البنوك قلقة من مديونيات الطلبة

كانت البنوك في الماضي تعلق آمالا على العمال الشباب المتعلمين بوصفهم الشريحة المقترضة الواعدة بقدر أكبر، غير أن تلك الصورة تغيرت بفعل قروض الطلبة.

لقد اقترب موسم التخرج حيث يشرع الشبان الخريجون وقد تجاوزوا سن العشرين وودعوا الحرم الجامعي بالاقتراض من أجل شراء أشياء تتعلق نموذجياً بسن الرشد – أي سيارة ومنزل كما فعل العديد من أقرانهم في الماضي خلال دراستهم الجامعية وبات يتعين عليهم السداد، وهذا ما يجعل تلك الشريحة جذابة بالنسبة الى البنوك والمقرضين – لأنها تحقق المزيد من الدخل بمرور الزمن وبالتالي فهي رهان آمن.

وقد تكون الحال كذلك حتى اليوم، غير أن الزمن تغير. وربما كانت الديون الجامعية في الماضي أمرا جيدا، ولكن حجمها ارتفع بحيث غدت في العديد من الحالات تشكل عبئا أكثر من كونها عملية مجدية.

ولأول مرة خلال عقد على الأقل أصبح الأكثر احتمالاً أن يحصل الشبان في الثلاثينيات من العمر – وهو متوسط سن مشتري المنازل للمرة الأولى ولم يسبق لهم أن حصلوا على قروض طلبة، على رهن عقاري بقدر يفوق اولئك الذين حصلوا على قروض جامعية – وذلك وفقاً لتقرير صدر عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وأظهرت الدراسات أن الشبان لم يعودوا يقترضون كما كان حالهم في السابق، ويقول مجلس الاحتياطي الفدرالي إن السبب يرجع الى أعباء الديون الطلابية.

ويتسم هذا الموضوع بأهمية خاصة مع سعي الولايات المتحدة الى التعافي من تداعيات الأزمة المالية والركود الذي أعقبها. ويشكل الاستهلاك القسم الأكبر من الاقتصاد كما أن قوة انفاق الشباب ساعدت بالتأكيد على تحسين ذلك الجانب من معادلة النمو.

وفي الفترة  مابين 2003 و 2009 كانت معدلات ملكية المنازل أعلى بصورة بارزة بالنسبة الى الشبان في سن الثلاثينيات من أصحاب القروض الدراسية في مقابل اولئك الذين لم يحصلوا على مثل تلك الديون. وقد اتسع الفارق خلال سنوات الطفرة وبلغ الذروة بنسبة 4 نقاط مئوية في سنة 2008. غير أن ذلك كله قد تغير خلال فترة الركود الاقتصادي على أي حال. وهبطت ملكية المنازل في شتى الأنحاء ولكن بوتيرة أسرع بالنسبة الى اولئك الذين يعانون من أعباء القروض الدراسية. وبحلول سنة 2012 – وكانت الوقت الأرخص للشراء – وصلت معدلات ملكية المنازل بالنسبة الى الطلبة المدينين الى نقطتين مئويتين تقريباً أقل من اولئك الذين ليس لديهم ديون طلابية.  وفي حقيقة الأمر فإن سوق المنازل لم يحقق التعافي التام من عمليات حبس الرهن القياسية التي دفعت الى انهيار الأسعار في سنة 2007. غير أن أعباء القروض الجامعية ألحقت الضرر أيضاً بصناعة السيارات وتمثل الجانب الأسوأ في حدوثها في وقت كانت شركات صنع السيارات من جنرال موتورز الى تويوتا تعلن فيه عن أعلى مبيعات في الولايات المتحدة طوال سنين عديدة.

وكما هي الحال مع ملكية المنازل فإن اولئك الذين لديهم ديون دراسية كانوا الأقل احتمالاً بالنسبة الى الحصول على قرض سيارة من الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف.  ويعكس هذا كله كيفية شعور الخريجين ازاء احتمالات فرص توظفهم. وخلال فترات الانكماش الاقتصادي يشعر العمال الشبان بحدة الوطأة غير أن ذيول آخر ركود كانت الأطول بين فترات ضعف الاقتصاد الأميركي التي شهدتها البلاد خلال أكثر من سبعة عقود من الزمن. كما أنه بالنسبة الى الخريجين الشباب تحت سن 25 اليوم فإن معدلات البطالة وصلت الى 8.8 في المئة مقارنة مع 5.7 في المئة في سنة 2007 عندما كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل كثيراً وذلك بحسب تقرير صدر في الأسبوع الماضي عن معهد السياسة الاقتصادية. ومعدل البطالة الذي يشمل اولئك الذين يعملون بشكل غير متفرغ بلغت 18.3 في المئة مقارنة مع 9.9 في المئة في سنة 2007.  ويتسم التخرج في أوقات الاقتصاد السيئ بتأثيرات طويلة وخلال السنوات الـ10 الى 15 المقبلة يحتمل أن يحصل خريج سنة 2013 على أجر أقل مما لو أنه تخرج عندما كانت فرص العمل أكثر وفرة – وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية.

ويقول مجلس الاحتياطي الفدرالي إن شركات الاقراض سوف تنظر الى الخريجين الذين لديهم قروض دراسية بصورة مختلفة – إن لم تكن قد بدأت بذلك في الأساس. وسجلات الائتمان التي توفر فكرة سريعة عن الأخطار المتعلقة بالمقترض تنوعت بين اولئك الذين لديهم قروض دراسية وبين من ليس لديهم مثل تلك القروض. وفي سنة 2012 كان الرصيد المتوسط لخريج في الخامسة والعشرين من العمر وليس لديه ديون دراسية 15 نقطة أعلى من سجل الطالب المقترض. وتزداد الصورة قتامة بالنسبة الى طالب الجامعة المدين الذي يبلغ الـ30 من العمر وهو مستعد في العادة لشراء أول منزل، وتقل درجته 24 نقطة عن ذلك الذي لم يسبق له أن حصل على قرض دراسي.

حاولت ادارة اوباما تخفيف الأعباء على المقترضين الشباب. وخفض المسؤولون في وقت مبكر من هذا الشهر العمولات التي تدفع الى الشركات الخاصة لجمع الأموال التي تلاحق قروض الطلبة المتأخرة. وقد يخفض ذلك من حوافز الضغط على المقترضين ولكنه لن يساعد فرص العمل بالنسبة الى الشبان الأميركيين. والى أن تتحسن امكانات توظفهم فإنهم سوف يتخلفون عن التعافي الاقتصادي.

* (مجلة فورتشن)