● الجيش ينفي صحة التسجيل المنسوب للسيسي  ● «تمرد» و«الإنقاذ» تنسقان بشأن قانون «الانتخابات»

Ad

شهدت مصر تظاهرات محدودة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين أمس، بعدما قرر التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تجنب تنظيم مسيرات صوب ميدان التحرير، الذي حولته قوات الأمن إلى ثكنة عسكرية.

شهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات محدودة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أمس، في مليونية «التحرير لكل المصريين»، التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورفع المتظاهرون خلالها شعارات مناهضة لما وصفوه بـ»الانقلاب العسكري»، مطالبين بعودة الشرعية ممثلة في الرئيس المعزول، وعدم الاعتراف بقرارات نظام «3 يوليو».

ورغم ان مليونية أمس حملت شعار «التحرير لكل المصريين»، فإن «التحالف الوطني» فاجأ الجميع فجر أمس بدعوة أنصاره إلى تجنب محاولة اقتحام «التحرير» أو التظاهر في محيطه، وقال في بيان له: «التحالف يهيب بمسيرات الجمعة تجنب أماكن إراقة المزيد من الدماء، سواء في ميدان التحرير أو غيره، مع الاحتفاظ بحق المصريين في التظاهر بميدان التحرير ورابعة والنهضة في أسابيع مقبلة، وأن تقتصر الفعاليات على مسيرات قصيرة تنتهي بوقفات احتجاجية».

وتزامن إلغاء «التحالف الوطني» مسيرات اقتحام ميدان «التحرير» مع مضي المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد قدماً، في مبادرته لتقريب وجهات النظر بين النظام الحاكم وجماعة «الإخوان»، إلا أن القيادي بالجماعة محمد علي بشر نفى أن يكون إلغاء التظاهر بـ«التحرير» بسبب مبادرة أبوالمجد، قائلا في بيان له أمس إن «الجماعة متمسكة بالشرعية ممثلة في عودة الرئيس المعزول، وإعادة العمل بدستور 2012 المعطل، مع ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة».

من جهتها، تعاملت وزارة الداخلية بجدية مع تظاهرات «الإخوان» رغم محدودية المشاركة، حيث وضعت خطة أمنية لتأمين مختلف الشوارع والميادين.

وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ستتصدى لأي محاولات للخروج على القانون خلال الأيام المقبلة وصولا إلى عيد الأضحى، من خلال الدفع بتعزيزات أمنية في محيط ميدان التحرير، والشوارع المؤدية إليه، بما فيها المنطقة المحيطة.

حملة تشويه    

في الأثناء، قال مصدر عسكري إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين تحاول بين الحين والآخر تشويه صورة المؤسسة العسكرية وقادتها، وفق مخططات يشرف عليها التنظيم الدولي للإخوان بدعم من دول عدة.

وأشار المصدر إلى أن التسجيل الصوتي، الذي أذاعته فضائية «الجزيرة» ذات التوجهات المعروفة، وادعت خلاله كذبا ان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في حواره مع جريدة «المصري اليوم» المستقلة، طالب بتحصين منصبه دستوريا، مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تقودها الجماعة ضد المؤسسة العسكرية.

وأكد أن القوات المسلحة ليس من طباعها الحديث في الخفاء، أو تدبير المؤامرات كما تروج بعض وسائل الإعلام المشبوهة، مشدداً على أن الجيش يثبت دائماً وأبداً أنه ملك للشعب، ولا ينحاز إلا لمطالبه وتطلعاته، وستتم محاسبة كل من يحاول تشويه القوات المسلحة ورموزها.

تنسيق

سياسيا، كشف عضو لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ الوطني نيازي مصطفى، لـ»الجريدة»، عن اتجاه للتنسيق بين الجبهة وحملة تمرد في ما يخص صياغة قانون الانتخابات.

وأضاف مصطفى أن التنسيق سيكون بخصوص القانون فقط، وليس التنسيق من أجل النزول بقائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت عضوة لجنة الانتخابات في «تمرد»، مي وهبة، لـ»الجريدة»، إن الطرح الأكثر قبولاً الآن هو اعتماد مشروع قانون النظام الانتخابي المختلط، الذي ينص على إجراء الانتخابات بنظام 50% للقوائم و50% للفردي، على أن يسمح للطرفين بالترشح على كلا النظامين.

في غضون ذلك، سمحت السلطات المصرية أمس بسفر كنديين احتجزا لأكثر من شهر، ثم جرى منعهما من مغادرة البلاد، حسبما أفادت محاميتهما.