سيتارامان: بنك الدوحة يسعى إلى تقديم 1.8 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية بالكويت

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راهافان سيتارامان أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي رصدت نحو 377 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في كل القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والخدمات والاتصالات والعقارات والمقاولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس تحضيرا للندوة التي أقامها البنك عن خطط التنمية في منطقة الخليج، وكيفية الاستفادة المصرفية منها، بحضور د. سيتارامان، والمدير الاقليمي لبنك الدوحة الكويت احمد المهزع، ورئيس القطاع العام لوحدة الخدمات المصرفية التجارية خالد النعمة، ورئيس ادارة الموارد البشرية عبدالرحمن المحمد.

وبين سيتارامان أن السعودية رصدت 120 مليار دولار، والكويت 116 مليارا، والامارات 62 مليارا، وقطر 45 مليارا، وعمان 24 مليارا، والبحرين 8 مليارات، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى تقديم تمويل في اطار المشاريع الحكومية التابعة لخطة التنمية بالكويت بنحو 1.8 مليار دولار، مع امكانية زيادة هذا المبلغ وفق المشاريع المطروحة.

وذكر ان البنك ينظر الى السوق الكويتي على انه من افضل الاسواق الخليجية، مضيفا ان نسبة التضخم في السوق الكويتي لا تتعدى 3 في المئة، ما يؤكد متانة هذا السوق وجدوى الاستثمار به، كما تصل نسبة النمو فيه 26 في المئة، وهي ثاني اعلى نسبة خليجيا بعد دبي التي تصل فيها إلى 33 في المئة.

وأفاد سيتارامان بأن البنك يسعى للاستفادة من تلك الميزانيات، وما سينجم عنها من مشاريع تحتاج الى تمويل في قطاعات متنوعة، ما دفعه الى رصد ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، مؤكدا ان الافضلية للسوق الكويتي، مضيفا ان حجم المشاركة يعتمد على مدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، والعائد من المشروع، وكذلك نوعية التسهيلات التي يمكن تقديمها وكيفية استردادها، من خلال الضمانات الكافية، وبما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

وأردف أن الاستراتيجية الواضحة والقوية لبنك الدوحة مكنته على مدار الأعوام الماضية من المضي قدما نحو المزيد من الأرباح، لافتا الى ان البنك استطاع فتح فروع جديدة خلال الفترة الماضية، ليتواجد بشكل أوسع في العديد من بلدان العالم.

وبين ان البنك لم يأت الكويت منافسا بل شريكا في السوق الكويتي، من خلال تقديمه كل الخدمات المصرفية للافراد والشركات على حد سواء، وفق كل التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ان البنك يبدي اهتماما كبيرا بالعمل في السوق الكويتي كونه سوقا واعدا، ويحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية.

وأوضح ان بنك الدوحة وضع استراتيجية لاختيار نوعية مساهماته في عمليات التمويل المطلوبة، ضمن خطة لمنح التمويل والتسهيلات الائتمانية، ومن هنا ينظر البنك الى مدى مطابقة المشروعات التي تحتاج الى تمويل وما اذا كانت تتفق وتلك الخطة.

من جانبه، شدد المهزع على ان البنك حقق اداء جيدا هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى ان محفظة التمويل والقروض المقدمة من البنك للشركات الكويتية بلغت 80 مليون دينار في عام 2012، متوقعا ان تشهد ارتفاعا في العام الجاري بما يتراوح بين 18 و20 في المئة.

واكد ان «ادارة البنك تعتبر العمل في السوق الكويتي واجبا وطنيا، إذ إن قناعتنا تتركز على اهمية وجود البنوك الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يرسخ روح الاخوة والتعاون بين بلدان المجلس».

واضاف ان وجود بنك الدوحة في السوق المصرفي الكويتي يشارك في كل عمليات التمويل في السوق الكويتي كونه سوقا مصرفيا جيدا، وبه العديد من فرص الاستثمار، وما يفرق بين نشاط بنك الدوحة في الكويت وبنوك الكويت وجود افرع للبنوك الكويتية تغطي كل مناطق الكويت، بينما يعمل بنك الدوحة من خلال فرع واحد فقط.

ولفت الى ان اسواق العالم والمنطقة شهدت تباطؤا في مشاريعها نتيجة التنموية، بسبب الازمة المالية العالمية، من 2008 حتى 2012، الا انه مع بداية النشاط الاقتصادي وبعد شبه الاستقرار الحالي في تلك الاسواق، ومنها دول الخليج العربي، فإن بنك الدوحة يعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة وفق الضمانات العامة لاستراتيجية البنك.