النيابة تحفظ 6 قضايا أمن دولة ضد مغردين من أصل 34 بلاغاً لانتفاء الجريمة

بتهم الإساءة للذات الأميرية عبر شبكة التواصل «تويتر»

تلقت النيابة العامة 34 قضية مساس بالذات الأميرية، وأعلنت مصادر قضائية أن مسلسل هذه القضايا توقف لأسباب تتعلق بالأحكام الصادرة بحق المسيئين.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن صدور قرارات من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحفظ ست قضايا بحق مغردين متهمين بالإساءة للذات الأميرية، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما انتهت النيابة العامة إلى عدم وجود جريمة فيها.

وقالت المصادر إن النيابة العامة تلقت منذ العام الماضي 34 قضية مساس بالذات الاميرية في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) بحق مغردين، وأن النيابة حفظت ست قضايا منها وقررت إحالة 28 قضية إلى المحاكم الجزائية التي أصدرت فيها أحكاما ما بين البراءة والإدانة.

ونفت المصادر الرسمية أن يكون عدد القضايا المحال عليها المغردين بجرائم المساس بالذات الأميرية أكبر من هذا العدد، كما كشفت عن تلقي النيابة فقط لأربع قضايا إساءة سابقة لرجال القضاء تمت إحالة ثلاث منها إلى المحاكم الجزائية، وصدر في بعضها أحكام جزائية، وهناك قضية في طريقها للإحالة مقامة من أحد القضاة ضد مغرد.

وأكدت المصادر أن النيابة لم تتلق أي بلاغات جديدة بحق أي من المغردين على وقائع مساس بالذات الأميرية، وهو ما قد يمكن تفسيره بأن السبب في عدم وقوع أي من هذه الجرائم مجددا إلى الأحكام الجنائية الصادرة بحبس بعض المغردين.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ المقدم من وزارة الخارجية ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم على خلفية نشره مقالا في موقعه الالكتروني "ميزان" بعد اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة حول تدخل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بالشأن الكويتي، وأن من شأن تلك المعلومات أن تؤثر على علاقة الكويت بالسعودية والإمارات.

وقالت المصادر إن النيابة حفظت البلاغ ضد الكاتب الجاسم، لأن العبارات التي وردت بالمقال لم تتضمن أية معلومات مؤكدة بشأن تدخل السعودية والامارات بالشأن الكويتي، كما رأت النيابة أن العلاقات الكويتية والسعودية والإماراتية أخوية وأكبر من أن يؤثر عليها أو يهددها مقال.