أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أنه وقيادات الإدارة العامة للمرور يمتلكون الشجاعة الأدبية للاعتذار عن اي خطأ غير مقصود يرتكب من قبل رجال المرور ويتسبب في اي اضرار مادية او معنوية سواء لمواطن او مقيم، مشيرا الى ان رجال المرور في النهاية بشر ومعرضون للخطأ، وهم يعملون على مدار الساعة، لذا لابد ان تكون لهم بعض الاخطاء.

Ad

وأضاف اللواء العلي في تصريح خاص لـ"الجريدة" على هامش استقباله للمراجعين خلال الفترة المسائية مساء امس الاول، أن هذا الكلام لا يعفي رجل المرور من المحاسبة اذا ما ثبت انه تعسف ضد اي مخالف، فهناك فرق بين التعسف والخطأ غير المقصود، لافتا الى انه كلف ادارة تحقيق المخالفات في الادارة العامة للمرور بمتابعة اي شكوى والتحقيق فيها، ورفع الظلم عن المخالفات اذا ما ثبت بالفعل وجود خطأ أو تعسف في تحرير المخالفة.

وذكر اللواء العلي انه حدد يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للقاء المراجعين خلال الفترة المسائية والنظر في شكواهم او البت في المخالفات المسجلة بحقهم، مشيرا الى ان اللقاء مخصص ايضا لأي شخص لديه اقتراحات هادفة وبناءة وتصب في مصلحة القضية المرورية لطرحها ومناقشتها، وإذا كانت جيدة وقابلة للتطبيق فستطبق على أرض الواقع مع ذكر صاحب الاقتراح اذا ما رغب في ذلك، لافتا الى ان القضية المرورية ليست مقتصرة على القيادات المرورية بل هي قضية مطروحة للجميع للمشاركة من خلال تلك الافكار والاقتراحات والتي يمكن الاستفادة من الصالح منها للتنفيذ والتطبيق.

هيبة القانون

وشدد على أن الحملات المرورية وما ينتج عنها من تحرير المخالفات وحجز المركبات وابعاد للوافدين المرتكبين للمخالفات الجسيمة ليس الهدف منها الربح المادي وجني الارباح بقدر ما هو فرض لهيبة القانون وإعادة الانضباط للشارع الذي اصبحت الفوضى احدى سماته في وقت من الاوقات، لافتا الى ان الانضباط المروري في الشوارع ليس نتاج الحملات المرورية فقط بل ساعد في التزام مستخدمي الطريق وتطبيقهم لتعليمات رجال المرور، وفي النهاية الفائدة والمصلحة ستعم على الجميع.

ونفى أن تكون الحملات المرورية موجهة ضد الوافدين بشكل خاص، مؤكدا ان القانون يطبق على الجيمع دون استثناء، وكل مخالف أو مستهتر بالقوانين سيطبق عليه القانون مهما كانت جنسيته سواء كان مواطنا او مقيما، مشيرا الى ان اي شخص يشكك في هذا الكلام عليه مراجعة احصائيات المخالفات ليعرف كيف يتم تطبيق القانون.

وعن اليوم الأول لاستقباله للمراجعين قال اللواء العلي انه استقبل العديد من المراجعين بعضهم يشككون في صحة المخالفات المسجلة ضدهم، وهؤلاء تمت احالتهم الى ادارة تحقيق المخالفات، وآخرين كانوا يريدون تخفيف العقوبات المتخذة ضدهم، حيث تم رفض طلبات العديد منهم والنظر في حالات انسانية اخرى، وهذا الامر مطلوب، فمن غير المعقول ان احجز سيارة اسرة لا تملك سواها بعد ان ارتكب السائق الآسيوي مخالفة بها، لافتا أنه في مثل هذه الحالات يعاقب السائق مع التنبيه على رب العمل.

لا وساطة

 وأشار الى ان هناك بعض اولياء الامور حضروا من اجل مخالفات ارتكبت من قبل ابنائهم، وتمت مناقشتهم واقناعهم بضرورة متابعة الابناء بدل الحضور والتوسط لأن الاسرة شريكة في المخالفة التي يرتكبها الابن، خاصة القصر منهم، ويجب عليهم متابعة ابنائهم بصفة مستمرة حتى لا يقعوا في المحظور.

وذكر ان ادارة تحقيق المخالفات حصلت خلال الاسبوعين الماضيين 3 ملايين دينار و250 ألفا، وهذا مؤشر جيد على ان الرسالة المرورية وصلت وبدأ الجميع يستشعرون خطر عدم تقيدهم بالقوانين وارتكابهم للمخالفات المباشرة وغير المباشرة.

 ولفت اللواء العلي الى ان إدارة العمليات في الادارة العامة للمرور ،عن طريق كاميرات الضبط المروري حررت خلال الشهر الماضي ونصف الشهر الجاري نحو 3 آلاف مخالفة، موضحا ان فرقة الرقابة الامنية التابعة لمكتب الوكيل حررت خلال الشهر الماضي ونصف الجاري 7 آلاف و336 مخالفة، واحالت 364 مركبة الى كراج الحجز، فضلا عن احالة 82 شخصا الى نظارة المرور وإحالة 9 أحداث الى نيابة الاحداث.
محمد الشرهان الكويت