عبدالوهاب الأمير لـ الجريدة•: التنمية مشاريع هلامية والحكومة تحالفت مع المتنفذين ضد المواطن

• ما اسباب ترشحك لمجلس الامة؟ وما القضية التي تحملها على عاتقك؟

- من أهم أسباب ترشحي إيماني بأن شريحة الشباب تحتاج إلى من عايش مشكلاتها ليدافع عن حقوقها، وللأسف كثيرون تاجروا بقضايا الشباب من أجل مصالح انتخابية، ولم نسمع سوى الشعارات. وأكبر مشكلات الشباب ومعاناتهم قضية عدم تكافؤ الفرص، فمبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في الكويت. ومعظم دول العالم تتبع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص، منها طريقة تقييم موظفي الدولة على أسس الكفاءة والشهادات العلمية والخبرة، ولكن هذا الأمر لا يحدث في الكويت، فالتقييم في الكويت يتم بناء على الواسطة والمحسوبية، وهذا الأمر قتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، وأصبح يصل إلى الوظائف الهامة من لهم ولاء لطائفة معينة أو الانتماء لقبيلة أو حزب سياسي. وهذه الجريمة في حق الوطن اصبحت "عرفا دارجا" وتخطت كل الحدود حتى وصل الأمر إلى اختيار القياديين في الدولة وفقا للواسطة والمحسوبية، واختيار الوزراء عن طريق المحاصصة، وهذا الخلل يشترك فيه طرفا المعادلة السياسية، فمجلس الامة "استحل" السعى إلى تحقيق غاياته الانتخابية حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الناس، والحكومة للاسف تبارك ذلك الفعل الخطأ وتنتهجه في التشكيل الوزاري في مقابل أن يسكت مجلس الامة عن ممارساتها الخاطئة، اما المواطن البسيط فلا يجد من ينصفه.

ضعف إداري

• تملك خبرة كبيرة في التعاطي مع القضية الإسكانية كيف تراها وما الحلول على هذا الصعيد؟

- إن المشكلة الإسكانية تزداد تعقيدا، والحكومة لا تكلف نفسها عناء التفكير في حل هذه المشكلة، وتعمل على تسويق الحجج والأعذار الواهية التي تنم عن ضعف إداري في تسيير شؤون الدولة. فالحكومة تحالفت مع بعض أصحاب النفوذ على المواطن البسيط الباحث عن مسكن، مبينا أن الحكومة وبعض أصحاب النفوذ هم وراء تعطيل المشاريع الإسكانية الجديدة، والمشاريع المساندة لها مثل محطات الكهرباء، وذلك لرفع أسعار الأراضي والعقارات التي يملكونها، فقد تضاعفت أسعار القسائم السكنية خلال الأعوام الماضية، وكل هذا يصب في جيوب هؤلاء المتنفذين، ولا عزاء للمواطن المسكين.

نحن نعرف من يقف وراء المشكلة الإسكانية، وعلينا أن نبحث عن المستفيد من بقاء أسعار الأراضي والعقارات "ملتهبة"، وبالتالي يسعى لأن تظل هذه الأزمة قائمة"، ومن السهل حل المشكلة الاسكانية لو اتخذت الحكومة خطوات جادة في إنشاء المدن الإسكانية، كما أن على الحكومة تحرير الأراضي التي تحتكرها، فالحكومة تهيمن على ما يقارب الـ 93 في المئة من إجمالي الأراضي، وهذا خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

والكويت تمتلك كل المقومات اللازمة لحل هذه المشكلة، ورغم ذلك يزيد تعقيد هذا الوضع مع مرور الزمن.

تخبط القرارات

• كيف ترى تخبط القرارات الحكومية في حل قضية البطالة ؟

- إن الحكومة يمكنها "إن أرادت" حل كل مشكلات الكويت، ولكنها تتقاعس عن ذلك، فهي تتخبط في قراراتها وتريد أن تمسك بكل الخيوط في يدها، ليظل المواطن في صراع دائم مع المشكلات، واحتياج دائم إليها فكيف لدولة تحقق فوائض في الميزانية بمليارات الدنانير لا تستطيع أن تنفذ مشاريع تستوعب الشباب العاطلين عن العمل وعددهم قليل؟ بحسب آخر الاحصائيات بلغ إجمالي الشباب العاطلين عن العمل نحو 20 ألف مواطن، والكويت تنفذ عشرات المشاريع الناجحة خارج البلاد بتكاليف قليلة وسرعة بالتنفيذ بالمقارنة مع الهدر وبطء تنفيذ مشاريع مماثلة داخل الكويت، إضافة إلى أن ارتفاع سن التقاعد، يعتبر أيضا من أسباب زيادة نسبة العاطلين عن العمل، إذ تسبب ارتفاع سن التقاعد في بطء الدورة الوظيفية.

ولكن للأسف نجد أن ما سُمي بخطة التنمية ركز على مشاريع "هلامية" يمكن النهب والاستفادة المادية منها فقط، دون النظر إلى ما هو أهم وهو التنمية البشرية التي تعتمد أساساً على عنصر الشباب... ثم يأتي وزير الدولة ليتحفنا بالحديث عن مشروع مدينة الحرير بعشرات المليارات، وقبلها نكتة خطة التنمية، وأين الشباب من ذلك يا وزير ويا حكومة، وأين فرص العمل لهم؟... لا أحد يعرف!

تكافؤ الفرص

• تتحدث عن قضية تكافؤ الفرص وتمنحها اولوية كبيرة في برنامجك الانتخابي، لماذا؟

- إن الدولة لم تتعايش مع جيل الشباب، لذا فهي غير قادرة على فهم مشكلاتهم وما يدور في عقولهم من افكار وتطلعات، ولا توجد لديها أي حلقة وصل حقيقية مع الشباب، ومع ذلك نجد ان الدولة توكل مهمة ايجاد حلول لما يعانيه الشباب من مشكلات لأشخاص لا يمتلكون القدرة على ذلك، فنسمع عن الحلول المضحكة وتستمر المشكلات دون حل، ووزارة الشباب لاتزال جامدة، ولا نسمع منها او عنها اي شيء، في الوقت الذي تتزايد فيه مشاكل الشباب.

• ماذا عن حقوق المرأة في خارطتك الانتخابية؟

- المرأة الكويتية يجب أن تأخد حقوقها كاملة، وأي انتقاص من هذه الحقوق هو مخالفة للدستور الكويتي الذي نص في مادته السابعة على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، والمادة الثامنة التي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

وكذلك تخالف المادة 29، التي تنص على ان "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين".

تطوير التعليم

• ما رؤيتك لتطوير التعليم؟

- التعليم في الكويت وفي جميع مراحله العمرية لا يرقى لأن يكون على مستوى التطلعات والآمال، ووزارة التربية لا تقوم بواجبها على أكمل وجه بتعيين الكوادر التعليمية حسب نسبة شروط معينة تكفل ارتقاء المستوى التعليمي بشكل عام، بل لا تبذل جهدا في اختيار الأكفأ من المدرسين وكذلك إدارات المناطق التعليمية والوزارة بشكل عام.

وإلى متى سيستمر هذا الضعف الواضح في جودة التعليم وجودة المناهج لدى الطلاب الكويتيين؟ وإلى متى يستمر اللجوء للمدرسين الخصوصيين في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية دون حسيب أو رقيب من قبل الوزارة نفسها؟ وإلى متى تستمر مخرجات التعليم الثانوي بهذا الضعف؟

• ماذا عن الصحة؟

- الوضع في القطاع الصحي الحكومي "مأساوي"، فالخدمات المقدمة رديئة جداً ولا يمكن أن تكون هكذا في ظل ضخامة ميزانيتها، موضحا أن غالبية المستشفيات العامة تشكو نقص العديد من مرافقها الرئيسية وكذلك عدد الأسرة.

ويسير تطوير المستشفيات الحالية بوتيرة بطيئة جداً، كما أن عدد المستشفيات الرئيسية قليل مقارنة بحجم السكان، وبالتالي فإنه من الضروري أن يتم إنشاء مستشفيات جديدة أخرى، وتعاني المنشآت الصحية تهالكا واضحا، بل ان بعض المستشفيات والمراكز الصحية لا تصلح لأن يتم فتح أبوابها أمام الناس، نظرا لقدمها وافتقارها للعديد من الأدوات اللازمة.