ربط محللون وخبراء في أسواق المال بين الخسائر الحادة، التي مني بها سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة "OCI"، والتراجعات الحادة التي تشهدها البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة، خاصة بعد إثارة قضية تهرب الشركة من سداد ضرائب مستحقة عليها.

Ad

وتراجع سعر السهم من نحو 285 جنيها في التعاملات اليومية للبورصة، قبل بدء أزمة الشركة مع وزارة المالية، وتحديدا مصلحة الضرائب، إلى ما دون 224 جنيها، فاقدا نحو 61 جنيها تعادل ما يقرب من 22 في المئة، وهي تراجعات حادة قياسا بوزن السهم وحجم التداولات التي تتم عليه.

وذكر المحلل المالي خبير أسواق المال نادي عزام، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مازال يواصل سلسلة الانخفاضات التي شهدها منذ خطاب الرئيس محمد مرسي في أكتوبر الماضي، والذي ألمح فيه إلى تهرب الشركة من سداد ضرائب مستحقة عليها تقدر بالمليارات.

وقاد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الذي يمثل قرابة 28 في المئة من وزن البورصة المصرية، غالبية الأسهم القيادية إلى التراجع معظم الجلسات الأخيرة للبورصة، بسبب عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب، على خلفية مخاوف من تأزم نزاع الشركة ضريبيا مع الحكومة.

التهرب من الضرائب

ولفت عزام إلى أن مشكلة الشركة بدأت عندما أثار رئيس الجمهورية مشكلة تهرب الشركة من الضرائب، في خطاب احتفال الدولة بنصر أكتوبر في العام الماضي، ولا يخفى على أحد أن القضية لها أبعاد سياسية، خاصة ان الموضوع جاء على لسان الرئيس مباشرة قبل أن تتدخل الحكومة أو وزارة المالية.

وأعلنت مصلحة الضرائب قبل أيام توصل المفاوضات القائمة مع "أوراسكوم" إلى قيام الشركة بسداد نحو 6 مليارات جنيه، تعادل 890 مليون دولار لمصلحة الضرائب، على أن يتم التصالح مع وزارة المالية نظير سداد هذا المبلغ، وستتم إحالة باقي مستحقات مصلحة الضرائب لدى أوراسكوم، والبالغة نحو 8.5 مليارات جنيه إلى لجان الطعن التابعة لوزارة العدل للبت فيها.

وتمت عملية مبادلة أسهم واندماج لأسهم الشركة مع شركة بيل غيتس الأميركية في صفقة ضمن مسلسل هروب الاستثمارات من مصر، وكان سعر السهم 280 جنيها في هذه الصفقة، لكن في الوقت الحالي لا يتجاوز سعر السهم 224 جنيها.

وبسبب الخلاف القائم بين الشركة ووزارة المالية، أصدر النائب العام المصري قرارا بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول بناء على طلب وزير المالية، بتهمة التهرب الضريبي للشركة الذي يبلغ وفقا لتقديرات وزارة المالية نحو 14 مليار جنيه، لكن لم تسفر المفاوضات التي تم إعلانها عن أي تقدم في قضية أوراسكوم.

تعاملات الأجانب

وقال عزام إن سهم أوراسكوم يحتل وزنا نسبيا أكثر من 28 في المئة من المؤشر الرئيسي للسوق، ويستهوي تعاملات الأجانب المتعاملين في السوق المصري، وبعد قرار منع عائلة ساويرس من السفر اندفع الأجانب إلى البيع والتخارج من البورصة، ما أدى إلى انهيار المؤشر الرئيسي من 5600 نقطة إلى 5207، وخسر السوق أكثر من 200 نقطة على مدار الجلستين الأخيرتين دون أي تدخل من إدارة البورصة، لتعديل الوزن النسبي لسهم أوراسكوم في إطار إنقاذ السوق من الانهيار المستمر.

وقال الرئيس التنفيذى في شركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية مصطفى عادل، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الأجانب بدأوا عملية البيع المكثف لسهم أوراسكوم منذ إثارة الأزمة بين الشركة ووزارة المالية، كما بدأوا يتخلصون من سهم البنك التجاري الدولي أيضا.

ولفت عادل إلى أن عمليات البيع تتم في ظل التراجعات المستمرة للسوق، ما يشير إلى أن عمليات البيع تتم بغرض التخلص من السهم فقط، وعمليات بيع الأجانب ملحوظة للجميع منذ بداية أزمة أوراسكوم.

وكانت الحكومة المصرية أحالت ملف "أوراسكوم" للإنشاء مؤخرا إلى نيابة التهرب الضريبي، بعد امتناعها عن سداد مطالبات ضريبية بـ14 مليار جنيه تعادل 2.2 مليار دولار، عن صفقة بيع مصانع للأسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 مقابل 68 مليار جنيه، بينما منعت أنسي وناصف ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول.

مفاوضات استثمارية

من جانب آخر، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ، وائل عنبة، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن مفاوضات تجرى مع مستثمر إماراتي، رفض الإفصاح عن اسمه، لشراء شركة الأوائل التي تعمل في إدارة المحافظ بمصر.

(العربية.نت)
مصر