فليطح لـ الجريدة.: الدور الرقابي للهيئة لحفظ حقوق الآخرين

استنكر نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الرياضة د. حمود فليطح الاحداث المؤسفة التي شهدها نادي النصر، والتي نتجت عنها اصابات دامية اثناء عملية تسجيل وتسديد اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية.

وقال فليطح، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، إن "عدم امتثال بعض مجالس الإدارات في الاندية لقرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة، والتعاميم الصادرة منها بضرورة ممارسة دورها الرقابي المالي لتنظيم العمل في الأندية يعد تمردا صريحا على القانون".

وأضاف ان "هذا التمرد قد يؤدي في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا بالفعل ما حدث مساء امس الأول في نادي النصر، بعد رفض مجلس الادارة الحالي برئاسة فلاح غانم قبول تسديد الافراد عن المجموعات، والتعنت غير المبرر لتؤول العملية الى ما آلت إليه من احداث بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية الديمقراطية".

قفز على القانون

واكد فليطح ان "عدم تعاون مجلس ادارة نادي النصر مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعدم السماح لموظفيها بممارسة دورهم الرقابي، وفقا للتعميم رقم 3 لسنة 2013، بشأن تلقي طلبات العضوية العاملة بالاندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة)، عملا بحكم المادة السادسة من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية، التي أوجبت أن يتم تلقي طلبات العضوية الجديدة خلال شهري فبراير ومارس من كل عام، ما هو إلا قفز على صريح القانون، وتجاوز للنظم التي تحفظ حقوق الأطراف الاخرى".

واوضح أن "الدور المنوط بموظفي الهيئة المشرفين على عملية التسديد والتسجيل في الاندية لم يتجاوز الدور الرقابي المالي بحكم أن التسجيل وتسديد الاشتراكات السنوية عملية مالية بحتة، فهناك وصولات وتحصيل أموال هي من مسؤولية النادي بإشراف الهيئة، وتنظيمها أباحه لها القانون السابق والحالي الذي تم إقراره مؤخرا".

واشاد ببعض مجالس ادارات الاندية الاخرى التي تعاونت مع تعاميم الهيئة، وفتحت ابوابها لموظفيها للإشراف على عملية التسجيل بكل شفافية، ولم تسجل اي حالة مماثلة لما حدث من مجلس ادارة نادي النصر، ولذلك يجب ان تدرأ المجالس الحالية بنفسها عن الشبهات، مؤكدا ان المجالس التي ترفض الاشراف المالي والدور الرقابي للهيئة سيقف عنها الدعم والتعامل مع حساباتها.

تعميم «الهيئة» على الأندية

وكانت "الهيئة" قد ردت، عبر كتاب رسمي، على بعض الأندية، خصوصا نادي النصر، بشأن دورها في الإشراف على عملية تسجيل العضوية بالأندية الرياضية. وقالت الهيئة في خطابها: "لما كان الثابت ان المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، والمعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، قد نصت على انه: يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.

وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشأن كل الإعانات، وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها. ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة".

وأضافت: "حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل من الهيئة العامة للشباب والرياضة، جهة إشراف ورقابة على الهيئات الرياضية في ما يتعلق بالأمور المالية، ولما كانت عملية التسجيل الخاصة بطالبي العضوية وسداد اشتراكات الأعضاء تتضمن أمورا مالية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ما يقتضي معه أن تتم عملية التسجيل تحت إشراف الهيئة وبحضور ممثليها لمراقبة عملية التسجيل". وتابعت: "إزاء رفض ناديكم لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة على عملية التسجيل فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة 7 المشار اليها. لذا يتم الالتزام بالسماح لمفتشي الهيئة بالإشراف على عملية التسجيل وسداد الاشتراكات بناديكم، علماً أن الهيئة ستقوم بوقف كل الاعتمادات المالية المخصصة لناديكم، لعدم تمكين الهيئة من مراقبة عملية التسجيل وسداد الاشتراكات، والتي تعد مصدرا من مصادر النادي المالية وفقاً لما تقدم".

المضف: للهيئة حق الإشراف على التسجيل

طالب أمين سر نادي العربي عبدالرزاق المضف الأندية بأن تكون حيادية في عملية استقبال أعضاء جدد داخل الجمعية العمومية للأندية، لإعطاء الاطمئنان للجميع، سواء كان من الموالين لمجالس الإدارات أو من أصحاب التوجهات الأخرى.

وقال المضف لـ"الجريدة" إنه حسب النظام القديم والساري حتى تصديق الجمعيات العمومية على النظام الأساسي الجديد وفق قانون الذي أقر مؤخراً، فإن للهيئة العامة للشباب والرياضة حق الإشراف المالي والإداري والفني على عمليات التسجيل الدائرة حاليا في الأندية.

وأضاف "نحن الآن في عملية انتقالية تتطلب عدم الإفراط أو التفريط سواء في الحقوق أو الواجبات المنوطة لمجالس إدارات الأندية في الوقت الحالي، والمستقبل سيشهد آلية تتفق عليها الأندية في ما بينها تمنع أي مخالفات سواء بالانتساب لأكثر من ناد في وقت واحد، أو أي مخالفات أخرى تشوب عمليات التسجيل المقرر أن تشرف عليها الأندية بشكل كامل في الفترة المقبلة".

وطالب المضف الراغبين في التسجيل في الفترة المقبلة في الجمعية العمومية للنادي العربي بعدم التردد في ذلك، لكون الأمور مهيأة داخل النادي بعيداً عن أي تحيز لطرف في مقابل الآخر.

بوسكندر: لجنة لإعداد النظام الأساسي لكاظمة

أكد أمين سر نادي كاظمة حسين بوسكندر أن مجلس إدارة النادي بصدد إعادة تشكيل لجنة إعداد النظام الأساسي للنادي، مضيفا أن اللجنة ستضم بعض القانونيين وأبناء النادي.

وأشار بوسكندر إلى أن مجلس الإدارة أرسل كتابين مؤخراً إلى رئيس النادي السابق سليمان العدساني، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق السابق جهاد الغربللي للعمل في اللجنة، مبينا أن المجلس لم يتلق ردهما، مضيفاً أنه فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة، ستباشر مهام عملها، حتى يرى النظام الأساسي للنادي النور.

يذكر أن مجلس إدارة النادي قرر في وقت سابق تعيين العدساني رئيساً للجنة، والغربللي عضوا، بيد أن الاثنين أصدرا بياناً مشتركاً رفضا من خلاله القرار والعمل في اللجنة، لعدم استشارتهما، مؤكدين أن القرار دليل واضح على التخبط الإداري الذي يشهده النادي حاليا، معتبرين القرار محاولة إيهام للشارع الرياضي بأن العدساني والغربللي مؤيدان لقرارات المجلس وفقاً لما جاء في البيان.

من جانب آخر، لفت بوسكندر إلى أن الهدوء التام الذي يشهده النادي حالياً في ما يخص تسديد اشتراكات العضوية، وتسجيل أعضاء جدد في سجلات النادي، يرجع إلى الاتفاق الذي يسود الجمعية العمومية بصفة خاصة والنادي بصفة عامة.