ناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الكويتية ضرورة إلغاء مادة المساس بالذات الأميرية، لتعارضها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حرية التعبير عن الرأي، فضلاً عن تنافيها مع تاريخ الكويت في حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة إسقاط جميع التهم في هذا الإطار.

Ad

واعتبر نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري، خلال عرضه تقرير المنظمة لعام 2012 في جمعية الخريجين أمس، أن "أوضاع حقوق الإنسان في الكويت تعرضت لانتكاسة خلال العام الماضي على مستوى قمع التظاهر والمساس بحرية التعبير وعدم حل قضية البدون"، لافتاً إلى استمرار تعرض الخادمات للأذى بمختلف أنواعه.

وأشار حوري إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق "البدون" ومعارضي الحكومة في مناسبات عدة، "كما أن الحكومة لم تعد متسامحة مع الآراء المعارضة، فضلاً عن توجيه النيابة العامة الاتهام إلى 35 شخصاً على الأقل، منهم نشطاء إلكترونيون وأعضاء سابقون في البرلمان، بشأن اقترافهم جرائم متعلقة بحرية التعبير مثل إهانة الأمير، وإساءة استخدام أجهرة إلكترونية، ونشر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وإلقاء الخطب في التظاهرات المعارضة للحكومة".
جورج عاطف الكويت