نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمد الطباخ، حملة امنية خلال عطلة نهاية الاسبوع.

Ad

وشملت الحملة عددا كبيرا من المقاهي وصالات الانترنت والبلياردو في جميع محافظات البلاد، واشرف على تنفيذها مدير ادارة مباحث الآداب العقيد محمد الشرهان، واسفرت عن ضبط 215 رجلا وامرأة، واغلاق 28 مقهى وصالة مخالفة للآداب العامة واشتراطات وزارتي الاعلام والتجارة والبلدية.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني مطلع، ان اللواء العوضي تلقى العديد من الشكاوى حول مخالفة العديد من المقاهي وصالات الانترنت والبلياردو للآداب العامة، وان بعض هذه المقاهي يقيم حفلات صاخبة دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المعنية، مثل وزارتي الاعلام والداخلية، وان هذه الحفلات يتخللها تعاطي مواد مسكرة ومخدرة، فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة للآداب العامة، مشيرا الى ان الشكاوى تضمنت اسماء وافدين عرب وآسيويين يديرون تلك المواقع.

واضاف المصدر ان اللواء العوضي كلف العميد محمود الطباخ متابعة تلك الشكاوى، والتحرك على المواقع المشبوهة، والتأكد من مخالفتها للآداب العامة، واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية ضد القائمين عليها، لافتا الى ان العميد الطباخ شكل فرقة امنية من رجال المباحث ضمت 50 عنصرا من ضباط وافراد الادارة العامة للمباحث الجنائية، وكلف العقيد محمد الشرهان رئاسة الفرقة والعمل على مداهمة المواقع المشبوهة.

وذكر أن الفريق الامني عمل وفق خطة امنية قضت بمراقبة عدد كبير من المقاهي عن طريق مجاميع صغيرة من رجال المباحث برئاسة ضابط، حيث تولت تلك المجاميع رصد المقاهي المخالفة في المحافظات الست طوال أيام الاسبوع الماضي، حتى تم حصر المقاهي المشبوهة التي بلغ عددها 28 مقهى.

ولفت إلى ان قوة المباحث داهمت المواقع المحددة من مقاهي وصالات انترنت، وتمكنت من ضبط 215 رجلا وامرأة من مواطنين ومقيمين بعدة تهم، منها التشبه بالجنس الآخر، وتعاطي المواد المخدرة، وتناول المشروبات الروحية، ومخالفة قانوني العمل والاقامة، والعمل لدى الغير، واقامة حفلات دون ترخيص، وادارة موقع مخالف لشروط الترخيص الممنوح له.

واوضح ان رجال المباحث اغلقوا 25 موقعا اغلبها في محافظتي حولي والاحمدي، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التجارة والاعلام، مشيرا إلى ان جميع المضبوطين احيلوا إلى جهات الاختصاص كل حسب القضية التي وجهت له.