«نقابة الشؤون»: زيادات وكيل الوزارة الأخيرة لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فواز الديحاني أن القرارات التي أصدرها أخيرا وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، التي قضت بصرف بدل نوبة شهرية وإضافي إلى قرابة 750 موظفا في إدارات عدة بالوزارة، لا ترقى إلى مستوى طموحات «النقابة».

وأوضح الديحاني لـ«الجريدة» أن نقابة العاملين في وزارة الشؤون لن يهدأ لها بال، حتى يتم إقرار البدلات والكوادر المالية كافة المستحقة لجميع الموظفين، مناشدا مسؤولي الوزارة سرعة إقرار البدلات والكوادر المالية التي لم يتم إقرارها حتى الآن، متقدما في الوقت ذاته بجزيل الشكر والتقدير إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية العمل عبدالمحسن المطيري، لسرعة استجابته لمطالب «النقابة» ومنتسبيها وجميع العاملين في الوزارة، وإقرار البدلات والكوادر المالية التي أقرها ديوان الخدمة المدنية أخيرا.

قضايا عالقة

وكشف الديحاني أن «النقابة» طالبت الاجتماع بالوكيل المطيري، وحدد الأسبوع المقبل للقائه، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة جميع القضايا العالقة التي تخص الموظفين، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للعديد من المشكلات التي يواجهونها، إضافة إلى أنه ستتم مناقشة إمكانية منح جميع البدلات والكوادر المالية المستحقة للموظفين، موضحا أنه فيما يتعلق بقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بإحالة كل من تجاوزت خدماتهم 30 عاما في العمل إلى التقاعد، فلن يتم التطرق إلى هذا الموضوع، لا سيما أن هذا الأمر بات الآن بيد الوزيرة الرشيدي، التي وعدت بحله في القريب العاجل.

يذكر أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أصدر أمس الأول قرارا إداريا يقضي بصرف بدل نوبة شهرية إلى 359 من موظفي إدارة رعاية المعاقين، ومنح إضافي إلى كل من 37 موظفا في إدارة رعاية الأحداث بمجمع دور الرعاية، و23 موظفا في إدارة تنمية الموارد البشرية، و58 موظفا في إدارة الحاسب الآلي، إضافة إلى صرف مكافأة مالية قدرها 90 دينارا بصفة شهرية إلى 273 موظفا في إدارة تفتيش العمل الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة بهم بصفة دائمة.

«المساعدات الاجتماعية»

على صعيد آخر، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن الوزارة انتهت من وضع الضوابط الخاصة بصرف المساعدات الاجتماعية التي شملها المرسوم الجديد الخاص بالمساعدات العامة رقم 23 لسنة 2013.  

وقالت الفضلي في تصريح صحافي أمس ان هذه الضوابط رفعت في مذكرة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي للتوقيع والاعتماد، مؤكدة أن إدارة الرعاية الاسرية جاهزة لاستقبال طلبات الفئات المستفيدة، منتصف الشهر الجاري في الإدارة المركزية والوحدات المنتشرة في جميع مناطق الكويت، لافتا إلى أن قيمة المساعدة ستكون كما هي محددة في المرسوم لن تزيد على 1200 دينار، ولن تقل عن 255 دينارا للأسرة المستحقة الواحدة.