تقرير أممي: النظام والمعارضة في سورية ارتكبا جرائم حرب

قالت لجنة مجلس حقوق الانسان الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية التابعة للأمم المتحدة أمس إن «سورية تحولت الى ساحة قتال تعاني وطأة عمليات قصف وحصار لا هوادة فيها»، متهمة قوات الحكومة والمعارضة بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ونددت اللجنة الأممية في تقرير لها نشر أمس على هامش أعمال الدورة الـ 24 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف بإفلات من يرتكب المجازر من العقاب.

وأكد التقرير أن «القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة شنت هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين مرتكبة أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري وهي أعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية». وأضاف أن «هذه القوات قامت بمحاصرة أحياء سكنية وأخضعتها لعمليات قصف عشوائي وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب تشمل التعذيب وأخذ الرهائن والقتل العمد والإعدام دون محاكمة وفقا للأصول القانونية وعمليات اغتصاب واعتداءات وأعمال نهب».

وفي المقابل، أشار التقرير الى «ارتكاب المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة جرائم حرب شملت القتل العمد والإعدام دون محاكمة وفقا للأصول القانونية والتعذيب، وأخذ الرهائن والاعتداء على الأعيان المحمية، ونفذت أيضا عمليات حصار وقصف عشوائي للأحياء المدنية».

ولفت التقرير الى أن القصف الذي «لا هوادة فيه» ادى إلى قتل آلاف المدنيين وتشريد سكان بلدات بأكملها حيث «ترتكب مجازر وعمليات قتل ثم يفلت مرتكبوها من العقاب».

وأكد «اختفاء عدد لا يحصى من الرجال والأطفال والنساء وقتل كثير منهم في أماكن الاحتجاز، ومن بقي على قيد الحياة يحمل آثار التعذيب البدني والنفسي كما قصفت المستشفيات والمدارس بالقنابل».

في الوقت نفسه، لفت التقرير الى أن حدود سورية «غير مضبوطة» بشكل كامل ما سهل ضلوع جهات مسلحة إقليمية بشكل متزايد بالحرب داخل سورية على أسس طائفية. وأشار الى أن ابعاد هذا التدخل «تنطوي على كثير من الانتهاكات تعود جذورها إلى السياسة التي تحفز السياسة الطائفية وتولد العنف وتمنح مرتكبيه القوة».

(جنيف ـــــــ كونا)