أعضاء «البلدي» غابوا... فطار اجتماع توصيات النظام الانتخابي المقترح نيابياً

بات من الواضح عدم اهتمام اغلبية اعضاء المجلس البلدي بمقترح مجلس الامة بتعديل نظام انتخابات البلدي من عشر دوائر الى خمس دوائر وتوحيده مع نظام انتخابات مجلس الامة، خاصة بعد غياب اغلب اعضائه عن الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد أمس مع رئيس البلدي.

وقد حضر فقط رئيس المجلس زيد العازمي والاعضاء عبدالله فهاد وجنان بوشهري وموسى الصراف ومنى بورسلي، بينما تخلف باقي الاعضاء، علما ان بعضهم كان خارج البلاد، ومنهم من لم يقدم اي عذر للغياب بينما غاب نائب الرئيس المهندس جسار الجسار بسبب وفاة احد اقاربه.

وقال العازمي إنه تم الاتفاق على تخصيص ساعة ونصف الساعة بعد جلسة المجلس المقبلة والتي ستكون يوم الاثنين المقبل على ان يكون جميع الاعضاء متواجدين ليتسنى للمجلس الخروج بتوصيات تخص نظام الانتخابات ليتم ارسالها الى لجنة المرافق في مجلس الامة.

واستغرب عبدالله العنزي «استذباح» بعض اعضاء مجلس الامة في تغيير قانون 5/2005 الخاص بالمجلس البلدي وتغيير نظام الانتخابات خاصة في هذا الوقت؟!، متسائلا، ما هو الداعي لذلك طالما ان الامور تسير بيسر باستثناء بعض الامور التي هي بالاصل بحاجة لتطوير؟

وقال «إن تدخل مجلس الامة في امور المجلس البلدي ما هو الا تدخل سافر هدفه خدمة فئة او طائفة او قبيلة على حساب مصلحة الكويت، خاصة ان المجلس البلدي هو مجلس فني بحت وليس مجلسا سياسيا.

بدوره قال عبدالله الكندري ان تعديل الدوائر من اختصاص مجلس الأمة، وأن مشروع مجالس المحافظات يستحق الإشادة كونه يهدف إلى اللامركزية في اتخاذ القرارات التي لابد من تحقيقها بعد أن كانت الكويت على مدى خمسين عاماً تحكمها المركزية في اتخاذ قراراتها، مشيراً إلى وجود مدن لم تكن موجودة تحتاج إلى مرشحين واعضاء يمثلونها.

وبين أن الدول الرائدة تعتمد على مجالس البلديات، موضحاً أن مسؤولي البلدية يعشقون المركزية في اتخاذ القرار ويرفضون فكرة المحافظات، وهنا لا بد من وضع علامة استفهام لرفضهم المشروع، مؤكداً الحاجة الى مجالس البلديات كون المواطن بدأ يفقد احتياجاته.

من جانبه قال العضو مانع العجي «كان من المفترض أن يبحث القانون خلال دور انعقاد المجلس البلدي خاصة في ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي ومقترح مجالس المحافظات، وما أراه أنه في آخر أيام عمل المجلس البلدي قام مجلس الأمة ببحث قضية النظام الانتخابي في المجلس البلدي، مؤكداً أن المشكلة تكمن في قانون 5/ 2005 وتطويره وأنه لا يوجد مشكلة في النظام الانتخابي فالقانون الحالي حجم دور المجلس البلدي، ولذلك يفترض أن يبحث في جميع سلبياته وأن يكون هناك تشريع رقابي للمجلس البلدي باعتباره أول مؤسسة تشريعية».