تصعيد نيابي ضد الحكومة إلى حد «الاستجوابات»

جاءت جلسة أمس على خلاف ما سارت عليه جلسة أمس الأول، إذ شهدت تصعيداً نيابياً دون سابق إنذار لغياب الحكومة عنها، واكتفائها بحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرة التخطيط د. رولا دشتي، وهو التصعيد الذي بلغ درجة الوعيد باعتلاء الوزراء منصة الاستجواب.

وقال النائب صالح عاشور، خلال الجلسة، إن "منظر الحكومة في الصف الأول لا يبشر بالخير، فهو يؤكد أن العقلية لا تتغير، ولقاء الوزراء مع سمو الأمير موعده الساعة العاشرة، ولو كانت الحكومة تحترم المجلس لحضرت الساعة التاسعة ثم ذهبت إلى لقاء سموه في الموعد".

وأضاف عاشور أن تشكيلة الحكومة الجديدة كانت مفاجئة له، إذ "جاءت استمراراً لنفس الأسلوب، وإذا لم يتغير الأسلوب فلن يحدث الإنجاز"، مشدداً على أن "حساب المجلس للحكومة سيكون عسيراً، إذا لم تتعاون مع تشكيل لجان التحقيق القادمة، وعليها ألا تعتقد أن هذا المجلس في جيبها".

ومن جانبه، شدد النائب أحمد لاري على ضرورة الرقابة الموضوعية الجادة لأداء الحكومة، لافتاً إلى أن "خطتها وضعت بعيداً عن فريق متابعة العمل في التخطيط، وفق أجندة أصحاب المصالح، وسنكون لها معارضة رشيدة، وسنتدرج في استخدام أدواتنا الدستورية، بدءاً من الأسئلة ومروراً إلى ما بعدها وما بعدها".

وأعرب النائب علي العمير عن أسفه لبدء الجلسة بحضور الوزيرة رولا دشتي فقط، "وكان يجب تأخير موعدها حتى يحضر الوزراء ويردوا على تساؤلات النواب المتعلقة بهم، وخصوصاً أن الوزيرة الحاضرة لا ترد على الملاحظات التي أثيرت"، مبيناً أن الجلسة لم تحقق المراد منها، ولم تكن جلسة للخطاب الأميري.

وبينما اعتبر النائب هاني شمس أن "التشكيلة الحكومية لا تبشر بالخير، وحضور الحكومة الجلسة أيضاً لا يبشر بالخير"، شددت النائبة صفاء الهاشم على أن المجلس لن يكون ودوداً مع الحكومة، وأن الحل بيد رئيس الوزراء"، مستدركة: "نستطيع أن نكون متعاونين من خلال فريق حكومي تكنوقراط".

ورأى النائب أحمد المليفي أن "هناك من يريد أن يقوم بدور الحكومة، ولن نقبل بذلك، ونحن نراقبها، فالمرحلة لا تحتمل التأجيل وسنحاسبها حساباً عسيراً، وسنقف عند أخطائها، ولن نتهاون معها بعد مدة كافية من إعطائها الفرصة"، في حين انتقد النائب يوسف الزلزلة بعض الوزراء الذين "عندما يبين لهم الخلل يتكبرون ولا يقبلون النصيحة"، مؤكداً أنه "إذا لم يستمع الوزير للنصيحة فمكانه منصة الاستجواب". وشدد النائب نبيل الفضل على أن "الحكومة هي نفسها ولم تتغير، وعليها أن تدرك حجم المسؤولية وتعي الفرصة الذهبية التي أتيحت لها وتتبناها"، بينما لفت النائب نواف الفزيع إلى أن "هناك وزيراً في الحكومة الحالية استأذن أحد الأعضاء السابقين للدخول في الحكومة الحالية، وهو أمر مثبت بالأدلة عندنا".

بدوره، تمنى النائب سعد الخنفور وجود الحكومة حتى تستمع إلى آراء ومقترحات النواب، "وللأسف على مدى ثلاث دورات متتالية نسمع ردوداً حكومية دون أي فعل".

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة كانت حريصة على حضور الجلسة، إلا أنه بسبب الاجتماع مع سمو الأمير لم تتمكن من ذلك.

وعلى صعيد انتخابات الشعبة البرلمانية والبرلمان العربي، شهدت الجلسة انتقادات حادة ووعيداً، وكان الانتقاد الأول بعد فوز النائب يعقوب الصانع بمنصب أمين سر الشعبة على منافسه النائب عسكر العنزي، إذ وجّه الأخير تحذيراً إلى الوزيرة رولا دشتي، قائلاً: "أقسم بالله العظيم لو تدخلت مرة أخرى في الانتخابات لأوقفتها على منصة الاستجواب"، بينما علّق رئيس المجلس علي الراشد بالقول: "كما توصي أنت هم يوصون".

أما الانتقاد الثاني فجاء عبر انتخابات البرلمان العربي عند انتخاب الأعضاء الثلاثة التكميليين، بعد أن شهدت انتخاباتهم جولة ثانية على المركز الثالث بين أربعة نواب من ضمنهم نائبة واحدة هي معصومة المبارك، وقال الراشد بعد طلب بتزكية أحد النواب الأربعة، "وجود امرأة يزيد من عدد الأصوات في تمثيل البرلمان"، الأمر الذي احتج عليه النائب مبارك النجادة قبل أن يفوز بعضوية البرلمان العربي، قائلاً: "كلام الرئيس في غير محله وهو دعاية انتخابية".