الدوسري لـ الجريدة•: المجلس سيقر «الاتفاقية الأمنية» لرغبة سمو الأمير

أعلن النائب حماد الدوسري ان 13 نائبا سيتقدمون اليوم بطلب ادراج الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة (11 الشهر الجاري).

وبين الدوسري لـ"الجريدة" انه من ضمن مقدمي الطلب للإدراج الاتفاقية الأمنية، مطالبا لجنة الشؤون الخارجية بضرورة الاستعجال في انهاء تقريرها وتقديمه لعرضه على الجلسة المقبلة.

وقال ان "الاتفاقية بما فيها من خير عظيم لاستقرار الأمن الداخلي والخارجي للكويت ودول الخليج واهلها ورغبة صريحة من سمو الأمير، فليس أمامنا إلا أن نقر هذه الاتفاقية ونقول سمعا وطاعة لسمو الأمير"، متسائلا: "من الذي سيعارض هذه الاتفاقية من النواب؟ ورغبة الأمير في اقرارها تدل على حرصه على الكويت حاضرا ومستقبلا".

ومن النواب الذين سيتقدمون بطلب ادراج الاتفاقية اضافة الى حماد الدوسري، كل من: خالد العدوة وحمد الهرشاني ومشاري الحسيني وناصر الشمري وسعود الحريجي وناصر المري.

بدوره، أكد عضو مجلس الأمة سعد البوص أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفرضها جملة من التحديات والمخاطر الأمنية الإقليمية، التي تستوجب تعزيز التكامل الأمني بين دول الخليج لمواجهة تلك المخاطر، مشددا على أنه اطلع على كل موادها ولم يجد فيها ما يخالف نصوص ومواد الدستور الكويتي.

وبيّن البوص في تصريح صحافي أمس أن الاتفاقية الأمنية بموادها العشرين لا يوجد فيها أي انتهاك أو مخالفة للدستور الكويتي، لاسيما أن المادة (1) من الاتفاقية أكدت أن التعاون بين دول الخليج بموجب أحكام تلك الاتفاقية محكوم بتشريعات كل دولة والتزاماتها الدولية، وهي مادة حاكمة تبدد أي تخوف من مخالفة نصوص هذه الاتفاقية لأحكام الدستور، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تدعم المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج وتحقيق أكبر قدر من التعاون، من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وهو هدف كل مواطن خليجي.

من جانبه، قال النائب خالد الشطي: "وارد في اجتماع اللجنة التشريعية اليوم ومن خلال بند ما يستجد من اعمال ان تبدأ اللجنة في بحث مدى دستورية محاور استجواب وزير الداخلية، بناء على تكليف المجلس".

ولفت الى ان اللجنة ستستكمل في اجتماع اليوم مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T.