توصية قضائية بحل «الإخوان» ومرسي يواجه عقوبة الإعدام شنقاً

خبراء القانون أجمعوا على ضعف موقف الرئيس المعزول في قضية «الاتحادية»

أوصت هيئة قضائية مصرية أمس بحل جماعة "الإخوان المسلمين" بسبب ممارستها أعمال عنف، في وقت صار الرئيس السابق محمد مرسي أمام احتمال جدي بصدور حكم بإعدامه شنقاً، بعدما أحاله النائب العام إلى محكمة الجنايات متَّهماً بالتحريض على قتل الصحافي الحسيني أبوضيف وآخرين.

وقالت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقريرها الذي تسلمته المحكمة أمس، إن مقر "الإخوان" تم استخدامه في إطلاق النيران والمفرقعات على المتظاهرين مساء 30 يونيو الماضي، موصية بإلغاء قيد الجماعة من سجل الجمعيات الأهلية.

يذكر أن تقارير الهيئة غير ملزمة للمحكمة، لكن العرف جرى على عدم مخالفتها نظراً إلى أن "مفوضي الدولة" هي هيئة قضائية، تضم مستشارين، تفحص أوراق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية وتقدم تقارير عنها للقضاة.

وفي حال تبنَّت المحكمة توصية الهيئة فإن حكمها سيشمل أيضاً تصفية ممتلكات "الإخوان" ومصادرة مقراتها وأموالها، ما يذكِّر بقرار مشابه أصدره مجلس قيادة الثورة عام 1954، الذي تصفه أدبيات الجماعة بأنه "المحنة الثانية" في تاريخها.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من قرار إحالة محمد مرسي و14 آخرين من قيادات "الإخوان" إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم في وقائع أحداث العنف التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر الماضي.

وضم قرار الإحالة، الذي صدر مساء الأحد، إلى جانب الرئيس المعزول، مساعديه محمد الطهطاوي وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد والقيادات محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وآخرين.

وترجع وقائع القضية إلى التظاهرات المليونية التي دعت إليها "جبهة الإنقاذ" المعارضة عقب صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، والذي قال مساعدو مرسي، في وقت لاحق، إن مكتب إرشاد الجماعة هو الذي كتبه وأرسله إليه في مظروف مغلق ليوقعه، وخرجت، بالفعل ثلاث تظاهرات متتالية، استطاعت الأخيرة منها الوصول إلى سور قصر الاتحادية الرئاسي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، والاعتصام هناك، ما دفع الجماعة إلى إرسال مئات من شبابها المسلحين في اليوم التالي لفض الاعتصام بالقوة، فسقط قتلى في هذه الأحداث، على رأسهم الصحافي الحسيني أبوضيف.

وأجمع خبراء القانون على ضعف موقف مرسي في القضية بسبب ثبوت تحريضه لأنصاره على مهاجمة المعتصمين السلميين وفق تصريحات قادة "الإخوان" وقتئذ، فضلاً عن إشارته إلى ذلك في خطاب ألقاه في اليوم التالي، سعى فيه إلى إدانة المتظاهرين ضده، وهو ما رفضه رئيس النيابة الذي كان يتولى التحقيق في القضية وتسبب في أزمة قضائية عنيفة في ذلك الوقت.

وأكد مصدر قانوني لـ"الجريدة" أن عقوبة مرسي تصل إلى الإعدام شنقاً باعتباره شريكاً في الجريمة، مؤكداً: "ليس لدي شك أنه سيرتدي البدلة الحمراء" الخاصة بالمحكومين بالإعدام.

يُذكَر أن مرسي اعترف في آخر حديث صحافي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عشية إطاحته بأن الإعلان الدستوري كان أكبر أخطائه.

وكان الصحافي أبوضيف كشف عن واقعة فساد تورط فيها مرسي بإصدار عفو رئاسي عن شقيق زوجته، الذي كان مداناً بتهمة الرشوة، ما عزز استنتاجاً بأنه تعرض لاغتيال مدبَّر عبر إطلاق النار على رأسه.