الدستور المصري «المُعطل»... وضعته «الجماعة» وخالفه الرئيس

اعتبر فقهاء قانونيون مصريون أن الدستور، الذي وضعته جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة، في أواخر ديسمبر 2012، أصبح معطلاً من قبل أغلب أجهزة الدولة، لافتين إلى مفارقة مدهشة، هي أن مسؤولي الدولة، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، هم أول من خالفوا نصوصه.

سلسلة المخالفات الصريحة لمواد الدستور من جانب الرئيس ونظامه، كان على رأسها المادة 141، التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، وهو النص الذي لم يطبقه الرئيس حتى الآن، وظهر جلياً عبر دعوته إلى انتخابات مجلس النواب، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكماً بإلغائها، نظراً إلى أن اختصاصات دعوة الناخبين للاقتراع ليست من السلطات التي يباشرها الرئيس منفرداً.

فبالإضافة إلى مخالفة رئيس الجمهورية مواد دستورية تنظم تعيين النائب العام، ما أدى إلى اعتبار تعيين المستشار طلعت عبدالله، مخالفاً للدستور والقانون، هناك مواد أخرى تمت مخالفتها مثل المادة 170، التي تنص على أن القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وغيرها من المواد التي لم تمتثل لها السلطة، خاصة تلك الناصة على استحداث بعض الهيئات، مثل المواد المتعلقة بتأسيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى، أحد المشاركين في وضع الدستور محمد محيي الدين، إن جماعة "الإخوان المسلمين" بعد توفيقها لأوضاعها، أصبحت جمعية أهلية، ليس لها حق الخوض في السياسة، لأنها تمارس تعدياً على قانون الجمعيات الأهلية، بتدخلها في شأن السلطة القضائية، ما ظهر مؤخراً في التعدي على القضاء وبالمخالفة لنص المادة 170 المتعلقة باستقلال القضاء.

واعتبر الفقيه الدستوري جابر نصّار الأزمة تكمن في عدم احترام السلطة للدستور والقانون، منذ أول يوم تولت فيه مسؤولية إدارة البلاد، واصفاً الحملة التي شنت أخيراً ضد القضاة بأنها محاولة لإرهابه، بما يكشف سعيها إلى اختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها.