علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر قراراً بمنح المقيمين من الجنسيات الست الممنوعة (السورية، واللبنانية، واليمنية، والإيرانية، والباكستانية، والأفغانية) حق استخراج سمات الزيارة العائلية أو الالتحاق بعائل، بشرط أن يكون الأب والأم مقيمين في البلاد، ويحملان إقامة صالحة، وألا يتعدى سن الأبناء 15 عاماً للذكور و18 عاماً للإناث.

Ad

وقال المصدر إن القرار منح الوكيل الفريق غازي العمر صلاحية اعتماد هذه المعاملات، وهو الأمر الذي كان حكراً على الوزير، مشيراً إلى أن "القرار وضع آلية لتقديم هذه الطلبات، إذ تُقدم في إدارات الهجرة، التي تحولها بدورها إلى الإدارة العامة لمكتب الوكيل".

وأضاف أن "البند الثاني من القرار يسمح للعاملين في القطاعات الحكومية من حملة الجنسيات الممنوعة بجلب أبنائهم وزوجاتهم، سواء بسمات زيارة عائلية أو التحاق بعائل، وبنفس الشروط السابقة بالنسبة للأبناء من الذكور والإناث".

وتابع أن القرار "تضمن أيضاً السماح لوكيل الوزارة بمنح تأشيرات الزيارات التجارية لشركات الدرجة الأولى أو الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة أسهم كبيرة"، موضحاً أن قرار منح تلك التأشيرات كان مشروطاً بموافقة الوزير فقط، مضيفاً أن القرار هدفه توزيع الأدوار، والقضاء على مركزية العمل، وإشراك القيادات الأمنية في اتخاذ القرارات المهمة.