«المواصلات» تتجاهل تحصيل مليون دينار عن خدمة «التلكس» رغم توقفها

أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الوزارة تجاهلت تحصيل مستحقاتها لدى مستخدمي خدمة "التلكس" المتراكمة منذ عدة سنوات، رغم توقف هذه الخدمة منذ عام 2010، خصوصاً في ظل عدم وجود الرقابة على متابعة تحصيل هذا المبلغ بقيده بالديون المستحقة للحكومة، وذلك بالمخالفة للمواد (5، 10، 11/ثانيا)، موضحاً أن المبلغ المطلوب تحصيله يتجاوز مليون دينار.

وأضاف المصدر لـ"الجريدة" أن هذه المخالفة المستمرة منذ أكثر من عامين تؤكد أن الوزارة غير قادرة على تحصيل مستحقاتها نظير الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور، رغم الجهود التي يبذلها قطاع المالية في هذا الخصوص، لاسيما مع تنوع الخدمات، واستمرار بعض الجهات بعدم سداد ما عليها من مستحقات مالية للوزارة.

 وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أورد هذه المخالفة وطالب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتحصيل تلك المبالغ بالسرعة الممكنة، تلافياً لتراكم هذه المستحقات وتعرضها للسقوط بالتقادم، وإجراء القيود النظامية لإثباتها في حساب الديون المستحقة للحكومة، إحكاماً للرقابة عليها والإفادة بما يتم في هذا الشأن حفاظاً على المال العام، لافتا إلى أن الوزارة أكدت أنها تتبع حالياً آلية جديدة لتحصيل المبالغ المتأخرة.

رسوم الخدمات

وفي موضوع متصل، كشف المصدر عن توجه لدى وزارة المواصلات لإعادة تشكيل لجنة تعنى بدراسة تعرفة أسعار جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى الجمهور، لاسيما أن هذه اللجنة تم تشكيلها قبل عامين لهذا الخصوص، إلا أنها لم تستمر في عملها لأسباب متنوعة، موضحاً أن الجهات المعنية بالوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بمخاطبة الإدارة العليا بالوزارة، لإعادة تشكيل اللجنة المذكورة، نظراً لانتهاء عملها مع إدارة الفتوى والتشريع.

وأضاف أن ديوان المحاسبة طالب في تقريره المالي للعام الحالي بفرض رسوم للعديد من الخدمات الحديثة التي تقدمها الوزارة، بعد إجراء الدراسات الجادة لفرض رسوم عن تلك الخدمات وتحديد المستفيدين منها، وإصدار القرارات والضوابط المنظمة لجوانب الاستغلال، عملاً على تحصيل مقابل كمية الإيرادات غير النفطية لاعتبارات السياسة المالية للدولة.