتم خرقها بمنتهى السهولة والبساطة. بالتالي، فالرقابة تحافظ على ثقافة الشعب وهويته، وهو ما يهمني، فهذه ليست رقابة بمعناها الحرفي ولكنها مجرد ضوابط  ينبغي احترامها لأجل الابتعاد عن المشاهد التي تخدش الحياء.

حدثت أزمات كثيرة، فلنبدأ بأزمة فيلم «عن يهود مصر».

أدعم جداً فكرة طرح الأفلام التسجيلية في دور العرض، لذلك كنت أنحاز إلى العمل. أما في ما يتعلق بالأزمة التي أثيرت حوله فأؤكد أن الضغوطات من الأمن الوطني كانت كثيرة، ليس في ما يتعلق بهذا الفيلم فحسب ولكن بشكل عام، ومنذ  عهد الرقيب السابق الدكتور سيد خطاب. لذلك حينما تحدث معي المخرج أمير رمسيس إضافة إلى نقيب السينمائيين مسعد فودة، أكدت حينها أنه لا بد من أن تكون هناك وقفة صارمة، وفعلاً طلبت من مخرج الفيلم ومنتجه أن ينهيا الأوراق الخاصة بالفيلم وإحضارها فوراً، عندها حصلا فعلاً على الموافقة وعلى إجازة بالعرض وتم تحديد موعد لإطلاق الفيلم. كنت سعيداً للغاية بأنه حصل على حقه في العرض، وأتمنى أن يتم الترويج لفكرة عرض الأفلام التسجيلية والمستقله تجارياً.

ماذا عن أزمة الفيلم الإخواني «تقرير»؟

لا أتعامل مع الأعمال على أنها تابعة لجماعة بعينها أو لفصيل سياسي ما. تتعلق الفكرة بلوائح وقوانين تُطبَّق على الجميع، وحينما سمعنا عن «تقرير» سمعنا عن فيلم جاهز للعرض من دون أن يكون له أي أوراق تثبت قانونيته، لذلك حينما عرفنا بنية عرضه من صانعيه التابعين لشركة تدعى «سينما النهضة» رفضنا ذلك تماماً، كذلك حذرناهم من عرض الفيلم لأنه ببساطة ينبغي احترام دولة القانون. هكذا قررنا عدم الموافقة على العرض  وتحذير الصانعين من القيام بمثل هذه الخطوة لأنها غير قانونية وستعرض أصحابها للمسائلة القانونية. هذا ببساطه ما جعلهم، بعدما استأجروا قاعة «سيد درويش» في أكاديمية الفنون، يلغون الاتفاق. وهم يبحثون راهناً عن مخرج قانوني لإيجاد فرصة لعرض الفيلم، ولا أعلم ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة.

هل ترى أن ثمة أخونة لهيئة الرقابة؟

لا أعلم ما السبب في قول مثل هذا الكلام وما الداعي إليه، فمنذ أن تولينا تيسير الأعمال في الهيئة لا يوجد أي تعنت، بل على العكس قمنا بما يلزمنا به مكاننا وأكثر، كذلك ساعدنا في  حل كثير من  الأزمات  وتيسير أمور عدة، لذلك لا أقبل أن يقال بأن ثمة أخونة لجهاز الرقابة، لأننا ومنذ اللحظة الأولى أكدنا أننا لن نكون سيوفاً على رقاب المبدعين بل شركاء في الإبداع، بشرط أن يتسق ذلك مع الضوابط كافة التي تسير وفقاً لها الرقابة حفاظاً على ثقافة المجتمع. بالتالي، على الجميع أن يقيم عملنا بمهنية كبيرة وموضوعية قبل أن يقال إن ثمة أخونة.

هل تمّ منع أوكا وأورتيجا من الغناء؟

نعم أصدرنا قراراً بمنعهما من الغناء في الفترة الأخيرة نظراً إلى عدم امتلاكهما تراخيص الغناء، ما أجبرنا على اتخاذ هذا القرار. وإذا كنا نتحدث عن الشفافية وإرساء دولة القانون فعلينا أن نطبق ذلك على الجميع. أما شخصياً، فأرى أن الكثير من الغناء في الأيام الأخيرة لا قيمة له، بالتالي علينا أن نواجهه كي يعود الذوق العام إلى ما كان عليه وأن نرتفع به عما هو عليه.

ماذا عن أفلام الصيف التي ستطرح في الفترة المقبلة؟

أبلغنا عدد من المنتجين بنيتهم في طرح عدد من الأعمال في موسم الصيف، بالتالي نحن في انتظار تقديمهم هذه الأعمال لمشاهدتها وإبداء الملاحظات عليها إن وجدت ومن ثم التصريح لها بالعرض. أعتقد أن موسم الصيف هذا العام لن يكون غنياً بالأعمال بسبب قصر مدته، وإن كنت أتوقع وجود عدد من الأعمال التي تستحق المشاهدة. أقول هنا رأيي الشخصي لا رأيي بصفتي رئيس هيئة الرقابة. عموماً، كل ما نسعى نحن إليه في هذه المرحلة هو أن تتوافر أعمال جيدة تثري السينما المصرية.