لبنان: بري لن يعقد جلسة اليوم بدون توافق

من المقرر أن تلتئم الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم بعد أن تكون لجنة «التواصل البرلمانية» قد أنهت اجتماعاتها الماراثونية للبحث في قانون انتخاب توافقي، لكن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد خلط الأوراق بعد تأكيده أن «لا جلسة تشريعية الا بالوصول الى التوافق، واليوم (أمس) لدينا جلسة، وأقول طالما لا توافق لا أستطيع ان أدعو إلى جلسة».

وعن الفراغ أشار بري الى ان «هناك خيارا أن يتم الوصول الى توافق، وأنا منذ 8 أشهر اعمل على هذا الموضوع، وان لم نصل الى توافق فهذا الامر يشكل خطرا كبيرا».

وشرح الرئيس بري كيف قدم في البدء اقتراح القانون المختلط 64-64 وصار هناك نقاش، وتابع: «بعدها جاء القانون الذي تم الاتفاق عليه بين المستقبل والاشتراكي والقوات، وقلت لهم في الجلسة العامة اذا لم تتوافقوا من الآن حتى 15 ايار، لي موعد في 15 ايار وسميته بدوحة لبنانية في اليوم الاول قدمت اقتراح 50% على 26 قضاء و50% حسب تقسيمات القضاء حسب قانون الحكومة، وقدمت اقتراحات المساعدة، وعندما أرى تعقيدات اضع افكارا ضمن المختلط ولم يحصل توافق».

وكان عقد لقاءات في مجلس النواب سبقت اجتماع لجنة «التواصل» وضم النواب ابراهيم كنعان والان عون وعلي حسن خليل وعلي بزي وعلي فياض.

وأشار عضو كتلة «القوات» جورج عدوان الى انه «في حال عدم التوافق على قانون جديد، ليس واردا إطلاقا العودة لقانون الـ60»، مؤكدا أن «لا للفراغ، ونحن أمام قانون انتخابي جديد».

بدوره أشار عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب الان عون إلى ان «الاقتراح المختلط جثة مشوهة نحاول تجميلها».

كما اعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض انه «اذا لم نتفق في هذه الجلسة فسنذهب الى الجلسة المسائية (امس) للبحث عن مخارج تلافيا للفراغ».

إلى ذلك، حذر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من «تجاوز ارادة الشعب في اختيار ممثليه ووكالته لهم للمدة المحددة في القانون الذي تمت الممارسة الديمقراطية على اساسه، وعدم اللجوء الى تأجيل الاستحقاقات الدستورية وتمديد ولاية المجالس المنتخبة»، معتبرا أن «الاستحقاقات الدستورية وجدت لتحترم، وعدم احترامها يترك سمعة سيئة على لبنان واقتصاده والثقة الدولية به».

ودعا سليمان النواب الى «الانكباب على انجاز قانون انتخابي جديد بدلا من اهدار الفرص في المهاترات السياسية ولغة الشتم والتخوين المتبادل».