«الأعلى للتخطيط» يكشف اختلالات الحكومة: تشريعات قديمة وخدمات مترهلة

كشف المجلس الأعلى للتخطيط عن جملة من الاختلالات التي يعانيها الجهاز الحكومي، ممثلاً في وزارات الدولة والجهات الرسمية تمهيداً لدراسة الحلول المثلى والمقترحة لمعالجة هذه الاختلالات.

وقال "الأعلى للتخطيط "، في تقرير رفعه إلى مجلس الوزراء، إن هذه الاختلالات تتلخص في ضعف الخدمات العامة وتداخل الاختصاصات بالعمل بين الجهات الرسمية وبطء استكمال مشروع الحكومة الالكترونية، ما اثر سلباً على بيئة الاستثمار في البلاد.

وأوضح التقرير ان البنية التحتية التكنولوجية للأجهزة الحكومية ضعيفة جداً، منتقدا ترهل الخدمات وتقادم الإطار التشريعي التخطيطي وبعض القوانين التي باتت في حاجة الى تعديلات جديدة لمواكبة تطورات الحياة في شتى المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، بما يؤهل الكويت للدخول في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.

وشدد على ضرورة معالجة جملة الاختلالات السياسية والاقتصادية والتنموية والبشرية والمعلوماتية من اجل انجاح خطة التنمية، مع التأكيد على حماية المال العام عبر بلورة القوانين والإجراءات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في هذا الجانب.

ودعا التقرير الى ضرورة اعادة هيكلة قطاع المعلومات والاتصالات تشريعيا ومؤسسيا واستكمال التطوير المؤسسي لقطاع الاتصالات والمعلومات، وتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، واستكمال تحرير قطاع الاتصالات بخصخصة بعض خدماته، إضافة إلى توسيع الاهتمام بأمن المعلومات وإدارة الكوارث والأزمات المعلوماتية.