تلقت المحكمة الدستورية أمس أول الطعون الانتخابية، المقامة على انتخابات مجلس الامة، التي أجريت السبت الماضي، من مرشح الدائرة الاولى هاني حسين، والذي يطالب فيه الحكم بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات، وبطلان الانتخابات التي أجريت، وبطلان من تم اعلان فوزهم. واستند حسين، في صحيفة طعنه أمام المحكمة الدستورية، إلى أن مرسوم الدعوة المقام من الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية صدر من حكومة شاركت فيها وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، التي صدر حكم من المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي ببطلان عضويتها وباقي أعضاء مجلس ديسمبر 2012، بعد حكم المحكمة ببطلان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي أجريت الانتخابات عليها، لمخالفة قانونها نص المادة 71 من الدستور وافتقاده حالة الضرورة.
Ad