الحكومة بين المطرقة والسندان!!

من الواضح أن فريق سمو الرئيس تحت المرمى وعلى أكثر من جبهة، فالمجلس الحالي كشّر عن أنيابه بعد أن وضعته الحكومة في جيبها، وها هو النائب القلاف يبدأ السباق، ولا أظنه إلا البداية لاستجوابات أخرى، كما أن تصريح جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة يعد بمنزلة مؤشر لدخول الكبار على الخط وبداية لتصفية الحسابات القديمة؛ ناهيك عن استمرار الحراك الشعبي الذي سيأخذ منحنىً آخر خلال الأيام القادمة بعد أن أدانت المحكمة بعض رموز الحراك الشعبي.   

هذا الجو العام يربك ويضعف حالة التكاتف الحكومي، مضافاً إليها ترقب حكم المحكمة الدستورية عن أحقية انفراد الحكومة من عدمه بإقرار مرسوم الصوت الواحد، وما يترتب عليه من استحقاقات قادمة كتعديل للدستور، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجلس من تشكيل الحكومة الشعبية كورقة ضغط أخرى تتطلب الكثير من الصلابة بالتمسك بالدستور كدعامة لحفظ الاستقرار.

 وعلى الرغم من عدم وجود الأرضية الخصبة للأحزاب السياسية التي لم تقدم ما يدعو إلى الاطمئنان والقبول لدى أطياف المجتمع، وذلك لأنها حبست نفسها في الإطار العقائدي والطبقي حتى فقدت الثقة، فإن ذلك فكك بعضها وضعف الآخر بسبب عدم توحيد السياسات ومواكبة الاستحقاقات العامة لكنه يظل مطلباً مزعجاً إن لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

المشكلة الثانية تكمن في عدم قدرة فهم الدستور الكويتي كما ينبغي سواء من الحكومة والموالين لها من طرف أو المعارضين من طرف آخر، وعجزهم عن تطبيق مواد الدستور بالشكل الصحيح وبما يتناسب وخصوصيته التي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتأكيد على مبدأ فصل السلطات.

ما نحتاج إليه هو القراءة الصحيحة لتغيرات الربيع العربي وعدم إقحامها وعكسها على الوضع المحلي، مع تقدير المطالبات الشعبية التي يعانيها المواطن الكويتي بمحاكاة معاناته اليومية من تردى الخدمات وارتفاع غير مبرر للأراضي والأسعار الاستهلاكية وغياب العدالة الوظيفية، وكذلك تعزيز المشاركة الشعبية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع الحالة التقدمية للممارسة الديمقراطية التي سبقت الكويت بها الكثير من البلدان العربية والإقليمية واستغلال فائض الميزانية، وما خصص من مبالغ مليارية لخطة التنمية بالشكل الأمثل.

نقاط على السطر:

- مقومات النجاح الحكومي لا تعتمد فقط على قدرتها على المواجهة وصعود المنصة بل أن تكون لديها الحجة والمبادرة في الإقناع، ومدى التزامها بتطبيق القانون، ووراء ذلك كله لا بد من وزراء يتحلون بالنزاهة سلاحهم الكفاءة.

- حالة التأزم التي تعيشها الدولة تتلخص بالمكابرة وتصفية حسابات فيما بين الحكومة والمعارضة والمجلس الحالي، والوطن يدفع الثمن فمن يبادر بالمصالحة الوطنية ويعيد المياه إلى مجاريها وينهي حالة الاحتقان ويعبر بالسفينة على بر الأمان هو الأحرص والأشجع.

ودمتم سالمين.