مجلس الأمة يحيل الخطاب الأميري وملاحظات النواب إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه... بعد مناقشته

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة في الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر مسبق، واستكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري.

وتحدث النائب عادل الخرافي مشيرا إلى أنه عندما يوجه الخطاب لصاحب السمو، فإنه يوجه إلى الأب، لا سيما أنه ذكر كلمة ابنائي في كلمته، وهو والد كل أهل الكويت، وأسأل أهل الكويت ما واجبكم تجاه والدكم في المنازل؟

وأضاف: "ابشر يا صاحب السمو لك الحشيمة ولك الاحترام، ونحن نرى خوفك على بلدك قولا وفعلا".

وأبدى الخرافي تفاؤله بالمجلس الجديد وبأعضائه، مشددا على أهمية الانسجام والعمل ككتلة واحدة، بهدف الانجاز، فالكويت تستحق منا ذلك، لافتا إلى أننا لا نستفيد من مخرجات التعليم، معتبرا أن القانون أصبح قميص عثمان و"سمردحه" نلبسه ونخلعه وقت ما نريد.

وأكد الخرافي ثقته بأعضاء السلطة القضائية، متمنيا أن يظل المواطن يشعر بالامن، بعد أن انتابه شعور بالخوف، وياويل من يتحدث عن "البيزات"، وأي اقتصاد نتحدث عنه، وأغلب الأموال الخاصة بالاستثمار ذهبت خارج الكويت.

وشدد الخرافي على أهمية العناية بالرعاية الصحية، لافتا إلى أن غرفة العناية المركزة بمستشفى العدان ليست غرفة عناية بالمرة، فلماذا عدم الاهتمام بمستشفيات العدان والفروانية، والكويت كلها تعد ولاية في اميركا، وقد نكون ننتقد صغائر لكن لابد من التطرق إليها.

عقلية لا تتغير

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور "إن منظر الحكومة في الصف الأول لا يبشر بالخير، فهو يؤكد أن العقلية لا تتغير، ولقاؤهم مع سمو الأمير الساعة العاشرة، ولو كانت تحترم المجلس لحضرت الساعة التاسعة".

وأكد عاشور أن من شارك في الانتخابات جسد الروح الحقيقية للديمقراطية، ونحتاج إلى حوار حقيقي والاعتراض على مراسيم الضرورة يكون من خلال الأطر الدستورية، فهناك 1023 مرسوما تم اقرارها، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى مرحلة كبيرة من القلق نتمنى ألا نرجع إليها مرة أخرى، والشعب الكويتي ينتظر الانجاز، وعلينا أن نكون عند حسن ظنهم ونعيد الثقة بالمجلس، وكنا ننتظر حكومة جديدة، إلا أننا تفاجأنا بتشكيلها، التي جاءت استمرارا لنفس الأسلوب، وإذا لم يتغير الاسلوب فلن يحدث الانجاز.

ولفت عاشور إلى أنه ليس من حق حكومة تصريف العاجل من الأمور توقيع مناقصات محطة الزور وجسر جابر، وسيكون هناك تشكيل لجان تحقيق ندعو الحكومة إلى التعاون مع المجلس في اقرارها، مطالبا الحكومة بتقديم برنامج عملها وخطة تنمية واضحة، مستغربا من الأموال التي يحصل عليها المتقاعدون من العاملين في النفط وفي الصحة، ولماذا هذا التمييز، وأوضح عاشور ان العدالة الاجتماعية مطلوبة، ولا يجب تمييز فئات من دون فئات أخرى.

وتابع عاشور أن المجلس سيكون حسابه عسيرا للحكومة، إذا لم تقم بدورها، فسيعطيها فرصة للانجاز، وستكون تحت المجهر لاثبات اذا كانت جادة أم لا، ولا تعتقد ان هذا المجلس في جيبها.

من جهته شكر النائب احمد لاري سمو الأمير على وقفته التي أعادت البسمة للشعب الكويتي، وقلب الطاولة على من كانوا يعتقدون أنهم الأغلبية، ونحن نستهدف الإصلاح.

وشدد لاري على أنهم مع الرقابة الموضوعية الجادة، مؤكدا أن خطة الحكومة وضعت بعيدا عن فريق متابعة العمل في التخطيط، ووضعت وفق أجندة أصحاب المصالح، وسنكون للحكومة كما عاهدنا الشعب الكويتي معارضة رشيدة، وسنتدرج في استخدام أدواتنا الدستورية، بدءاً من الأسئلة ومروراً إلى ما بعدها وما بعدها.

ورأى لاري أن الخطة وضعت من أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح عبر شركة مونتور.

وكشف لاري عن أنهم يخططون الآن لمشروع فحم مكلسن جديد، من خلال نفس المهندس الذي هندس لمشروع فحم المكلسن ولن نسمح بتمريره، هل تريدون سرقة البلد بمشاريع 900 مليون؟ نحن مع التنمية لكن لن تكون عبر "البوق".

انتهاء العقد

وأكدت الوزيرة رولا دشتي احترامها لأعضاء المجلس كافة، مشددة على أن الشركة التي تحدث عنها النائب لاري ليست هي من أعدت خطة التنمية، وإنما برنامج لتنفيذ خطة التنمية، وكان الوزير السابق فاضل صفر قد مدد لها وانتهى عقدها في اكتوبر 2012، أما خطة التنمية فهي تعمل.

وقال النائب أحمد لاري ان الحديث الشفوي لا ينفع، ولدي معلومات مؤكدة أن فريق التخطيط لم يشارك في خطة 2013 و2014، وأريد أجوبة عن الأسئلة فأنا أعلم أين اجتمعوا وتواريخ اجتماعاتهم.

بدوره رأى النائب هاني شمس أن التشكيلة الحكومية لا تبشر بالخير، وحضور الحكومة بالجلسة ايضا لا يبشر بالخير، ويجب أن تتضافر جهودنا، وأي عمل صحيح يجب أن ينطلق من الاعتراف بالأخطاء، ونأمل أن تكون هناك مسطرة واحدة في التعامل مع الجميع، وايضا رئيس الوزراء أكد في كلمته السمع والطاعة لصاحب السمو، وصاحب السمو شخص لهم الحالة والكرة في ملعبهم.

وتابع شمس إذا تم حل قضية البدون سيتم حل العديد من القضايا، فيجب أن يتم حلها بعيدا عن الصراعات والتجاذبات ويجب الاستعانة بهم، بدلا من الاجانب، وتفاؤلنا بلجنة حقوق الإنسان والبدون، والشباب يحتاجون إلى اشياء كثيرة.

من ناحيتها قالت النائبة صفاء الهاشم "اقدم التعازي لاسرة جابر سمير، الذي راح ضحية مشاجرة سخيفة في مجمع الافنيوز، داعية النواب إلى المشاركة في مسيرة الساعة الخامسة على روح المفقود بمجمع الأفينوز.

وشددت الهاشم على أن المجلس لن يكون ودودا مع الحكومة، والحل بيد رئيس الوزراء، ونقدر أن نكون متعاونين من خلال فريق حكومي تكنوقراط.

وسألت الهاشم المبارك: "هل أنت جاهز للتطبيق من خلال آليات العمل في ظل التدخلات السافرة على مدى السنوات السابقة من النواب السابقين في عمل الوزراء، من خلال انتشار الواسطات، وغياب تكافؤ الفرص؟ مضيفة: اتطلع إلى يوم أرى فيه محاسبة وكيل وزارة بتهمة فساد.

وتابعت الهاشم "المواطن لا يتطلع إلى الحصول على كاش في يده، بقدر التطلع إلى حياة كريمة، وهل أنت جاهز يا سمو الرئيس لرسم مستقبل الكويت وتنشيط الاقتصاد؟ وأين تطبيق الحوكمة الرشيدة والادارة الرشيدة؟

وأوضحت أن الكرة في ملعب رئيس الوزراء، لا سيما أنه لخمس سنوات يتم تحقيق فائض مالي، مشددة على أهمية ان يحكم رئيس الوزراء العلاقة مع المجلس من خلال الأطر الدستورية.

بدوره قال النائب سعدون حماد ان الخطاب الأميري وجه رسائل إلى الحكومة والمجلس، وذكر أنه يوجد خلل في الحكومة، موضحا أن ميزانية الدولة تعتمد على النفط ومشاريعها، والنفط هو شريان البلد، لكن بالنظر لمشاريع النفط، نجد أن الحكومة في 29/11 الشهر الماضي وأثناء عملها في تصريف العاجل من الأمور، عقد صفقة مصفاة فيتنام.

وقال حماد ان وزير النفط هو نفسه مستشار شركة داو التي تحمل البلد 2.5 مليار دولار كشرط جزائي، مبينا أن الوزير عقد صفقة فيتنام، وتحمل شرط جزائي ايضا بقيمة 3.5 مليارات دولار فضلا عن عقد شل وخسائر، لذا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق.

وبين ان هناك موظفا هولندي الجنسية ادانه احد التحقيقات ثم تأتي وزارة النفط وتكافئه بنصف مليون مستدركا بالقول "الوزير ماشي لكن هذي أموال بلد".

وأوضح ان الحكومة تمارس الترضيات في مشاريعها.

وقال حماد ان وزارة الصحة آخر مستشفى تم بناؤه في عام 1980 والله يعين وزير الصحة الجديد على التركة التي لديه داعيا إلى ضرورة انشاء مدينة طبية متكاملة.

وأشار إلى ان هناك شركات انجزت مشاريع في فترة قصيرة جدا متسائلا: لماذا لا نستعين بمثل هذه الشركات؟

غياب الثواب

وقال النائب أحمد المليفي: «يؤسفنا ما شهدناه في الصحافة من صور ومناظر تسببت فيها الامطار وهي امطار بسيطة، هي نتيجة غياب الثواب والعقاب وتكون رسالة للمسؤولين القائمين على الأعمال خصوصا أن هناك مشاريع وأموالا تصرف على مثل هذه المشاريع واذا كانت الحكومة جادة فلابد أن تقوم بواجبها وانهاء خدمات المسؤولين المتسببين في الضرر».

وأضاف المليفي: «يالحكومة انكم تتجاوزون خطر استقرار البلد»، لافتا إلى تراجع مراتب الدولة في مستويات مدركات الفساد «والمفسدون لا يستطيع أحد أن يقول لهم ارحلوا من اماكنكم».

ولفت إلى أن «هناك من يريد أن يقوم بدور الحكومة ونحن لن نقبل بذلك فنحن نراقبها، فالمرحلة لا تحتمل التأجيل وسنحاسبها، وسنقف عند اخطاء الحكومة ولن نتهاون معها بعد مدة كافية من اعطائها الفرصة».

ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة «صحيح أننا مررنا بحقبة من الزمن فيها ممارسات غير صحيحة، وهو ما أكده صاحب السمو في خطابه السامي»، مشيرا إلى الحالة الأمنية التي يعيشها البلد من جرائم وقتل.

واضاف الزلزلة «أي رخاء وهناك نسبة من المواطنين تعاني بسبب القروض، مستدركا بالقول ان «الدستور حرص على أن تكون الكويت كويت الرفاه»، موضحا ان «هناك خللا واضحا على الحكومة الاعتراف به، مبينا ان «بعض الوزراء عندما يبين له الخلل يتكبر ولا يقبل النصيحة وان لم يستمع فسيكون مكانه منصة الاستجواب».

واشار إلى ما ورد في خطاب رئيس مجلس الوزراء متمنيا ان «يكون كلامه صحيحا وإذا طبقته الحكومة فستكون الكويت جنة الله في الارض، لكن الحكومة لا تود الاعتراف باخطائها» موضحا ان هناك اعلانات في الصحف من وزارة الاوقاف وغيرها تشير إلى ندوات تغذي القبلية والطائفية.

وقال النائب نبيل الفضل أن المجلس الحالي جاء وليد دعوة صاحب السمو وبالنظر إلى وجوه النواب الجدد نجد أن هناك فرصة أخيرة للخروج من الأزمة، معربا عن اسفه ان «الحكومة هي نفسها ولم تتغير وعليها ان تدرك حجم المسؤولية وتعي الفرصة الذهبية التي لديها وتتبناها».

وأوضح «نحن اليوم نعيش في ترف فكري»، مشيرا إلى أن القضية الامنية يجب أن تأتي على رأس الاولويات لافتا الى ان هناك أحكاما بالاعدام يجب تنفيذها للشعور بأن هناك قصاصا.

ولفت النائب نواف الفزيع الى ان «هناك وزيرا في الحكومة الحالية استأذن احد الأعضاء للدخول في الحكومة الحالية، وهو مثبت بالادلة عندنا»، مشيرا الى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي يتحدى الخطاب الاميري بقوله انه لا توجد مشكلة قروض، منكرا الخلل الذي طلب سمو الامير الاعتراف به، وهي القروض التي مورست عبر سرقة منظمة من البنوك».

السمع والطاعة

من جهته قال النائب خليل الصالح «ان كلمة السمع والطاعة التي قالها رئيس الوزراء تحتاج الى فعل وليست قولا فقط، بعد أن ترجمها الشعب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع»، معتبرا أن التشكيل الوزاري لم يأت متناسبا مع مخرجات مجلس الأمة، إلا أننا تسامينا على النفس غير أن الحكومة لم تعترف بخطئها.

ورأى الصالح ان اول خطوة جريئة يجب ان تتخذها الحكومة هي اعادة النظر في شروط شغل المناصب، حيث افتقدت العدالة ويجب تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع ولو كنا في اليابان او اي دولة متحضرة لقدم وزير الداخلية استقالته، على خلفية جريمة الافنيوز، وتحملت الحكومة مسؤولية الانفلات الامني.

وشدد الصالح على ان الحكومة اذا لم تتقدم ببرنامج عمل فسنعود إلى المربع الأول، مطالبا الشعب بمحاسبة المجلس اذا لم يحقق الانجازات المطلوبة، «ولا نستحق وقتها المقاعد التي نجلس عليها».

عشر دقائق

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقليص كلمة النواب من إلى خمس، وتمت الموافقة.

إلى ذلك قال النائب عدنان المطوع «يجب احترام نتائج الانتخابات، وأن يولي المجلس مراسيم الضرورة التي اقرها مجلس الأمة الأهمية اللازمة».

وتمنى المطوع ان تتمتع سورية بالديمقراطية وتتحرر، وتعود الدول العربية لما يوحدها، ويجب نبذ الطائفية وان تكون مشاركة الصحافة فعالة في تعزيز الوحدة الوطنية.

بدوره قال النائب خالد الشليمي، بداية نشكر موقف الكويت برعاية الدول المانحة للشعب السوري، وهذا يؤكد الحس الوطني لسمو الأمير، وسمعنا الكثير من الكلام عن تطبيق الخطاب الأميري، والدولة لا تملك استراتيجية لاختيار الوزراء، الذين يتم اختيارهم عن طريق المحاصصة.

وأضاف الشليمي «نحن لا نقر بالفوضى، والتعدي على القانون، ويجب الاستماع إلى المجاميع الشبابية التي نزلت إلى الشارع»، متسائلا: «أين التنمية التي تريدها الحكومة وهي فقط تصرف رواتب تفوق المليار دينار، ولا تلقي بالا للتعليم ومخرجاته؟».

وقال النائب عبدالله التميمي «للاسف الشديد نحن نعاني مشكلة عدم التطبيق رغم ان الناس متساوون في الحقوق العامة، إلا أنه للاسف الشديد على مدى سنوات طويلة، لم نجد حكومة تلتفت إلى أهمية هذه المادة، وهناك الكثير والكثير من الانتهاكات التي تحدث لهذه المادة».

ورأى ان «الحكومة لا تستطيع الوقوف في وجه المتنفذين ولست بصدد الحديث عن طبقة خاصة بالمجتمع، لكن واقع الحال يفرض ذلك»، مؤكدا ان سوء الخدمات الصحية من المواضيع التي تؤرق المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وقال النائب خلف دميثير «نحن نناقش الخطاب الأميري، وجرت العادة ان يتركز النقاش حول اداء الحكومة وبرنامج العمل، لكنها لم تقدم برنامجها فهل تعتقد الحكومة أن أنها ستستفيد من هذا المجلس؟، مشددا على أنه جاء بكل نوايا حسنة وبكل معنى التعاون ولا أؤمن بالثرثرة، ولكن أؤمن بالانجازات.

وتابع دميثير «يجب أن يكون هناك تناغم بين المجلس والحكومة، ونوافق على قانون كشف الذمة المالية من حيث المبدأ، لكن يجب الا يكون به ثغرات، وإذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد فعليها معالجة هذه الثغرات وان تتعاون مع المجلس في اجتماعات اللجان، وبرنامج العمل يجب ان يكون واضحا وصريحا، لكن ان يكون العمل ارتجاليا وشفويا فهذا ليس عملا برلمانيا، والانفلات الامني هو الهاجس المهم للمواطن الكويتي، ولا يوجد مانع من عقد جلسات اسبوعية لمناقشة المواضيع الرئيسية.

رسالة دقيقة

وقال النائب سعد الخنفور «كنت اتمنى وجود الحكومة حتى تستمع إلى آراء ومقترحات النواب، وثلاث دورات متتالية نسمع ردودا حكومية دون أي فعل، وأريد ايصال رسالة دقيقة «نريد برنامج عمل واضحا وخطة تنمية واضحة، وكنت أتمنى وجود وزير المالية الذي صرح بأنه لا اسقاط للقروض ولا شراء للفوائد، وهو لا يملكه إنما يملكه المجلس وصباح الخير وصباح العز سمو الشيخ صباح الأحمد».

وأكد الخنفور ان القضية الاسكانية يعانيها الجميع، رغم توفر الاراضي والوفرة المالية، ونتمنى على رئيس الوزراء ان يساهم في حل المشكلة كذلك القضية الصحية يجب الاهتمام بها، فمنذ عام 1983 لم يتم بناء مستشفى واتمنى الا يكون الوزراء وزراء مكاتب.

من ناحيته أكد النائب عسكر العنزي أهمية أن تتعاون الحكومة مع هذا المجلس بالاخص الذي جاء كأحد الانجازات.

ورأى عسكر ان الالاف من المواطنين يموتون في مستشفى مكي جمعة، الذي يعاني قلة الغرف، ويصل إلى علاج المرضى بالكيماويات في الممرات، مهاجما سياسة العلاج بالخارج، التي تسمح بالواسطة وتمنع المرضى اصحاب المرض من العلاج بالخارج.

وعن ازمة الاسكان لفت إلى أنه تقدم باقتراح ببناء 30 ألف وحدة سكنية من شانها تخفيض الطلبات الاسكانية المتراكمة.

وشرح عسكر أنه تم تخصيص 500 فدان وقت عضويته بالمجلس البلدي تم سحبها بعد دخوله مجلس الامة بسبب عدم رغبة المجلس البلدي في نسب الفضل له، متسائلا: هل هذا يجوز؟ ويا وزير التربية انت جئت من طبقة كادحة وكافحت من أجل الوصول إلى هذا المنصب، فعليك ان تعمل من اجل الاعتراف بشهادات الطلبة الدراسية في الخارج، وانت محاسب وسنعطيك فرصة ثلاثة اشهر لحل هذه المشكلة.

واستغرب عسكر عدم التمديد للتسجيل للطلبة المبتعثين في الخارج، وهي مشكلة تعانيها ابنته.

ووجه النائب يعقوب الصانع رسالة إلى الحكومة التي تعلم أن لديها رجلا في هذا المجلس، ورجلا اخر في المجلس السابق، ونحتاج إلى الية ورؤية وبرنامج قابل للتنفيذ.

وتحدث الصانع عن سبب وجود الجواخير بالقرب من العاصمة ولا نعرف اين النية الصادقة في احتكار الاراضي متسائلا هل الحكومة جادة في الاصلاح؟ مستغربا عدم تعيين دكتور يحمل تخصصا نادرا منذ ثلاث سنوات.

وشدد النائب علي العمير على اهمية التوجه بالشكر للشعب الكويتي الذي أولاهم الثقة، مؤكدا ان المشاركة كانت ايجابية، وللاسف من يحقر نسبة المشاركة هنا، يعظمها في دول اخرى وهي اقل من نسبة المشاركة بالكويت.

وأبدى العمير اسفه لابتداء الجلسة بوجود وزيرة فقط، ولو كنت متابعا لها كمواطن، لكنت شعرت بتشاؤم كبير في ظل التجاوزات الخطيرة التي طرحها عدد من النواب بعضها في قطاع التربية والنفط، فلماذا ذلك؟ كان يجب تأخير موعد الجلسة حتى لا تكون الجلسة دون ردود، ونعلم ان من واجب الحكومة حضور لقاء الامير، لكن كان يجب تأخير الجلسة خاصة ان الوزيرة لا ترد على الملاحظات التي أثيرت.

ورأى العمير ان الجلسة لم تحقق المراد منها، ولم تكن جلسة للخطاب الاميري.

وأكد النائب خالد الشطي ان كلمة الامير كانت بلسما على جراح المواطنين، ولقد شخص موضع الخلل، وشعر وقت الاستماع بالامن والاطمئنان بان السفينة ستصل إلى بر الامان، وكانت فعالة وحددت العديد من المشاكل، ووضعت الحلول، من قبل الحكومة التي لي ملاحظات بشأنها.

وتابع الشطي أن الوحدة الوطنية ليست شعارات فقط، بل هي خيار لابناء الوطن، وعليه وافقنا في اللجنة التشريعية على مرسوم الوحدة الوطنية من أجل كشف المزيفين المتاجرين بالوحدة الوطنية الذين ينخرون في جسد الوطن.

ورأى الشطي ان قانون كشف الذمة المالية ليس كافيا ويحتاج إلى اصدار لائحة تنفيذية ويجب ان تكون هناك مدة محددة بخمس سنوات للحصول على الرعاية السكنية، ويجب تطوير النظام التعليمي، وعلى وزير التربية حذف بعض الدروس من مناهج التربية، واتمنى على وزارة الاعلام ان تحدد اصدقاء الكويت الذين وقفوا معها وقت الغزو بدلا من ظهور واحد من اعضاء حزب البعث يعطينا درسا في الوحدة الوطنية.

وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والبلدية على ان الحكومة كانت حريصة على حضور الجلسة الا أنه بسبب الاجتماع مع سمو الأمير لم يتمكنوا من الحضور.

ونبه رئيس المجلس علي الراشد الى ان جميع الملاحظات ستكون في لجنة الرد على الخطاب الاميري وما جاء من تعليقات النواب ورفع الراشد الجلسة عند الثانية عشرة للصلاة.