تزايد مخاوف البنوك من الجريمة الإلكترونية

الصورة التقليدية لعملية سرقة البنك، المليئة بالبنادق والمجرمين الذين يرتدون ملابس تغطي كل أجسامهم، تنتمي بصورة متزايدة إلى الماضي. وتظل السرقات في الحياة الحقيقية تشكل تهديداً، لكن الشركات المالية أصبحت تشعر بقلق متزايد من عمليات التحايل من النوع الافتراضي.

الاستبيان الذي يجريه بنك إنكلترا مرتين سنوياً لتقييم المخاطر، والذي نشر أمس، يقول إن عدداً متزايداً من المشاركين، ومعظمهم من مديري المخاطر في الشركات المالية ينظرون إلى الجريمة الإلكترونية على أنها تهديد رئيسي لبنوكهم. وقال نحو ربع المشاركين إنهم يشعرون بالقلق حول «المخاطر التشغيلية»، بعد أن كانت النسبة 14 في المئة في الاستبيان السابق، وكان الأمن الإلكتروني هو أكثر تهديد جاؤوا على ذكره.

قرصنة

ويأتي نشر الاستبيان بعد أن قال اندي هالدين، المدير التنفيذي للاستقرار المالي في بنك إنكلترا، أمام مجلس العموم في الأسبوع الماضي، إن «القرصنة تشكل تهديداً متزايداً للنظام المالي في بريطانيا، لأنها «تعيث الفساد» من خلال استهداف أنظمة الدفعات التي تحول الأموال وتحركها ضمن الاقتصاد. ويوم الأربعاء الماضي قال للجنة الخزينة التي تتمتع بنفوذ قوي: «هذا مجال من المخاطر يتصاعد بسرعة، وله مضامين تنطوي على مخاطر منهجية عامة. والأمر يستدعي استجابة على مستوى النظام كله».

وقال هالدين إن أكبر خمسة بنوك في بريطانيا حددت الجريمة الإلكترونية على أنها أحد مواطن القلق للمرة الأولى في اجتماع مع مسؤولي بنك إنكلترا هذا العام.

وبحسب كين ألان، وهو شريك في «إرنست آند يانغ»: «أخذت مجالس الإدارة في القول إن هذه مسألة تقع على رأس أولوياتها. في السابق، حين كان شخص ما يثير موضوع الأمن الإلكتروني، ربما يقول شخص آخر، هل هذا الموضوع أهم من ليبور؟».

هذا القلق المتزايد علامة على التصاعد في وتيرة الهجمات. كذلك أصبح مجرمو الإنترنت أكثر تطوراً وعمقاً، إذ يذهبون إلى ما هو أبعد من سرقة الهويات والأرقام على الإنترنت وأصبحوا يستخدمون «هجمات موزعة لمنع الخدمة»، من أجل عرقلة وتجميد الخدمات المصرفية على الإنترنت.

وقال روجيرو كونتو، وهو محلل لدى شركة غارتنر للأبحاث: «تطوَّرَ التهديد باتجاه الهجمات الموجهة، ويغلب عليها أن يكون اكتشافها أمراً صعباً جداً».

وفي الشهر الماضي، قال ممثلو النائب العام في الولايات المتحدة، إن مجرمي الإنترنت سرقوا 45 مليون دولار من آلات النقد في 26 بلداً خلال ساعات، من خلال التسلل إلى أنظمة البنوك ورفع مستويات السحب على الحسابات الفردية.

والشركات المالية في بريطانيا لها جاذبية بالنسبة للقراصنة. وبحسب جورج توبين، وهو محلل استراتيجي في شركة تراستير لأمن البرامج: «يحب المجرمون استهداف أنظمة الدفع السريعة. وفي بريطانيا يتعين على البنوك تنفيذ الدفعات خلال ساعات، في حين أن هذا الأمر يستغرق أياماً في الولايات المتحدة». وأضاف: «البنوك البريطانية تعلم هذا الآن، ولديها عدد من أفضل أنظمة منع الجرائم».

من جانب آخر، قال ربع المشاركين في استبيان بنك إنكلترا إن خطر التراجع في أسعار العقارات من المشكلات المثيرة للقلق بصورة متزايدة. وقال البنك إن هذا الرقم، الذي كان 14 في المئة في الاستبيان السابق «يمكن أن يكون منسجماً مع النظرة إلى الأسعار على أنها تضخمت، أو في سبيلها إلى التضخم».

إعسار السندات السيادية

ويعتبر السير ميرفن كينغ، محافظ بنك إنكلترا، واحداً من عدد من الشخصيات البارزة التي انتقدت برنامج «المساعدة على الشراء»، الذي كشف النقاب عنه وزير المالية، جورج أوزبورن، في ميزانية مارس من أجل تنشيط سوق الإسكان.

وتظل المخاطر المتمثلة في التراجع الاقتصادي، أو إعسار السندات السيادية على رأس مواطن القلق التي أوردها مديرو المخاطر. وتراجعت نسبة المشاركين الذين قالوا إن مخاطر السندات السيادية هي الخطر الرئيسي من 68 في المئة إلى 38 في المئة.

أعلى 10 مخاطر

- خطر التراجع الاقتصادي.

- خطر السندات السيادية.

- مخاطر حول الأنظمة والضرائب.

- مخاطر انهيار أو اعتلال المؤسسات المالية.

- مخاطر التراجع في أسعار العقارات.

- المخاطر التشغيلية.

- المخاطر المحيطة ببيئة أسعار الفائدة المتدنية.

- مخاطر اضطراب أو تفكك السوق المالية.

- مخاطر ائتمان الأسر والشركات.

- مخاطر التمويل.

*(فايننشال تايمز)