مصر: انطلاقة قوية لـ«التصحيح»... وأزمة سيناء إلى حل

بينما اقتربت أزمة اختطاف المجندين المصريين في سيناء من الانفراج، دشن آلاف المتظاهرين أمس في ميدان التحرير بوسط القاهرة فعاليات "ثورة التصحيح"، التي تشهدها البلاد حتى 30 يونيو المقبل لإطاحة نظام "الإخوان المسلمين" الحاكم.

احتشد الآلاف في القاهرة والإسكندرية أمس استجابة لدعوات معارضي الرئيس محمد مرسي، لإحياء مليونية "العودة للميدان" و"الإخوان جوعونا"، التي تعد بداية لفعاليات "ثورة التصحيح" المستمرة حتى 30 يونيو المقبل، الذي من المقرر أن يشهد تحركاً لإسقاط النظام في ذكرى مرور عام على تولي مرسي السلطة.

وانطلق الآلاف من ميادين العاصمة صوب ميدان التحرير احتجاجاً على مساعي "الإخوان المسلمين" للسيطرة على مفاصل الدولة، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل نجاح حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس.

وأطلقت المنصة الرئيسية التي أقامها المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات مضادة لمرسي وجماعته، منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"ارحل... ارحل"، في حين وزع متطوعو "تمرد" استمارات على المتظاهرين لتوقيع مطلب سحب الثقة من مرسي.

إلى ذلك، شهد محيط وزارة الداخلية وسط القاهرة، تكثيفا للإجراءات الأمنية، خوفا من أحداث شغب تتوافق مع التظاهرات، ونشرت الأجهزة الأمنية نحو 21 سيارة أمن مركزي، و3 مدرعات، وسيارة إطفاء حول السور الخارجي لمقر وزارة الداخلية، فضلا عن وضع موانع حديدية على مداخل الشوارع المؤدية إلى الوزارة.

وفي مدينة الإسكندرية، خرج المئات في مسيرة حاشدة من أمام مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، للتنديد بحكم مرسي ودعما لمطالب إقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكد المتحدث الإعلامي للتيار الليبرالي المدني بالإسكندرية رشاد عبدالعال أن القوى السياسية المدنية فضلت أن تكون مشاركتها في تظاهرات "الإخوان جوعونا" رمزية، لأنها فضلت التركيز على جمع التوقيعات ضمن حملة "تمرد".

مؤتمر دولي

في غضون ذلك، بدأت استعدادات نادي قضاة مصر لعقد مؤتمر القضاة الدولي بعد غد، بحضور وفد من الاتحاد العالمي للقضاة، تحت عنوان "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري"، في تحد لقرار مجلس الشورى، بمناقشة قانون السلطة القضائية السبت المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي للنادي، المستشار محمود الشريف، إلى أن "دعوة الاتحاد الدولي ليست تدويلا أو استقواء بالخارج كما يردده البعض"، موضحاً أن "رئيس الاتحاد جيرارد رايسنر سيصل إلى مصر غدا لإعلان تضامنه مع استقلال القضاء".

مختطفو سيناء

في غضون ذلك، واصلت قضية خطف المجندين في سيناء تفاعلها أمس مع تقدم المفاوضات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الخاطفين، بعدما تبنت جماعة "التوحيد والجهاد"، في بيان لها، عملية الخطف من أجل تخفيف القيود المفروضة على تابعين للحركة في السجون المصرية، والإفراج عن الجهادي أحمد أبو شيتة، وهم متهمون جميعا باقتحام أقسام شرطة أثناء الفوضى الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011.

وتوجه وكيل جهاز المخابرات اللواء محمد إبراهيم من القاهرة إلى العريش أمس تمهيدا لإطلاق سراح الجنود السبعة، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة": "إن إبراهيم توجه إلى العريش، عقب وجود مؤشرات إيجابية بالإفراج عن المجندين من قبل خاطفيهم، وأن الإفراج عنهم سيتم خلال ساعات".

في السياق، أكد مصدر أمني مطلع، أن وزارة الداخلية وافقت على طلب "التوحيد والجهاد" نقل السجناء المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش أثناء الثورة، من سجن "استقبال طرة"، إلى سجن "العقرب"، المعروف بأنه محبس الجهاديين والذي يضم أيضا عددًا من أبناء سيناء، من بينهم المتهمون في أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ، كخطوة لتحريك ملف التفاوض مع خاطفي الجنود.

من جهتهم، أغلق أفراد الشرطة العاملون برفح المعبر البري أمام حركة المسافرين أمس لحين إطلاق سراح زملائهم المخطوفين، وهم أربعة من إجمالي السبعة المختطفين أمس الأول.

وقال شهود عيان لـ"الجريدة" إن أفراد الشرطة وضعوا أسلاكا شائكة عند مدخل المعبر وأغلقوا البوابات بالسلاسل، مما أدى إلى تكدس المسافرين الفلسطينيين في الجانبين، بينما سعت قيادات أمنية للتواصل مع الجنود لإعادة فتح المعبر، وعدم عرقلة عمله، وتأكيد استمرار الجهود للإفراج عن زملائهم.